به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اسحاق جهانگیری در دیدار با فعالان و تأمین کنندگان کالا‌های اساسی در بندر امام‌خمینی (ره)، به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره و تصریح کرد: فروردین سال ۹۷ وقتی قرار شد برای نرخ ارز تصمیم‌گیری کنیم، عده‌ای آنچنان فشار به دولت وارد کردند که اگر تصمیم‌گیری نمی‌شد ممکن بود مسئله اقتصادی در کشور ایجاد شود.

جهانگیری با بیان اینکه تصمیم دولت برای نرخ ارز تصمیمی کوتاه مدت با مبنای مدیریت شناور ارز بود اظهار داشت: در آن زمان نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان بود که دولت قیمت ۴۲۰۰ تومان را تعیین کرد و قرار بود این نرخ به صورت روزانه افزایش پیدا کند به طوری که در مرداد ماه به حدود ۴۴۰۰ تومان برسد.

جهانگیری اظهار داشت: سال نخست پس از تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومان، حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار ارز با این قیمت تخصیص یافت، اما سال ۹۹ که بانک مرکزی اعلام شرایط قرمز کرد با حذف برخی از کالاها، هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافت که دو و نیم میلیارد دلار آن مربوط به واردات دارو و تجهیزات پزشکی بود.

وی اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی در این دوره خیلی به داد کشور رسید و روحیه مردم را حفظ کرد و دارو و کالا‌های مورد نیاز برای طبقات ضعیف جامعه را تأمین کرد.

وی گفت: هر کس در شرایط جنگ اقتصادی از ارز ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده کند به مردم خیانت کرده و فرقی نمی‌کند که وارد کننده باشد یا مسئول دولتی.

جهانگیری اظهار داشت: برای ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تصمیم مدبرانه اتخاذ کنیم و نباید این تصمیم احساسی باشد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتماً به صلاح کشور است، اما باید زمانی این تصمیم گرفته شود که راهکاری عاقلانه داشته باشیم و مطمئن باشیم که زندگی مردم آسیب نمی‌بیند.

درباره سخنان آقای جهانگیری چند نکته قابل تأمل است: اگر هدف از ارز ۴۲۰۰ تومانی، پیشگیری از آسیب به زندگی و معیشت مردم است، چرا همین ارز در لایحه بودجه سال آینده حذف شده و رقم ۱۱/۵۰۰ تومان تعیین گردیده است؟ و چرا امسال بدون سروصدا، همین ارز از واردات بسیاری از کالا‌های اساسی حذف شد؟!

ثانیا اگر برای صیانت از معیشت مردم بود، چرا ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی سال ۹۷ در اختیار افراد سودجو و رانت‌خوار قرار گرفت که یا اصلا کالا وارد نکردند، یا وارد کردند و به قیمت آزاد فروختند؟! به‌عنوان مثال نقش افراد ذی‌نفوذی مانند آقای مهدی جهانگیری که به قاچاق حرفه‌ای ارز متهم و محکوم شده‌اند، در این میان چیست؟ و با کدام ارتباطات توانستند از این رانت‌های هنگفت برخوردار شوند؟ به این معنا، ارز دولتی در واقع در جیب رانت‌خواران رفت و نه مردم و تامین معیشت آنها.

ثالثا چرا دولت امسال و سال آینده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (برای واردات کالا‌های اساسی) خیز برداشته و حال آنکه در لایحه بودجه مدعی است می‌تواند دو برابر امسال و پارسال نفت بفروشد و ارز به کشور بیاورد؟! ظاهرا معمای پیدایش و حذف پنهان ارز ۴۲۰۰ تومانی (جهانگیری) به معمایی غامض تبدیل شده که خود مقامات دولتی نیز در حل آن ناتوانند.