به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد علی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران در خصوص رسیدگی به تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای اظهار کرد: من نگاه دولتی روی فروشگاه‌های زنجیره‌ای را تأیید نمی‌کنم، چراکه این فروشگاه‌ها توسط شرکت‌های تجاری اداره می‎‌شود و دیده نشده است که دولت سهامی در آن‌ها داشته باشد و طبق قانون هر شرکتی که بالای ۵۱ درصد سهامش دولتی باشد، می‌توان آن شرکت را دولتی تلقی کرد و در غیر این صورت، هر میزان از این شرکت در اختیار دولت باشد، آن شرکت خصوصی محسوب می‌شود.

وی افزود: اتفاقی که افتاده این است که برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای برخی تخلفات را انجام می‌دهند که یکی از مصداق‌های آن تخفیف‌هایی است که این فروشگاه‌ها قائل می‌شوند. ما هیچ خصومتی با شرکت‌های خصوصی نداریم و یکی از اقداماتی که در دنیا انجام شده این است که درآمدشان قابل نظارت است و اینکه اقداماتی فراهم کرده‌اند تا مشتریان بتوانند به صورت یکجا نیاز‌های خود را خریداری کنند و این بسیار خوب است، اما اینکه تخلفی در آن‌ها انجام بگیرد، قابل قبول نیست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران تصریح کرد: در بحث تخفیف‌ها گاهی با شرکت تولیدکننده تبانی صورت می‌گیرد تا قیمت روی کالا بالاتر ثبت شود تا در فروشگاه این کالا با تخفیف ارائه شود و متأسفانه این کالا را باز هم با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی خود فروخته می‌شوند.

اسفنانی گفت: تخلف دیگری هم که در این فروشگاه دیده شده این است که قیمت اعلام شده با قیمت روی کالا متغیر است و رقم‌های روی کالا، برچسب قفسه و همچنین پای صندوق آن متفاوت است که این تخلفات در حال رسیدگی هستند.