به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رئیس‌جمهور در جلسه اخیر هیئت دولت گفته بود هیچ دولتی بعد از انقلاب نمی‌تواند ادعا کند مانند دولت یازدهم و دوازدهم حامی اقشار کم‌درآمد جامعه بود.

در واکنش به این اظهارات، روزنامه وطن امروز در گزارشی با عنوان «شوخی می‌کنی؟» نوشت: ادعای روحانی درباره بی‌نظیر بودن عملکرد دولت خود در حمایت از اقشار کم‌درآمد، تناقض فاحشی با آمار‌های رسمی دارد. طبق آمار‌های مرکز آمار، ضریب جینی به عنوان شاخص سنجش نابرابری اقتصادی کشور‌ها در دولت روحانی بدتر شده است. طبق گزارش مرکز آمار، ضریب جینی (شاخص نابرابری) در سال ۹۲ معادل ۳۶/۵ درصد بوده که با روند افزایشی به حدود ۴۰ درصد در سال ۹۸ رسیده است. رشد شاخص جینی نشان‌دهنده تشدید نابرابری اقتصادی در دولت روحانی است. علاوه‌بر شاخص جینی، نسبت درآمد دهک دهم (ثروتمندان) به دهک اول (کم‌درآمدها) در طول دولت روحانی افزایش قابل توجهی داشته است. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمند جامعه به درآمد ۱۰ درصد فقیر جامعه از حدود ۱۰/۷ برابر در سال ۹۲ به حدود ۱۳/۷ برابر در سال ۹۸ رسیده است. در واقع شکاف میان ثروتمندان و محرومان در دولت روحانی به مراتب شدیدتر و نابرابری اقتصادی به شکل قابل توجهی بدتر شده است.

رشد افسارگسیخته هزینه‌ها در طول سال‌های دولت روحانی یکی از مهم‌ترین عواملی بود که باعث سخت شدن معیشت اقشار کم‌درآمد شده است. طبق آمار‌های مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه سال جاری به ۴۴/۸ درصد رسیده است. نکته عجیب درباره تورم آذرماه، بیشتر بودن تورم ماهانه آذر برای دهک‌های کم‌درآمد نسبت به دهک‌های ثروتمند است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ماهانه برای دهک اول معادل ۳/۱ درصد و برای دهک دهم معادل ۰/۲- درصد بوده است. در واقع طی ماه‌های اخیر، رشد هزینه‌ها برای دهک‌های کم‌درآمد بیشتر از دهک‌های ثروتمند بوده است. مدیریت غلط دولت کار را به جایی رسانده که باعث تحمیل تورم بیشتر به اقشار کم درآمد و رشد شدید قیمت اقلام اساسی برای آن‌ها شده است. تقریبا هفته‌ای نیست که خبری از رشد شدید قیمت مرغ، تخم‌مرغ، نان، روغن یا سایر کالا‌های پرمصرف اقشار کم درآمد نباشد. با این حال روحانی باز هم مدعی عملکرد بی‌نظیر دولت خود در حمایت از محرومان و کم‌درآمدهاست. عملکرد نامطلوب دولت روحانی در حمایت از اقشار کم‌درآمد البته منحصر به موضوع تورم نمی‌شود. توقف پروژه عظیم مسکن مهر و انفعال در تامین سرپناه اقشار نیازمند تا سال جاری، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های بی‌توجهی دولت به محرومان است. در حالی که دولت قبل در قالب پروژه مسکن مهر بیش از ۴ میلیون واحد مسکونی برای اقشار متوسط و کم‌درآمد تامین کرد، دولت روحانی با برخورد سیاسی با این پروژه، علاوه‌بر مانع‌تراشی در تامین مسکن مردم، بازار مسکن را با رکودی عمیق مواجه کرد؛ رکودی که به دیگر بخش‌های اقتصاد هم سرایت کرد.