شرق: نمایندگی‌های فروش شرکت‌ سایپا، قیمت تولیدات این شرکت را بین 200 هزار تا پنج‌میلیون‌و 650 هزارتومان افزایش داند. نمایندگی‌های فروش این شرکت‌، دلیل این افزایش قیمت را رشد مالیات بر ارزش‌افزوده و بیمه شخص ثالث عنوان می‌کنند. براین‌اساس، قیمت سایپا111، مدل SE، معادل 20میلیون‌و 140 هزارتومان، سایپا131 مدل SE، معادل 19میلیون‌و 920 هزار تومان و سایپا132، مدل SE، معادل 19میلیون‌و 800 هزار تومان تعیین شده است که نسبت‌به قیمت‌های سال 93، معادل 200 هزارتومان افزایش داشته‌اند. قیمت سایپا141، مدل SE، نیز 19میلیون‌و 520 هزار تومان تعیین شده است. قیمت تیبا صندوق‌دار هم با رشد 250 هزارتومانی به 23میلیون‌و 950 هزار تومان رسیده است. قیمت تیبا هاچ‌بک نیز 27میلیون‌و 170هزارتومان تعیین شده است. همچنین قیمت پارس‌تندر90 از 38میلیون‌و 180هزارتومان به 39میلیون‌و‌350 هزارتومان افزایش یافته است. قیمت سراتو اتوماتیک نیز با رشد 790هزارتومانی به 90میلیون‌و790هزارتومان رسیده و نوع دنده‌ای این خودرو نیز با افزایش قیمت پنج‌میلیون‌و650هزارتومانی، به قیمت 75میلیون‌و650 هزارتومان از سوی نمایندگی‌ سایپا عرضه می‌شود. این درحالی است که هنوز قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو به نمایندگی‌های فروش این شرکت ابلاغ نشده، اما به نظر می‌رسد قیمت محصولات این شرکت خودرو‌سازی هم افزایش یابد. قیمت نهایی خودروهای داخلی درحالی افزایش یافته که باوجود تعرفه‌های بالای واردات، رقابتی میان خودروسازان داخلی و شرکت‌های خارجی وجود ندارد و قیمت خودرو‌های ایرانی باتوجه‌به کیفیت آنها نسبت‌به محصولات بین‌المللی بالاست.  این افزایش قیمت به تخلف از قیمت‌های تعیین‌شده از سوی شورای رقابت تعبیر شد، اما داوود میرخانی‌رشتی، کارشناس خودرو، درمورد اعلام افزایش قیمت خودرو به «شرق» گفت: باید توجه داشت که قیمت خودرو افزایش نیافته است. درواقع قیمت کارخانه افزایشی نداشته است و این افزایش به‌دلیل مالیات بر ارزش‌افزوده صورت می‌گیرد. وی بااشاره‌به قانونی‌بودن این امر افزود: پرداخت هزینه شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث و مالیات بر ارزش‌افزوده طبق قانون برعهده خریدار است و با ابلاغ مصوبات مربوطه از سوی دولت، قیمت نهایی خودرو افزایش می‌یابد. ساعتی بعد رئیس شورای رقابت نیز با اشاره به این موضوع که قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی افزایش نیافته است، این موضوع را تأیید کرد: افزایش یک درصدی قیمت خودرو ناشی از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده قانونی است. رضا شیوا با بیان اینکه شورای رقابت صرفا قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی را تعیین می‌کند، اظهار کرد: شورا در هزینه‌های دیگر خودرو شامل مالیات بر ارزش‌افزوده، بیمه، شماره‌گذاری و... که هزینه‌های قانونی به‌شمار می‌رود، دخالتی ندارد. وی درباره افزایش قیمت برخی از خودروهای داخلی از جمله محصولات سایپا، گفت: قیمت کارخانه‌ای هیچ‌کدام از خودروهای داخلی افزایش پیدا نکرده و مردم باید مبلغ افزوده‌شده را حساب کنند و اگر بیش از مالیاتی بوده که قانونگذار تصویب کرده، می‌توانند به سازمان‌های ذی‌صلاح از جمله سازمان حمایت یا سازمان تعزیرات حکومتی شکایت کنند.  شیوا با بیان اینکه قیمت خودروهای داخلی کاهش پیدا نخواهد کرد، ادامه داد: به‌هرحال ما در سال گذشته نیز تورم داشته‌ایم. هرچند که دلمان نمی‌خواهد خودرو ‌گران شود و امیدواریم در همین قیمت بماند، اما کاهش قیمت فعلا غیرمنطقی و غیرعلمی است.  با وجود الزام قانون به تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت، هستند کارشناسانی که همچنان از افزایش بیشتر قیمت خودرو دفاع می‌کنند. سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی با چنین نگاهی به «شرق» گفت: در طول دوسال اخیر هرازگاهی در مبحث قیمت‌گذاری خودرو شاهد برگزاری جلسات متعدد بین شورای رقابت و خودروسازان بودیم اما هیچ‌گاه هردو طرف از قیمت‌های اعمال‌شده در بازار رضایت نداشتند. ورود دولت و به‌خصوص شورای رقابت به حوزه قیمت‎گذاری خودرو و تعیین سقف برای قیمت تولیدات بدون توجه به هزینه‌های جاری و محدودیت‎های تولید داخل، اشتباه است و نهایت کار و خدمت دولت این است که اجازه دهد تمام صنایع به عرصه رقابت وارد شوند و با آزادسازی قیمت‎گذاری‌ها از حوزه مداخله‌گر خارج و به نظارت بپردازد.  وی با اشاره به لزوم افزایش قیمت‌ها افزود: با افزایش هزینه‌ها ناچار به افزایش قیمت تمام‌شده هستیم، البته نباید همه افزایش قیمت را به دوش مصرف‌کننده انداخت اما باید به سهام‌داران شرکت‌ها و همچنین وضعیتی که بلاتکلیفی حوزه قیمت‌گذاری بر بازار بورس می‌گذارد نیز فکر کرد. هر میزان افزایش قیمت تولیدات شرکت‌های خودروساز داخلی که کمتر از نرخ تورم باشد خدمت محسوب می‌شود. در حالتی که دولت حقوق و دستمزد کارکنان خود را 17درصد افزایش می‌دهد و نرخ تورم سال‌جاری نیز حدود 15 درصد پیش‌بینی می‌شود، هرگونه افزایش قیمت زیر این مقدار توسط تولید‌کنندگان داخلی از جمله خودروسازان، نشانه جبران هزینه‌های ناشی از تورم با بهره‌وری در شرکت‌هاست.