صاحب‌خبر - ادامه از صفحه اول رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس گفت: بند دیگری از احکام اصلاحی بودجه در حوزه پرداخت های حمایتی و نظامات یارانه ای است. بر اساس احکام اصلاحی بودجه، دولت مکالف شده تا مجموعه پرداخت های حمایتی خود را در سامانه ای ثبت و ساماندهی کند. در حال حاضر دستگاه های حمایتی مختلف، بودجه های فراوانی را در قالب یارانه پرداخت می کنند، اما عدالتی در این خصوص وجود ندارد. به نحوی که در حال حاضر 7میلیون نفر از اقشار محروم شناسایی شده اند که علی رغم فقر مطلق یارانه ای دریافت نمی کنند. او افزود: بند دیگری در حوزه شفاف سازی روابط مالی شرکت ملی نفت و استفاده کنندگان از خوراک ها است. مانند پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، سازمان ها و دستگاه های زیر مجموعه دولت که از این خوراک استفاده می کنند. در واقع ضرورت پیشگیری از تخلفات اقتصادی گسترده ای که متاسفانه طی سالهای گذشته بارها تکرار شده اند در این احکام لحاظ شده است. بخشی از پرونده های فسادی که این روزها مفتوح است به دلیل مناسبات ارتباطی اشتباهی است که بین شرکت ملی نفت و گیرندگان خوراک پتروشیمی ها و...ایجاد شده است. زنگنه در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه نظامات مالیاتی نیز، معافیت های مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و مجلس، دولت را موظف کرده که معافیت های مالیاتی غیر ضروری را حذف و فهرست معافیت های مالیاتی را با پیوست بودجه به مجلس ارائه کند. ضمن اینکه دولت در تقسیم بودجه بین استان ها ملزم شده که عدالت را بر اساس سطح محرومیت و بر اساس معکوس درآمد سرانه هر منطقه تخصیص دهد. در مجموع، شفافیت و امکان رصد و تحقق عدالت در بودجه ریزی مهمترین ویژگی های بودجه1400 است. مسیر همه مشکلات به دلار4200تومانی ختم می شود نماینده مردم تربت حیدریه اظهارداشت: تقریبا مجموعه نمایندگان با ارز 4200 تومانی مخالف هستند. معتقدم مشکلاتی که این روزها در خصوص گرانی مرغ، روغن و سایر اقلام اساسی مشاهده می شود برآمده از سیاست غلط توزیع ارز ترجیحی است . سیاست هایی که به جز رانت چند ده میلیارد دلاری برای سوداگران، کمکی به معیشت مردم نکرده است. بر این اساس به دولت توصیه کردیم، جلسه ای را در خصوص تعیین تکلیف ماده یک، یعنی شفاف سازی منابع، قبل از ارائه بودجه ترتیب دهد تا برخی از نارسایی های ارزی در بودجه اصلاح شود. معتقدم چنانچه این اصلاحات ضروری در خصوص بودجه صورت نگیرد، بودجه 1400 با مشکل تصویب در مجلس مواجه خواهد شد. این نماینده معتقد است، تصمیم گیری در خصوص موضوع نرخ بهره، توسط شورای عالی پول و اعتبار صورت می گیرد، اما به جهت اینکه بانکها سهم بالای 85درصدی در تامین منابع کشور دارند و سپرده های عمومی کشور راهی بانک ها می شود، بنابراین نرخ بهره یک رابطه بسیار کلیدی در اقتصاد دارد. یعنی بالا یا پایین رفتن نرخ بهره، بازارهای کشور را دچار تکانه های متفاوتی می کند. رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در پایان گفت: متاسفانه، مجلس در شورای عالی پول و اعتبار، اثرگذاری خاصی ندارد. به جز موضوع بودجه، نظارت مجلس بر عملکرد اقتصادی دولت، نظارت پسینی است. اما مجلس نسبت به موضوع نرخ بهره حساس است، همین اواخر که بازار سرمایه و سایر بازارهای کشور به دلیل نرخ بهره دچار تلاطمات منفی شدند از طریق احضار وزیر اقتصاد و جلسه با رییس کل بانک مرکزی تلاش شد تا مکانیسم تعیین نرخ بهره با اصلاحاتی همراه شود. معتقدم باید به فکر سازو کار باشیم که نظارت های پسینی مجلس حداقل در برخی حوزه ها از جمله تعیین نرخ بهره به نظارت پیشینی بدل شود تا بتوان در برخی حوزه ها قبل از بروز فجایع اقتصادی از وقوع آن جلوگیری کرد.∎​