معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: با توجه به اینکه این حادثه غیرمترقبه بوده است ان شاءالله صندوق توسعه ملی کمک خواهد کرد و شاید منبع دیگری جایگزین شود.

به گزارش تین نیوز، لعیا جنیدی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در حاشیه نشست هیئت دولت با بیان اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهور فقط مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات را بر عهده دارد، گفت: بعد کیفری و مسائل جزایی را مرجع قضایی پیگیری می‌کند و ابعاد مذاکراتی نیز به عهده وزارت امور خارجه است.

وی گفت: حق خانواده‌ها از منظر مسئولیت مدنی و از منظر جبران‌های مالی به عهده معاونت حقوقی رئیس جمهور است که ما این موضوع را در معیار بین المللی مدنظر قرار دادیم.

وی افزود: از نظر روش کار تصاویر را مبنای کار قرار دادیم و از عدم تبعیض بر اساس تابعیت و از نظر منبع پرداخت پیگیری کردیم.

جنیدی تاکید کرد: مسئولیت مسائل مربوط به ابعاد کیفری و مسئولیت اداری را معاونت حقوقی رئیس جمهور پیگیری نمی‌کند و این موضوع مربوط به مرجع قضایی است که امر کیفری را پیگیری می‌کند و مراجع تخلف اداری و انضباطی مربوط به نیرو‌های مسلح می‌شود.

وی گفت: همه مراجع باید با رعایت اصول آیین دادرسی کیفری اصول رسیدگی عادلانه اداری، کارشان را انجام دهند و در این زمینه شفاف باشند و اطلاع رسانی کنند.