گروه سیاسی/ انگلیس بدهی به ایران در «پرونده تانکهای چیفتن در سال ۱۳۵۰» را رسماً پذیرفت؛ این برای اولین بار است که دولت انگلیس میپذیرد در قبال قرارداد فروش تانک به ایران در زمان قبل از انقلاب اسلامی، به دولت ایران بدهکار است. «بن والاس» وزیر دفاع انگلیس اخیراً گفته که کشورش فعالانه به دنبال پرداخت بدهی خود به دولت ایران درخصوص این پرونده است.
موضوع بدهی دولت انگلیس به ایران بر سر قرارداد تانکهای چیفتن سابقهای بیش از 40 سال دارد. قراردادی که در سال 1350 بین دو دولت وقت امضا شد و بعد از اجرای بخشهایی از آن، در سالهای پس از انقلاب به صورت یک طرفه توسط دولت انگلیس لغو شد. در تمام این سالها اما هم بر سر اصل بازپرداخت این بدهی بین دو دولت اختلاف بوده و هم بر سر رقم آن. رقمی که ایران میگوید حدود 500 میلیون دلار میشود. یکی از موضوعات مورد مناقشه بین ایران و انگلیس سود ۲۰ میلیون پوندی است که به این بدهی تعلق میگیرد.
ماجرای این بدهی بارها در محاکم مختلف مطرح و عموماً آرایی به نفع ایران صادر شده است. آخرینش حکم دیوان بینالمللی تجارت در سال ۲۰۰۱ است که بر اساس آن شرکت انگلیسی «خدمات بینالمللی نظامی» موظف شده بود که به دلیل زیان ایران، سود باقی مانده پول را به اضافه هزینههای تیم وکالت ایران پرداخت کند. با وجود این شرکت «خدمات بینالمللی نظامی» در سال ۲۰۰۶ میلادی، ملزم به پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند به ایران شد. با این حال این شرکت نظامی با این استدلال که در عدم پرداخت پول نقشی نداشته، به احکام صادره درباره پرداخت ضرر و زیان و سودهای این پول اعتراض کرده است. البته سال قبل دادگاه عالی بریتانیا به نفع شرکت تسلیحاتی انگلیسی سازنده تانک چیفتن رأی داد و اعلام کرد که این شرکت لازم نیست که همه سود پولی را که ایران سالها پیش بابت خرید این تانک پرداخت کرده بود، به ایران بدهد. این حکم در پی شکایت ایران بابت عدم اجرای حکم دیوان بینالمللی تجارت صادر شده بود.
حالا اما در کنار ابراز آمادگی مقامات لندن برای بازپرداخت این بدهی 40 ساله، موضوع دیگری نیز در اخبار مربوط به همین موضوع جلب توجه میکند؛ وزیر دفاع انگلیس همزمان با اظهارنظر در این رابطه، اظهار امیدواری کرده که این موضوع میتواند برای آزادی نازنین زاغری راهگشا باشد. به گزارش ایرنا، آنطور که گاردین نوشته بن والاس در نامهای به وکلای نازنین زاغری تأکید کرده است که دولت انگلیس میپذیرد که بدهی ایران باید پرداخت شود و درصدد یافتن راهحلی قانونی برای پرداخت بدهی است. والاس البته پیشتر هم عضو گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران و از منتقدان تأخیر دولت انگلیس در پرداخت بدهی ایران بوده. مسألهای که باز هم آن را یادآوری کرده و در همین نامه نوشته است: پیشتر موضع خود را در رابطه با این پرونده اعلام کرده و به حل آن متعهد هستم.
این اظهارات هر چند میتواند چراغ سبزی جدی برای حل مسأله بدهی چندصد میلیون پوندی انگلیس به ایران بعد از بیش از 40 سال باشد اما آنطور که گاردین گزارش داده، تمام ماجرا هم به این موضوع ختم نمیشود، چرا که برای حل این مسأله موضع وزیر دفاع به تنهایی کافی نیست و دولت باید به صورت جمعی تصمیمگیری کند. اهمیت ماجرا اما آن است که مسأله این بدهیها برای اولین بار توسط دولت انگلیس در طول 40 سال گذشته پذیرفته میشود.
با این حال دیروز مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ و مسایل بینالملل در توئیتر خود درباره اظهارات وزیر دفاع انگلیس و اشاره او به موضوع نازنین زاغری نوشت: درتیتر و متن گزارش BBC فارسی واظهارات میهمان برنامه، به دروغ عنوان شده که بن والاس وزیر دفاع بریتانیا ارتباط بین بدهی ایران با دستگیری خانم زاغری راتلویحا قبول کرده است. در هیچ قسمت از نامه والاس به وکلای زاغری، چه تصریحاً و چه تلویحاً اشاره ای به این ارتباط دروغ مورد ادعای BBC نشده است.
∎
موضوع بدهی دولت انگلیس به ایران بر سر قرارداد تانکهای چیفتن سابقهای بیش از 40 سال دارد. قراردادی که در سال 1350 بین دو دولت وقت امضا شد و بعد از اجرای بخشهایی از آن، در سالهای پس از انقلاب به صورت یک طرفه توسط دولت انگلیس لغو شد. در تمام این سالها اما هم بر سر اصل بازپرداخت این بدهی بین دو دولت اختلاف بوده و هم بر سر رقم آن. رقمی که ایران میگوید حدود 500 میلیون دلار میشود. یکی از موضوعات مورد مناقشه بین ایران و انگلیس سود ۲۰ میلیون پوندی است که به این بدهی تعلق میگیرد.
ماجرای این بدهی بارها در محاکم مختلف مطرح و عموماً آرایی به نفع ایران صادر شده است. آخرینش حکم دیوان بینالمللی تجارت در سال ۲۰۰۱ است که بر اساس آن شرکت انگلیسی «خدمات بینالمللی نظامی» موظف شده بود که به دلیل زیان ایران، سود باقی مانده پول را به اضافه هزینههای تیم وکالت ایران پرداخت کند. با وجود این شرکت «خدمات بینالمللی نظامی» در سال ۲۰۰۶ میلادی، ملزم به پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند به ایران شد. با این حال این شرکت نظامی با این استدلال که در عدم پرداخت پول نقشی نداشته، به احکام صادره درباره پرداخت ضرر و زیان و سودهای این پول اعتراض کرده است. البته سال قبل دادگاه عالی بریتانیا به نفع شرکت تسلیحاتی انگلیسی سازنده تانک چیفتن رأی داد و اعلام کرد که این شرکت لازم نیست که همه سود پولی را که ایران سالها پیش بابت خرید این تانک پرداخت کرده بود، به ایران بدهد. این حکم در پی شکایت ایران بابت عدم اجرای حکم دیوان بینالمللی تجارت صادر شده بود.
حالا اما در کنار ابراز آمادگی مقامات لندن برای بازپرداخت این بدهی 40 ساله، موضوع دیگری نیز در اخبار مربوط به همین موضوع جلب توجه میکند؛ وزیر دفاع انگلیس همزمان با اظهارنظر در این رابطه، اظهار امیدواری کرده که این موضوع میتواند برای آزادی نازنین زاغری راهگشا باشد. به گزارش ایرنا، آنطور که گاردین نوشته بن والاس در نامهای به وکلای نازنین زاغری تأکید کرده است که دولت انگلیس میپذیرد که بدهی ایران باید پرداخت شود و درصدد یافتن راهحلی قانونی برای پرداخت بدهی است. والاس البته پیشتر هم عضو گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران و از منتقدان تأخیر دولت انگلیس در پرداخت بدهی ایران بوده. مسألهای که باز هم آن را یادآوری کرده و در همین نامه نوشته است: پیشتر موضع خود را در رابطه با این پرونده اعلام کرده و به حل آن متعهد هستم.
این اظهارات هر چند میتواند چراغ سبزی جدی برای حل مسأله بدهی چندصد میلیون پوندی انگلیس به ایران بعد از بیش از 40 سال باشد اما آنطور که گاردین گزارش داده، تمام ماجرا هم به این موضوع ختم نمیشود، چرا که برای حل این مسأله موضع وزیر دفاع به تنهایی کافی نیست و دولت باید به صورت جمعی تصمیمگیری کند. اهمیت ماجرا اما آن است که مسأله این بدهیها برای اولین بار توسط دولت انگلیس در طول 40 سال گذشته پذیرفته میشود.
با این حال دیروز مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ و مسایل بینالملل در توئیتر خود درباره اظهارات وزیر دفاع انگلیس و اشاره او به موضوع نازنین زاغری نوشت: درتیتر و متن گزارش BBC فارسی واظهارات میهمان برنامه، به دروغ عنوان شده که بن والاس وزیر دفاع بریتانیا ارتباط بین بدهی ایران با دستگیری خانم زاغری راتلویحا قبول کرده است. در هیچ قسمت از نامه والاس به وکلای زاغری، چه تصریحاً و چه تلویحاً اشاره ای به این ارتباط دروغ مورد ادعای BBC نشده است.
نظر شما