گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- سید مرتضی موسوی‌نژاد؛ با خطر تصویب یک کنوانسیون بین‌المللی که به مثابه دائمی کردن برخی تعهدات برجامی است، دولت با ارائه لایحه الحاق به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف‌شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا به مجلس شورا به دنبال تسلط مهندسی‌شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صنعت هسته‌ای کشور است.
گفتنی است سوخت مصرف‌شده شامل سوخت هسته‌ای غیرقابل‌مصرف در رآکتور‌های هسته‌ای است که پس از مصرف باید یا بازفرآوری یا انبارسازی شود؛ نکته مغفول اینجا است که ایران بر اساس بند ۱۲ و ۱۶ توافق برجام پذیرفته که الی‌الابد به فکر بازفرآوری این مواد نخواهد افتاد و باید این موارد را به خارج از کشور تحویل دهد؛ همچنین در پیوست ۱ برجام نیز در بند‌های ۱۱ و ۱۷ الی ۲۰، محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی برای کشورمان تعیین شده است.

پسماند پرتوزا به عنوان موادی تعریف می‌شود که حاوی یا آلوده به هسته‌های پرتوزا، در غلظت یا پرتوزایی‌های بزرگ‌تر از سطوح ترخیص مقرر کشور‌ها (مراجع قانونی) بوده که در مواردی قابل فرآوری است.
هیئت دولت در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، فهرست ۲۴ لایحه‌ اولویت‌دار خود را که باید در دوره جاری مجلس به تصویب برسد مصوب نمود. این لوایح خود به دو گروه ۱۸ عددی (گروه نخست اولویت‌دار) و گروه ۶ عددی (گروه دوم اولویت‌دار) تقسیم می‌شدند که لایحه‌ مورد اشاره‌ این متن، در گروه اول جای می‌گیرد.
این کنوانسیون در تیرماه ۱۳۹۸، به تصویب مجلس رسید اما شورای نگهبان بند ۴ ماده ۶ و بند ۴ ماده ۱۳، در خصوص در اختیار قراردادن داده‌های کلی مرتبط با تأسیسات به طرف‌های متعاهد مجاور و همچنین ماده ۳۲، در خصوص تکلیف طرف‌های متعهد به ارائه گزارش ملی در خصوص موضوعات مذکور در این ماده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از جهت ایجاد زمینه برای نفوذ اجانب، مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخت.

در ادامه مرکز پژوهش‌ها پس از اعاده شدن این لایحه به مجلس توسط شورای نگهبان، اعلام کرد که حق شرط رافع ایرادات شورای نگهبان نیست اما در ادامه نمایندگان برخلاف نظر مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاحات خود را بر آن اعمال کردند.
شورای نگهبان نیز در آخرین نظر خود، این اصلاحات را رافع ایرادات خود ندانست و برای سومین بار این لایحه امروز(سه‌شنبه) در دستور کار مجلس شورای اسلامی است و بناست بر نظر قبلی خود اصرار کنند تا این بار مستقیم برای بررسی در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
از سویی با بررسی سیاست‌های کلی نظام، تصویب لایحه، مغایر با ۳ بند از سیاست‌های کلی امنیت ملی و ۳ بند از انرژی (بند‌های ۱ الی ۳ بخش ب) است.

تبعیض‌آمیز بودن کنوانسیون به نفع دارندگان سلاح هسته‌ای و عدم رعایت محرمانگی اسناد هسته‌ای
به گفته مسعود عبدالله‌‌زاده استاد دانشگاه، در این کنوانسیون، همین کشور‌هایی که از علوم و فنون هسته‌ای در راه مقاصد نظامی‌خود و فشار بر ملت‌ها و حتی درمواردی قتل و عام آنان استفاده کرده و می‌کنند، اجازه قرارگرفتن برنامه‌های دفاعی و نظامی‌خود در این کنوانسیون را نداده‌اند. این مسئله بدین معنی است که مفاد این کنوانسیون بیشتر برای کنترل کشور‌هایی است که تسلیحات هسته‌ای ندارند و مسئله ایمنی نمی‌تواند مسئله اصلی این کنوانسیون باشد. تبعیض‌آمیز بودن این معاهده به نفع دارندگان سلاح هسته‌ای به‌خوبی و واضح مشهود است.

 

تایید‌کننده نکته بند ۲، مواد ۶ و ۱۳ این کنوانسیون است که در آن‌ها کشور متعهد می‌بایست اطلاعات مربوط به میزان، محل فعالیت و برخی دیگر از اطلاعات مربوط به سوخت مصرف شده و مواد پسماند پرتوزای خود را به آژانس و دیگر کشور‌ها اطلاع دهد. تکمیل این فرایند در ماده ۳۲ است که کشور متعهد را الزام به گزارش‌دهی در مورد کلیات و جزییات این مواد و تاسیسات مربوط به آن‌ها می‌کند. این در حالیست که گرچه در ماده ۳۶ موضوع محرمانگی اسناد در کنوانسیون را برابر اعلام کشور‌دهنده اطلاعات، مطرح می‌کند، اما نه‌تن‌ها سازوکاری برای این محرمانگی اعلام نمی‌دارد، بلکه در سابقه این نهاد بین‌المللی بوده است که بار‌ها اسناد مربوط به صنعت هسته‌ای کشورمان را در اختیار دیگر کشور‌ها به‌ویژه کشور‌های متخاصم با ما قرار داده است.
کمالوندی در دفاع از لایحه الحاق جمهوری اسلامی به این کنوانسیون در صحن علنی مجلس با بیان اینکه کشور‌هایی مثل چین و نیوزیلند با حق شرط عضو این کنوانسیون شده‌اند، گفت: پس از پیوستن به این کنوانسیون سه سال یک بار باید گزارش‌هایی بدهیم که نیاز به راستی آزمایی ندارند و مثل آژانس نیست.
ناسازگاری پذیرش همزمان برجام و کنوانسیون
نکته قابل تأمل دیگر عضویت در این کنوانسیون، ارتباط آن با مفاد برجام است. در متن برجام و در بند ب بخش هسته‌ای آنجا که در مورد راکتور اراک، آب سنگین و بازفرآوری بحث می‌کند، به‌طور صریح آورده شده است که «همه سوخت مصرف شده در اراک برای دوره عمر راکتور به خارج از ایران منتقل خواهد شد.» و نیز آورده شده است که «ایران قصد دارد همه سوخت مصرف شده کلیه راکتور‌های هسته‌ای تحقیقاتی و قدرتی فعلی و آینده خود را برای پسمانداری یا اقدامات بعدی، آنگونه که در قرارداد‌هایی که به نحو صحیح با طرف دریافت‌کننده منعقد خواهد شد، از کشور خارج کند» عبارات فوق که در برجام آمده‌اند در حقیقت تعهداتی است که برخی مسئولین کشور در ارتباط با سوخت مصرف شده راکتور‌ها داده‌اند.
عبدالله‌زاده می‌گوید: «با این تعهدات، دیگر ضرورتی برای پیوستن به معاهده وجود ندارد. هرچند که این تعهدات برجامی برخلاف مواد ۶ و ۷ کنوانسیون است، و مذاکره‌کنندگان ما در برجام بیش از تعهدات بین‌المللی پذیرفته شده، تعهد کرده‌اند، اما نتیجه واضح و منطقی آن است که پذیرش همزمان برجام و کنوانسیون سازگاری ندارد و مسئولین ارائه‌دهنده طرح باید به تعهدات قبلی خود که چندین سال کشور را با آن درگیر کرده‌اند، توجه داشته باشند. به‌ویژه آنکه سازمان ارائه‌دهنده لایحه به مجلس خود یکی از سازمان‌ها اصلی در تدوین برجام بوده است. این سازمان‌ها باید بیش از پیش از متخصصین فنی و حقوقی استفاده نمایند. واضح است که با پایبندی ما به برجام کشور‌های غربی اجازه بهره‌برداری ما از مزایای این کنوانسیون را نخواهند داد.» فارغ از اظهارات کارشناسان درخصوص ضرر دفن پسماند‌های انرژی اتمی‌در کشور باید گفت که تبعیض‌آمیز بودن کنوانسیون به نفع دارندگان سلاح هسته‌ای، عدم رعایت محرمانگی اسناد هسته‌ای در آن و به‌ویژه ناسازگاری پذیرش کنوانسیون و برجام از نکات قابل تأمل کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت است. ذکر این نکته ضروری است که تجربیاتی مانند برجام، اینستکس، FATF، پالرمو و... حاکی از آن است که حامیان برجام در دولت و مجلس، کارنامه قابل قبولی در تعریف و تبیین موضوع همچنین کار تخصصی و کارشناسی در این حوزه ندارند. از اینرو امید آن می‌رود که شورای نگهبان با اعمال نظر از قانونی شدن هرگونه طرحی که در باطن آن اهداف و منافع ملی و سلامت مردم را نشانه گرفته است، ممانعمت به عمل آورد.