خرداد: رد صلاحیت های گسترده اندک رمق باقیمانده اصلاح طلبان برای حضور در رینگ سیاست ورزی انتخاباتی را از آنان گرفته و مشخص نیست که با این بضاعت اندک اساسا امکان کنش حداقلی برای اصلاح طلبان در انتخابات مجلس باقیمانده است؟
به گزارش خرداد، روزنامه شرق در این ارتباط گزارشی نوشته است که در ادامه متن کامل آن را می خوانید.
ردصلاحیت تعداد زیادی از اصلاحطلبان شرایط مبهمی را برای جبهه اصلاحات ایجاد کرده است، بهنحویکه اگر اصلاحطلبان بخواهند در انتخابات مشارکت فعال داشته باشند و در تمام حوزههای انتخابیه لیست بدهند هم چنین امکانی از نظر اجرائی فراهم نیست و اصلا در بسیاری از حوزههای انتخابیه نامزدی از اصلاحطلبان باقی نمانده است که امکان ارائه لیست انتخاباتی وجود داشته باشد.
در حقیقت اگر روزگاری برخی از اصلاحطلبان صرفا به دلیل ماهیت ردصلاحیت و به نشانه اعتراض در انتخابات مشارکت نمیکردند، اکنون اگر بخواهند هم نمیتوانند؛ بهنحویکه اکنون تکلیف بسیاری از کرسیهای مجلس، خاصه در شهرستانها معلوم شده است.
حسن رسولی، رئیس ستاد انتخابات مرکزی شورایعالی اصلاحطلبان، در پاسخ به این پرسش که در مقطع کنونی اصلاحطلبان چه سیاستی در پیش میگیرند گفت: «همانطور که پیشتر هم اعلام کردیم، به هر میزانی که در حوزههای انتخابیه نامزدهای شاخص داشته باشیم که قابلیت قرارگرفتن در لیست را داشته باشند، لیست ارائه میدهیم. باید در حوزههای انتخابیه امکان رقابت وجود داشته باشد تا توانایی ارائه لیست وجود داشته باشد و هنگامی که چنین موضوعی محقق نشود، عملا لیست انتخابی هم معنای خاصی نخواهد داشت.
درعینحال ما همچنان مردم را به شرکت حداکثری در انتخابات تشویق میکنیم، اما آنچه درباره تأییدصلاحیتشدگان اصلاحطلب میتوان گفت: این است که تا این لحظه بر اساس نتایجی که به دست ما رسیده، هنوز در بسیاری از حوزههای انتخابیه امکان رقابت و بهتبع آن ارائه لیست وجود ندارد. ممکن است برخی از اعضا نظری جز این بدهند، اما آنچه ملاک عمل قرار دارد، تصمیم شورای عالی سیاستگذاری است که بر اساس سازوکاری کاملا دموکراتیک تصمیمگیری میکند».
حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی هم درباره سیاست انتخاباتی این حزب گفت: «در شهرستانها، هم شورای عالی سیاستگذاری و هم حزب کارگزاران اختیار تصمیمگیری درباره ارائه لیست را به شوراهای استانی دادهاند و میتوانند مستقل عمل کنند، زیرا شوراهای استانی میتوانند امکانات و توانمندی انتخاباتی را به خوبی ارزیابی کنند. ما صبر میکنیم تا ببینیم نظر نهایی شورای سیاستگذاری چیست. اگر لیست انتخاباتی بدهند از آن حمایت میکنیم و اگر ارادهای بر ارائه لیست وجود نداشته باشد، باید جلسهای بگذاریم تا ببینیم چه تصمیمی باید گرفت».
او در پاسخ به پرسشی مبنیبر اینکه موضع کلی کارگزاران در این مقطع چیست، پاسخ داد: «حزب کارگزاران تمایل دارد که از افرادی که شایستهاند حمایت کند، اما باید دید سازوکار چنین حمایتی چگونه خواهد بود».
آذر منصوری، دبیر شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان نیز با بیان اینکه راهبرد ما فعلا عدم ارائه لیست است، به «ایرنا» گفت: «چنانچه در حوزههای انتخابیه چهره شاخص اصلاحطلب داشته باشیم، آن را اعلام میکنیم، در غیر این صورت داوطلبی را معرفی نمیکنیم».
منصوری درباره تأثیر تأیید صلاحیت حدود دو هزار نفر از داوطلبان در آخرین بررسی شورای نگهبان بر کیفیت مشارکت اصلاحطلبان در انتخابات ادامه داد: «اصلاحطلبان هنگام نامنویسی انتخابات مجلس برای همه نیروهای خود در سراسر کشور فراخوان دادند و از همه برای شرکت حداکثری در انتخابات دعوت کردند. با توجه به راهبرد مصوب اصلاحطلبان، باید بررسی کنیم که چند نفر از ردصلاحیتشدگان به انتخابات برمیگردند و چه تعداد از نیروهای شاخص ما حضور دارند».
دبیر شورایعالی سیاستگذاری جبهه اصلاحطلبان با بیان اینکه اگر تغییر معناداری نسبت به قبل اتفاق نیفتاده باشد، در راهبرد مصوب و اعلامشده اصلاحطلبان هم تغییری ایجاد نمیشود، خاطرنشان کرد: «راهبرد ما فعلا عدم ارائه لیست است که در همان موج اولیه ردصلاحیتها اعلام کردیم. چنانچه در حوزههای انتخابیه چهره شاخص اصلاحطلب داشته باشیم آن را معرفی میکنیم، در غیر این صورت داوطلبی را معرفی نمیکنیم».
منصوری افزود: «اطلاعاتی که به ما رسیده حاکی از آن است که تغییر ملموسی در وضعیت ردصلاحیتشدگان ایجاد نشده است؛ اما همچنان آخرین وضعیت داوطلبان اصلاحطلب حوزههای انتخابیه تهران و سراسر کشور را پیگیری میکنیم. تا آخرین تغییرات منتظر میمانیم و بعد از بررسی شرایط، در نخستین جلسه شورایعالی سیاستگذاری جبهه اصلاحطلبان آخرین راهبرد را اعلام میکنیم».
محمود میرلوحی، یکی از اعضای شورایعالی سیاستگذاری هم به «ایلنا» گفته است: «شورایعالی اصلاحات اعلام میکند نمیتوانیم لیست بدهیم و حاضر نیستیم افرادی را از روی اضطرار و ناچاری در لیست قرار دهیم. درحالحاضر مشاهده میکنید شورایعالی اصلاحات نمیتواند نسبت به عملکرد بخشی از لیست امید پاسخگو باشد.
امروز ۶۰ نفر به میثاق خود با لیست امید وفادار نبودهاند و اعضای شورایعالی سیاستگذاری باید پاسخگو باشند، بنابراین دوباره اقدامی را که از آن نتیجه مطلوب به دست نیاوردهاند تکرار نمیکنند».
همچنین چند روز پیش هم نایبرئیس شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان درباره رویکرد اصلاحطلبان نسبت به ارائه یا عدم ارائه لیست انتخاباتی به «شفقنا» گفته بود: «آنچه از مجموع نظرات چهرههای اصلاحطلب دریافت کردم این است که اصلاحطلبان در انتخابات حتما شرکت میکنند، حتما در استانهایی که کاندیدا داریم، لیست میدهیم و از کاندیداهای خود حمایت میکنیم و در استانهایی هم که کاندیدا نداریم، نمیگوییم که اصلاحطلبان پشتسر اصولگرایی بایستند که متعادلتر است. اصلاحطلبان ممکن است با انگیزههای قومی و محلی به کسی رأی دهند و به کسی رأی ندهند، ولی این مسئله در شعاع فعالیت سیاسی اصلاحطلبان نیست».
حزب اتحاد ملت هم نسبت به ردصلاحیتهای رخداده در نامهای به رئیسجمهور نوشت: «ما به عنوان یکی از احزاب شناختهشده و شناسنامهدارِ باورمند به مبانی نظام جمهوری اسلامی و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی، در چهلمین سال تصویب قانون اساسی از جنابعالی تقاضا داریم از طریق ارائه لایحه قانونی با قید فوریت برای انجام همهپرسی درخصوص نظریه تفسیرى شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی و به اصطلاح نظارت استصوابی، اقدام قانونی لازم را کلید بزنید تا بلکه پیش از پایان دوره مجلس دهم گره ۲۸ساله در سیاست ایران با رأی فصلالخطابی ملت ایران گشوده و زمینهساز آشتی ملی شود».
ردصلاحیت تعداد زیادی از اصلاحطلبان شرایط مبهمی را برای جبهه اصلاحات ایجاد کرده است، بهنحویکه اگر اصلاحطلبان بخواهند در انتخابات مشارکت فعال داشته باشند و در تمام حوزههای انتخابیه لیست بدهند هم چنین امکانی از نظر اجرائی فراهم نیست و اصلا در بسیاری از حوزههای انتخابیه نامزدی از اصلاحطلبان باقی نمانده است که امکان ارائه لیست انتخاباتی وجود داشته باشد.
در حقیقت اگر روزگاری برخی از اصلاحطلبان صرفا به دلیل ماهیت ردصلاحیت و به نشانه اعتراض در انتخابات مشارکت نمیکردند، اکنون اگر بخواهند هم نمیتوانند؛ بهنحویکه اکنون تکلیف بسیاری از کرسیهای مجلس، خاصه در شهرستانها معلوم شده است.
حسن رسولی، رئیس ستاد انتخابات مرکزی شورایعالی اصلاحطلبان، در پاسخ به این پرسش که در مقطع کنونی اصلاحطلبان چه سیاستی در پیش میگیرند گفت: «همانطور که پیشتر هم اعلام کردیم، به هر میزانی که در حوزههای انتخابیه نامزدهای شاخص داشته باشیم که قابلیت قرارگرفتن در لیست را داشته باشند، لیست ارائه میدهیم. باید در حوزههای انتخابیه امکان رقابت وجود داشته باشد تا توانایی ارائه لیست وجود داشته باشد و هنگامی که چنین موضوعی محقق نشود، عملا لیست انتخابی هم معنای خاصی نخواهد داشت.
درعینحال ما همچنان مردم را به شرکت حداکثری در انتخابات تشویق میکنیم، اما آنچه درباره تأییدصلاحیتشدگان اصلاحطلب میتوان گفت: این است که تا این لحظه بر اساس نتایجی که به دست ما رسیده، هنوز در بسیاری از حوزههای انتخابیه امکان رقابت و بهتبع آن ارائه لیست وجود ندارد. ممکن است برخی از اعضا نظری جز این بدهند، اما آنچه ملاک عمل قرار دارد، تصمیم شورای عالی سیاستگذاری است که بر اساس سازوکاری کاملا دموکراتیک تصمیمگیری میکند».
حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی هم درباره سیاست انتخاباتی این حزب گفت: «در شهرستانها، هم شورای عالی سیاستگذاری و هم حزب کارگزاران اختیار تصمیمگیری درباره ارائه لیست را به شوراهای استانی دادهاند و میتوانند مستقل عمل کنند، زیرا شوراهای استانی میتوانند امکانات و توانمندی انتخاباتی را به خوبی ارزیابی کنند. ما صبر میکنیم تا ببینیم نظر نهایی شورای سیاستگذاری چیست. اگر لیست انتخاباتی بدهند از آن حمایت میکنیم و اگر ارادهای بر ارائه لیست وجود نداشته باشد، باید جلسهای بگذاریم تا ببینیم چه تصمیمی باید گرفت».
او در پاسخ به پرسشی مبنیبر اینکه موضع کلی کارگزاران در این مقطع چیست، پاسخ داد: «حزب کارگزاران تمایل دارد که از افرادی که شایستهاند حمایت کند، اما باید دید سازوکار چنین حمایتی چگونه خواهد بود».
آذر منصوری، دبیر شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان نیز با بیان اینکه راهبرد ما فعلا عدم ارائه لیست است، به «ایرنا» گفت: «چنانچه در حوزههای انتخابیه چهره شاخص اصلاحطلب داشته باشیم، آن را اعلام میکنیم، در غیر این صورت داوطلبی را معرفی نمیکنیم».
منصوری درباره تأثیر تأیید صلاحیت حدود دو هزار نفر از داوطلبان در آخرین بررسی شورای نگهبان بر کیفیت مشارکت اصلاحطلبان در انتخابات ادامه داد: «اصلاحطلبان هنگام نامنویسی انتخابات مجلس برای همه نیروهای خود در سراسر کشور فراخوان دادند و از همه برای شرکت حداکثری در انتخابات دعوت کردند. با توجه به راهبرد مصوب اصلاحطلبان، باید بررسی کنیم که چند نفر از ردصلاحیتشدگان به انتخابات برمیگردند و چه تعداد از نیروهای شاخص ما حضور دارند».
دبیر شورایعالی سیاستگذاری جبهه اصلاحطلبان با بیان اینکه اگر تغییر معناداری نسبت به قبل اتفاق نیفتاده باشد، در راهبرد مصوب و اعلامشده اصلاحطلبان هم تغییری ایجاد نمیشود، خاطرنشان کرد: «راهبرد ما فعلا عدم ارائه لیست است که در همان موج اولیه ردصلاحیتها اعلام کردیم. چنانچه در حوزههای انتخابیه چهره شاخص اصلاحطلب داشته باشیم آن را معرفی میکنیم، در غیر این صورت داوطلبی را معرفی نمیکنیم».
منصوری افزود: «اطلاعاتی که به ما رسیده حاکی از آن است که تغییر ملموسی در وضعیت ردصلاحیتشدگان ایجاد نشده است؛ اما همچنان آخرین وضعیت داوطلبان اصلاحطلب حوزههای انتخابیه تهران و سراسر کشور را پیگیری میکنیم. تا آخرین تغییرات منتظر میمانیم و بعد از بررسی شرایط، در نخستین جلسه شورایعالی سیاستگذاری جبهه اصلاحطلبان آخرین راهبرد را اعلام میکنیم».
محمود میرلوحی، یکی از اعضای شورایعالی سیاستگذاری هم به «ایلنا» گفته است: «شورایعالی اصلاحات اعلام میکند نمیتوانیم لیست بدهیم و حاضر نیستیم افرادی را از روی اضطرار و ناچاری در لیست قرار دهیم. درحالحاضر مشاهده میکنید شورایعالی اصلاحات نمیتواند نسبت به عملکرد بخشی از لیست امید پاسخگو باشد.
امروز ۶۰ نفر به میثاق خود با لیست امید وفادار نبودهاند و اعضای شورایعالی سیاستگذاری باید پاسخگو باشند، بنابراین دوباره اقدامی را که از آن نتیجه مطلوب به دست نیاوردهاند تکرار نمیکنند».
همچنین چند روز پیش هم نایبرئیس شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان درباره رویکرد اصلاحطلبان نسبت به ارائه یا عدم ارائه لیست انتخاباتی به «شفقنا» گفته بود: «آنچه از مجموع نظرات چهرههای اصلاحطلب دریافت کردم این است که اصلاحطلبان در انتخابات حتما شرکت میکنند، حتما در استانهایی که کاندیدا داریم، لیست میدهیم و از کاندیداهای خود حمایت میکنیم و در استانهایی هم که کاندیدا نداریم، نمیگوییم که اصلاحطلبان پشتسر اصولگرایی بایستند که متعادلتر است. اصلاحطلبان ممکن است با انگیزههای قومی و محلی به کسی رأی دهند و به کسی رأی ندهند، ولی این مسئله در شعاع فعالیت سیاسی اصلاحطلبان نیست».
حزب اتحاد ملت هم نسبت به ردصلاحیتهای رخداده در نامهای به رئیسجمهور نوشت: «ما به عنوان یکی از احزاب شناختهشده و شناسنامهدارِ باورمند به مبانی نظام جمهوری اسلامی و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی، در چهلمین سال تصویب قانون اساسی از جنابعالی تقاضا داریم از طریق ارائه لایحه قانونی با قید فوریت برای انجام همهپرسی درخصوص نظریه تفسیرى شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی و به اصطلاح نظارت استصوابی، اقدام قانونی لازم را کلید بزنید تا بلکه پیش از پایان دوره مجلس دهم گره ۲۸ساله در سیاست ایران با رأی فصلالخطابی ملت ایران گشوده و زمینهساز آشتی ملی شود».