صنعت برق روی لبه تاریکی!
رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق: بدهی نیروگاه‌های خصوصی به صندوق توسعه ملی سه برابر شد
گروه انرژی- در حالی که بیش از 60 درصد از تولیدات بازار برق توسط بخش‌خصوصی انجام می‌شود در حاشیه قرار گرفتن این بخش منجر به چالش‌هایی شده است که در صورت عدم رسیدگی و بررسی آن توسط مسؤولان ذی‌ربط در وزارت نیرو می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را برای صنعت برق به همراه داشته باشد.
به گزارش خبرنگار انرژی مناقصهمزایده، محمدعلی وحدتی؛ رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق؛ سهم بخش غیردولتی از نیروگاه‌های حرارتی کشور را بیش از 65 درصد اعلام کرد و گفت: یکی از مشکلات عمده فعالان صنعت برق، قیمت تکلیفی این کالای استراتژیک است که با مراقبت مجلس و دولت تعیین می‌شود و در این قیمت‌گذاری تلاش شده به کسانی که تمکن مالی ندارند، برق به قیمت‌های پایین‌تر فروخته شود، این در حالی است که اگر دولت تکلیف کرد که محصولی به قیمت کمتر از قیمت تولیدشده فروخته شود، موظف است اختلاف قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی را پرداخت کند.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق هزینه سرمایه‌گذاری برای ساخت یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت 484 مگاوات را حدود 250 تا 300 میلیون یورو اعلام کرد و گفت: معمولاً بانک‌ها توان تأمین این مبالغ را ندارند، بنابراین اعطای وام به عهده صندوق توسعه ملی گذاشته شده تا از طریق بانک عامل این وام پرداخت شده و نیروگاه در جریان توسعه قرار گیرد، سرمایه‌گذار نیز باید تسهیلات اخذ شده را به همراه سود متعلقه طی پنج‌ونیم سال و با اقساط سالانه حدود 60 میلیون یورو بازپرداخت کند.
وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های اخیر طرح‌های نیروگاهی که غالباً با استفاده از تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی به بهره‌برداری رسیده‌اند، گفت: ثابت ماندن نرخ خرید برق از سوی وزارت نیرو از یک‌سو و افزایش شدید نرخ ارز طی دو سال گذشته از سوی دیگر، توانایی سرمایه‌گذاران برای بازپرداخت اقساط را غیرممکن کرده، به طوری که بدهی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی سه برابر شده است.
وحدتی با بیان اینکه اصلاح ناچیز قیمت‌ها در بازار برق هنوز اعمال نشده است، افزود: عدم پرداخت مطالبات ناشی از فروش برق در سال‌های 1394 تا 1397 فرصت تأمین ارز با نرخ‌های قبل از افزایش و پرداخت اقساط در زمان سررسید را از تولیدکنندگان گرفته است، به گونه‌ای که اگر نیروگاهی مطالبات خود را در دو سال گذشته دریافت می‌کرد، امکان بازپرداخت سه قسط از صندوق توسعه ملی را داشت، اما امروز امکان بازپرداخت حتی یکی از اقساط نیز با جهش ارزی اتفاق افتاده، میسر نیست.
وی گفت: برای حل این مشکل، اواخر سال گذشته پیشنهادی از طرف وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی به دبیرخانه سران سه‌قوه ارائه و راهکارهایی نیز پیشنهاد شد، اما تاکنون نتیجه‌ای دربر نداشته و سرمایه‌گذارانی که با دریافت وام از صندوق توسعه ملی نیروگاه‌ها را در مدار بهره‌برداری قرار داده‌اند با مشکلات بازپرداخت اقساط به صندوق توسعه ملی مواجه هستند.
بازار برق انحصاری است
در ادامه این نشست رضا حدادیان، مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره گروه ماه‌تاب سهم این شرکت از ظرفیت تولید برق کل کشور را حدود چهار هزار مگاوات اعلام کرد و ضمن اشاره به انحصاری بودن بازار برق که در اختیار دولت قرار دارد، گفت: برای احداث یک نیروگاه 500 مگاواتی حدود 260 میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز است که معمولاً 20 درصد توسط سرمایه‌گذار و مابقی از طریق اخذ وام از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود.
وی مدت‌زمان احداث یک نیروگاه را بین شش تا هشت سال تخمین زد و افزود: نیروگاه‌های شوباد، تابان، سمنگان، هریس و کاسپین جزو نیروگاه‌هایی هستند که پیش از افزایش ناگهانی نرخ ارز از صندوق توسعه ملی وام گرفته و مکلف به فروش برق به دولت هستند، اما با ایجاد شوک ارزی امکان بازپرداخت تسهیلات خود را ندارند.
وی با بیان اینکه به لحاظ ماهیتی امکان ذخیره یا صادرات کالای برق وجود ندارد، خاطرنشان کرد: قطع برق و توقف فعالیت‌های نیروگاهی نیز مشکلات و آثار سوء‌اجتماعی را در پی خواهد داشت، بنابراین نمی‌توان نیروگاه‌های زیان‌ده را از مدار تولید خارج کرد.
حدادیان با ذکر مثالی افزود: نیروگاه شوباد با سرمایه‌ای بالغ بر 260 میلیون یورو در سال 94 وارد مدار شد، تا پایان همان سال، وزارت نیرو مبلغ 550 میلیارد ریال از محل خرید برق به این نیروگاه بدهکار بود که اگر در همان تاریخ این مبلغ تسویه می‌شد، بازپرداخت وام اخذ شده با رقم 17 میلیون یورو امکان‌پذیر بود و به همین ترتیب در سال‌های بعد اتفاق افتاد تا در انتهای سال 97، مجموع بدهی وزارت نیرو به این نیروگاه با احتساب میانگین نرخ ارز در همان سال‌ها به 111 میلیون یورو رسید که اگر این مبلغ به موقع پرداخت می‌شد با مبلغ بدهی این نیروگاه به بانک‌ها سربه‌سر می‌شد.
به گفته این فعال بخش صنعت برق، اگر در حال‌حاضر وزارت نیرو میزان بدهی به این نیروگاه را که نزدیک به چهارهزار میلیارد ریال است، تسویه کند، با افزایش سه‌برابری نرخ ارز در طول دو سال گذشته، امکان تسویه بدهی‌های نیروگاه شوباد وجود ندارد.
حدادیان میزان درآمد نیروگاه شوباد را سالانه 15 میلیون یورو اعلام کرد، در حالی که میزان بازپرداخت تسهیلات اخذ شده این نیروگاه از صندوق توسعه ملی 60 میلیون یورو در سال است.
وی از توقف توسعه فاز دوم نیروگاه شوباد با ظرفیت 500 مگاوات خبر داد و گفت: با وجود شرایط فعلی، توسعه فاز دوم نیروگاه شوباد هیچ توجیهی ندارد و حتی در نامه‌ای به وزارت نیرو خواستار تحویل بخش احداث شده این نیروگاه به دولت شدیم.
حدادیان با بیان اینکه روند توسعه نیروگاه‌های خصوصی در کشور در ابتدا کند و پس از آن متوقف شد، ادامه داد: بیش از یک سال است که بخش‌خصوصی هیچ مشارکتی در پروژه‌های جدید نیروگاهی نداشته و این در حالی است که برای افزایش ظرفیت تولید برق در هشت تا 10 سال آینده از امروز باید سرمایه‌گذاری کرد.
حدادیان تأکید کرد: اگر وزارت نیرو سهم 30 درصدی از صادرات برق را به نیروگاه‌های بخش‌خصوصی اختصاص می‌داد و عواید حاصل از صادرات برق را بابت بدهی این نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی بازمی‌گرداند، انگیزه بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش می‌یافت.
∎
نظر شما