به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، «ایاس الساموک» سخنگوی رسمی دادگاه فدرال عراق در بیانیه‌ای به درخواست رئیس جمهور برای تعیین مفهوم «فراکسیون بزرگ‌تر» در پارلمان پاسخ داد.

الساموک اعلام کرد: رئیس جمهور از دادگاه فدرال خواست فراکسیون اکثریت را که در ماده ۷۶ قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ آمده است مشخص کند.

به گزارش وبگاه خبری موازین نیوز، الساموک توضیح داد: دادگاه روز پنجشنبه برابر با ۲۰۱۹/۱۲/۱۹ درخواست مذکور را دریافت کرد و بر اساس آن، دادگاه برای بررسی این درخواست جلسه‌ای را برگزار کرد و صبح روز یکشنبه ۲۰۱۹/۱۲/۲۲  با حضور تمام اعضای خود تصمیم زیر را صادر کرد:

«برنامه فوق الذکر مورد بحث و بررسی دقیق در دادگاه عالی فدرال که در تاریخ ۲۲/۱۲/۲۰۱۹ برگزار شد قرار گرفت و در تفسیر حکم ماه ۷۶ قانون اساسی عراق که در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید، آورده است که فراکسیون اکثریت به فراکسیونی می‌گویند که پس از انتخابات بر اساس یک لیست انتخاباتی شکل گرفته است یا فراکسیونی که پس از اننتخابات بر اساس دو یا چند لیست انتخاباتی شکل گرفته و وارد پارلمان شده و کرسی‌های آن پس از ورود به پارلمان و سوگند یاد کردن اعضای آن در نخستین جلسه، بیش‌تر از دیگر فراکسیون‌ها باشد و رئیس جمهور بر اساس احکام مفاد ماده ۷۶ قانون اساسی نامزد آن را مامور تشکیل کابینه طی موعد مقرر در آن می‌کند».

به گفته سخنگوی دادگاه فدرال عراق تصمیم‌های دیوان عالی فدرال برای همه مراجع قانونی، اجرایی و قضایی مقرر در ماده (۴۷) قانون اساسی قطعی و لازم الاجرا است.

«برهم صالح» رئیس جمهور عراق اعلام کرده است که مهلت قانونی انتخاب نخست وزیر با احتساب اینکه روزهای پنجشنبه و جمعه از مهلت پانزده روزه حذف شوند، امروز (یکشنبه) به پایان می‌رسد.

رئیس جمهور عراق از چند روز پیش گفت که منتظر حکم دادگاه عالی فدرال عراق است که فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق را معرفی کند، زیرا بر اساس قانون اساسی فراکسیون اکثریت می‌تواند نامزد نخست‌وزیری دولت آتی را معرفی کند. این در حالی است که ائتلاف البناء به رهبری «هادی العامری» روز گذشته تاکید کرده که فراکسیون اکثریت براساس نتایج انتخابات قبلی به این ائتلاف اختصاص دارد.

انتهای پیام/ص