به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،نمایندگان در جلسه علنی امروز ( دو‌شنبه 4 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه تجارت، با ماده 396 این لایحه با 121 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 396 آمده است: در صورت استفاده از حق رجوع پس از قبول جزئی برات، مسؤولی که وجه نکول‌شده را پرداخت می‌کند، می‌تواند درج این پرداخت در برات و ارائه رسید را درخواست کند. علاوه بر این، دارنده باید رونوشت مصدق برات را به انضمام واخواست‌نامه برای ایجاد امکان رجوع‌های ثانوی به وی واگذار کند.

همچنین در ادامه این جلسه نمایندگان ماده 397 این لایحه را نیز با 124 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده397 آمده است: پس از انقضای مهلت های مقرر برای ارائه برات به‌رؤیت یا دارای شرط معافیت از واخواست، انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت، دارنده حق رجوع خود به کلیه مسؤولان برات، به جز برات‌گیر قبول‌کننده، را از دست خواهد داد.

در صورت عدم ارائه برات برای قبول در مدتی که برات‌دهنده قید کرده است، دارنده حق رجوع ناشی از نکول یا عدم پرداخت را از دست می‌دهد، مگر اینکه از عبارت شرط چنین مستفاد شود که برات‌دهنده تنها سلب تضمین قبول را در نظر داشته است.

اگر شرط ارائه سند ظرف مدت معین در یک ظهرنویسی گنجانده شود، تنها ظهرنویس شرط‌کننده می‌تواند بدان استناد کند.

در ادامه نمایندگان با ماده 398 این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 122 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده398 آمده است: چنانچه ارائه برات یا انجام واخواست در مهلت مقرر به علت یک حادثه خارجی غیرقابل‌پیش‌بینی غیرقابل‌رفع متعذر شود، مهلت مذکور افزایش می‌یابد.

دارنده باید فوراً وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار و این اخطار را در برات یا برگ ضمیمه درج کند. پس از وصول اخطار به ظهرنویس مذکور مفاد ماده (384) این قانون لازم‌الرعایه است.

پس از زوال قوه قاهره، دارنده باید فوراً برات را برای قبول و پرداخت ارائه و در صورت لزوم اقدام به واخواست کند.

چنانچه قوه قاهره بیش از سی روز پس از سررسید ادامه یابد، بدون اینکه نیازی به ارائه ویا انجام واخواست باشد، حق رجوع قابل اعمال است.

درخصوص برات به‌رؤیت، مهلت سی روزه از زمانی آغاز می‌شود که دارنده وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار کرده است، حتا اگر پیش از فرارسیدن موعد قانونی ارائه برات باشد.

موانع صرفاً شخصی دارنده یا شخصی که از طرف او وظیفه ارائه برات ویا انجام واخواست را عهده‌دار است، به هیچ‌وجه قوه قاهره محسوب نمی‌گردد.

همچنین نمایندگان با ماده 399 این لایحه با 123 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده399 می‌گوید: مهلت اقامه دعوا علیه برات‌دهنده، ظهرنویس ویا ضامن، در مورد برات‌هایی که باید در ایران پرداخت ‌شوند، سه ماه از تاریخ واخواست و در مورد برات‌هایی که باید در خارج از کشور پرداخت ‌شوند، شش ماه از همان تاریخ است./

پایان پیام