به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در بررسی لایحه تجارت کتاب دوم جهت تامین نظر شورای نگهبان؛ ماده ۴۵۱ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن سند چک باید متضمن موارد زیر باشد و با یک شناسه یکتا در سامانه یکپارچه صدور چک نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شود:
۱- قید کلمه چک؛
۲- نام صاحب حساب و عندالاقتضاء نماینده یا نمایندگان او؛
۳- نام و شماره حساب شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود؛
۴- نام، شناسه و نشانی شعبه بانک؛
۵- شماره حسابی که چک از آن صادر می‌شود؛
۶- تاریخ چک.
همچنین مواد ۴۵۲ تا ۴۵۶ نیز با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده ۴۵۲ - هرگونه ظهرنویسی چک توسط دارنده یا ضمانت آن حسب مورد صرفاً با ثبت هویت منتقل‌الیه و شماره حساب وی، وکیل در وصول، وثیقه‌گیرنده و شماره حساب وی یا ضامن برای همان شناسه یکتای چک در سامانه مذکور در ماده (۴۵۱) این قانون محقق می‌گردد. همچنین عنداللزوم هرگونه شرط قابل درج در چک مانند شرط عدم انتقال یا شرط تحدید مسؤولیت با درج در سامانه مذکور محقق می‌شود. چک نمی‌تواند در وجه حامل صادر یا ظهرنویسی شود.
ماده ۴۵۳- صادرکننده چک باید نسخه کاغذی چک را که حاوی موارد مذکور در ماده (۴۵۱) این قانون است، امضاء کند و به دارنده تحویل دهد. نسخه کاغذی چک صرفاً به عنوان رسید صدور چک در سامانه یکپارچه صدور چک محسوب می‌شود و در هر حال صرفاً اطلاعات مندرج در سامانه مذکور ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۴۵۶- پس از لازم‌الاجراءشدن این کتاب مواد (۲۲۳) تا (۳۳۴) قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۲۳) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد. احکام قانونی این کتاب از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱ لازم‌الاجراء می‌شود.
مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ نیز جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

قوانین خارجی استفاده از برات مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرایط و قوانین خارجی استفاده از برات را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه تجارت کتاب دوم جهت تامین نظر شورای نگهبان؛ ماده ۴۳۳ این لایحه را با ۱۴۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۴۳۳ این لایحه؛ اهلیت شخص برای تعهد در برات تابع قانون دولت متبوع او است. اگر قانون دولت متبوع او قانون دولت دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون أخیر مورد اجرا قرار خواهد گرفت. با وجود این، شخصی که مطابق قانون حاکم محجور باشد، اگر سند را در سرزمین کشوری امضاء کرده است که برابر مقررات آن واجد اهلیت لازم است، تعهد او معتبر است.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۴۳۴ پرداخته و آن را با ۱۴۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۴۳۴؛ شرایط شکلی تعهدات براتی تابع قانون دولتی است که تعهد مذکور در سرزمین آن شکل گرفته است. با وجود این، اگر انجام یک تعهد مطابق مقررات مذکور معتبر نبوده، ولی با مقررات کشور محل تعهد بعدی هماهنگ باشد، صرف عدم رعایت شرایط شکلی تعهد مذکور بر اساس قانون حاکم، به اعتبار تعهد بعدی خدشه‌ای وارد نمی‌کند.
همچنین نمایندگان مجلس در ادامه ماده ۴۳۵ را مورد بررسی قرار داده و با ۱۴۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.
ماده ۴۳۵ اذعان می‌دارد؛ آثار تعهدات قبول‌کننده برات یا متعهد سفته بر اساس قانون محل پرداخت این اسناد معین می‌گردد. آثار امضای دیگر متعهدان سند، تابع قانون دولتی است که امضا‌های مذکور در سرزمین آن انجام شده است.
نمایندگان مجلس همچنین با بررسی ماده ۴۳۶، این ماده از لایحه تجارت را با ۱۴۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۴۳۶ لایحه مذکور؛ مهلت مقرر برای اعمال حق رجوع در مورد همه امضا‌های مندرج در سند بر اساس قانون محل تنظیم سند، معین می‌شود.
نمایندگان همچنین ماده ۴۳۷ را با ۱۴۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۴۳۷ آمده است؛ انتقال یا عدم انتقال محل برات با صدور سند تابع قانون محل تنظیم سند است.
در ادامه نوبت به بررسی ماده ۴۳۸ رسید و این ماده نیز با ۱۴۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
ماده ۴۳۸ بیان می‌کند؛ امکان قبول جزئی و پرداخت جزئی تابع قانون دولت محل پرداخت وجه سند است.
نمایندگان همچنین ماده ۴۳۹ لایحه تجارت را با ۱۴۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در این ماده آمده است؛ شکل واخواست، مهلت‌های واخواست، تشریفات لازم جهت اجرا یا تأمین خواسته تابع قوانین دولتی است که واخواست یا عمل حقوقی مورد نظر باید در قلمرو آن انجام گیرد.
در ادامه وکلای ملت به بررسی ماده ۴۴۰ پرداخته و این ماده را با ۱۴۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۴۴۰ لایحه مذکور؛ ترتیبات مقرر در صورت فقدان یا سرقت برات تابع قانون دولت محل پرداخت برات است.

 تکلیف مجلس به دولت برای ایجاد سامانه صدور سفته الکترونیکی تا ۳ سال آینده 
با تصویب نمایندگان مجلس دولت مکلف است ظرف مدت سه سال زیرساخت‌های لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد کند.
نمایندگان در بررسی لایحه تجارت کتاب دوم، ماده (۴۴۴) این لایحه را با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده (۴۴۴) لایحه تجارت آمده است؛ سند سفته باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- قید کلمه «سفته» بر روی آن.
۲- تعهد بی قید و شرط به پرداخت مبلغی معین
۳- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود (دارنده سفته)
۴- تاریخ صدور، به روز و ماه و سال
۵- محل صدور
۶- سررسید پرداخت
۷- محل پرداخت
۸- امضاء صادرکننده (متعهد)
همچنین نمایندگان با ماده (۴۴۵) این لایحه، با ۱۳۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده (۴۴۵) این لایحه؛ چنانچه به‌موجب قرارداد میان بانک و صادرکننده، وجه سفته از محل حساب متعلق به صادرکننده قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نشانی شعبه بانک و شماره حساب در سفته قید شود.
براساس این گزارش نمایندگان ماده (۴۴۶) لایحه تجارت را با ۱۲۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در این ماده آمده است: سررسید سفته فقط می‌تواند به تاریخ معین به (روز، ماه و سال) یا عندالمطالبه باشد.
همچنین نمایندگان با ماده (۴۴۷) لایحه مذکور، با ۱۳۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده (۴۴۷) لایحه تجارت؛ در صورتی که سفته مطابق ماده (۴۴۴) این قانون تنظیم نشده باشد، مشمول مقررات راجع به سفته نیست مگر در موارد زیر:
۱- عدم تعیین سر رسید سفته که در این صورت سفته عندالمطالبه تلقی می‌شود.
۲- عدم تعیین مکان پرداخت وجه سفته که در این صورت محل صدور سفته محل پرداخت و اقامتگاه صادرکننده تلقی می‌شود.
۳- عدم تعیین محل صدور سفته که در این صورت محل مذکور در مقابل نام متعهد (صادرکننده)، محل صدور سند به‌حساب می‌آید.
براساس این گزارش نمایندگان ماده (۴۴۸) لایحه تجارت را با ۱۲۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده (۴۴۸) لایحه تجارت آمده است: سفته ممکن است به حساب شخص ثالث صادر شود. چنانچه سفته دارای امضاء صادرکننده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (۴۴۴) این قانون باشد و سپس به‌وسیله متصرف بعدی سفته تکمیل شود، اعتبار سفته را دارد. با وجود این، چنانچه سفته به‌نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینکه شخص أخیر سفته را با سوءنیت تحصیل نموده و یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.
همچنین نمایندگان با ماده (۴۴۹) این لایحه، با ۱۱۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این ماده آمده است؛ دولت مکلف است ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون زیرساخت‌های لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد نماید، به نحوی که امکان هویت‌سنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافت‌کننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع المعامله ممانعت به عمل آید. سفته الکترونیک در حکم سند لازم الاجراء است. پس از اجرائی شدن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسی یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیک موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود.
براساس این گزارش نمایندگان ماده (۴۵۰) لایحه مذکور را با ۱۱۳ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
براساس ماده (۴۵۰) این لایحه؛ در موارد سکوت این فصل، احکام این قانون راجع به برات تا حدی که با ماهیت سفته در تعارض نباشد، اجرا می‌گردد.

 تعیین تکلیف دارنده برات در زمان ورشکستگی مسؤولان برات 
با موافقت نمایندگان مجلس هرگاه چند شخص از مسؤولان برات ورشکسته شوند، دارنده برات می‌تواند در هر یک از هیأت‌های بستانکاران برای وصول تمام طلب اقدام کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم، با ماده ۴۴۱ این لایحه، با ۱۳۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۴۴۱ این لایحه آمده است: نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر به طریق مندرج در قانون ابلاغ خواهد شد.
همچنین نمایندگان ماده ۴۴۲ این لایحه را بررسی و با ۱۳۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
براساس ماده ۴۴۲ لایحه تجارت؛ عنوان دادگاه در این کتاب شامل هر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا یا مرجع داوری نیز می‌شود.
نمایندگان مجلس همچنین ماده ۴۴۳ لایحه تجارت را بررسی و با ۱۴۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در ماده ۴۴۳ این لایحه آمده است: هرگاه چند شخص از مسؤولان برات ورشکسته شوند، دارنده برات می‌تواند در هر یک از هیأت‌های بستانکاران یا در تمام آن‌ها برای وصول تمام طلب خود شامل وجه برات، خسارت تأخیر و هزینه‌های قانونی داخل شود تا طلب خود را به‌طور کامل وصول کند. مدیر تصفیه هیچ‌یک از ورشکستگان نمی‌تواند برای وجهی که به دارنده مذکور پرداخت می‌شود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگری که دارنده بابت آن سند در هیأت بستانکاران وی وارد شده است رجوع کند، مگر اینکه مجموع مبالغی که از اموال همه ورشکستگان به دارنده تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد. در این‌صورت مبالغ تخصیص‌یافته مازاد، به ترتیب، جزء دارایی آخرین شخصی محسوب می‌گردد که بابت این سند به ورشکسته مذکور حق رجوع دارد.
تبصره- مفاد این ماده در مورد ورشکستگی اشخاص متعددی که در ایفای یک تعهد مسؤولیت تضامنی دارند مجری است.

 تعيين شرایط واخواست برات و نحوه ابلاغ آن
نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط واخواست برات و نحوه ابلاغ آن را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم جهت تامین نظر شورای نگهبان؛ ماده ۴۱۳ این لایحه را با ۱۵۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۴۱۳؛ واخواست در موارد زیر انجام می‌شود:
۱- نکول
۲- عدم پرداخت
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۴۱۴ پرداختند و آن را با ۱۴۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۴۱۴ این لایحه آمده است؛ انجام واخواست ضروری است، مگر در مواردی که طبق مقررات این قانون دارنده از انجام آن معاف شده باشد.
همچنین نمایندگان ماده ۴۱۵ این لایحه را با ۱۳۳ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
ماده ۴۱۵ نیز اذعان می‌دارد؛ واخواست نکول صرفاً به‌وسیله اظهارنامه‌ای که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل می‌آید. اظهارنامه مذکور واخواست‌نامه نکول نامیده می‌شود.
براساس این گزارش نمایندگان در جریان بررسی لایحه مذکور به ماده ۴۱۶ رسیدند و آن را با ۱۴۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۴۱۶؛ واخواست عدم پرداخت صرفاً به‌وسیله اظهارنامه رسمی مخصوصی که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم می‌شود، به عمل می‌آید. اظهار‌نامه مذکور واخواست‌نامه عدم پرداخت نامیده می‌شود.
وکلای ملت در ادامه کار صحن علنی امروز به بررسی ماده ۴۱۷ پرداختند و آن را با ۱۵۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۴۱۷ لایحه تجارت؛ اظهار‌نامه‌ای که برای انجام واخواست تنظیم می‌شود باید متضمن واژه «واخواست‌نامه» و امر به پرداخت وجه برات باشد و تصویر مصدق کامل برات با کلیه محتو یات آن اعم از قبول و ظهرنویسی و سایر موارد به اظهارنامه ضمیمه شود.
نمایندگان همچنین با ۱۴۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن با تصویب ماده ۴۱۸ این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده ۴۱۸؛ واخواست‌نامه به اشخاص زیر ابلاغ می‌شود:
۱- برات‌گیر
۲- اشخاصی که احتیاطاً در متن برات برای پرداخت وجه معین شده‌اند.
۳- شخص ثالث قبول‌کننده برات
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه تجارت؛ با ماده ۴۱۹ این لایحه با ۱۵۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۴۱۹ آمده است؛ واخواست‌نامه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‌شود.
بهارستان نشینان در ادامه به بررسی ماده ۴۲۰ پرداختند و آن را با ۱۴۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۴۲۰ لایحه مذکور آمده است؛ چنانچه بانک به عنوان محل پرداخت برات تعیین شده یا دارنده، برات را برای وصول وجه سند به بانک تسلیم کرده باشد، بانک مکلف است در صورت عدم پرداخت برات، حداکثر ظرف مدت دو روز کاری از سررسید، به تقاضای دارنده برات، گواهینامه‌ای با محتویات زیر صادر و به وی تسلیم کند. گواهینامه عدم پرداختی که بانک صادر می‌کند، جایگزین واخواست‌نامه عدم پرداخت محسوب می‌شود.
۱- مشخصات کامل برات
۲- نام برات دهنده
۳- هویت و نشانی کامل برات‌گیر (صاحب حساب)
۴- میزان موجودی حساب درصورت عدم کفایت و یا تصریح به کفایت موجودی
۵- تاریخ ارائه برات به بانک
۶- گواهی مطابقت یا عدم مطابقت امضاء برات‌گیر با نمونه امضاء یا مهر و امضای موجود در بانک، عندالاقتضاء
۷- نام و نشانی کامل دارنده برات
۸- علت یا علل عدم پرداخت
تبصره ۱- چنانچه موجودی حساب برات‌گیر نزد بانک کمتر از مبلغ برات باشد، بانک مکلف است به تقاضای دارنده برات مبلغ موجود در حساب را در قبال درج این پرداخت بر روی برات و أخذ رسید پرداخت و گواهینامه عدم‌پرداخت را با تصریح به مبلغ پرداخت‌شده صادرکند.
تبصره ۲- چنانچه أخذ قبول برات نیز به بانک موکول شده باشد، بانک مکلف است در صورت نکول برات گواهینامه‌ای مشتمل بر بند‌های (۱)، (۲)، (۳)، (۵) و (۷) این ماده صادر نماید. گواهینامه نکولی که بانک صادر می‌کند، جایگزین واخواست‌نامه نکول محسوب می‌شود.
نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۴۲۱ لایحه تجارت پرداختند و آن را با ۱۴۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
ماده ۴۲۱ نیز اذعان می‌دارد؛ بانک مکلف است نسخه دوم گواهینامه نکول یا عدم پرداخت را فوراً برای برات‌گیر ارسال کند. بانک مسؤول خسارات ناشی از خودداری از صدور گواهینامه نکول یا عدم پرداخت ویا صدور نادرست و ناقص آن یا عدم اطلاع به برات‌گیر است.

 موافقت مجلس با بررسی استفساریه موضوع تشکیل انجمن‌ها از سوی شورایاری‌ها 
نمایندگان با بررسی طرح استفساریه بند ۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور به صورت اولویت دار موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان درخواست اولویت برای بررسی طرح استفساریه بند ۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور از سوی آقای مصطفی کواکبیان نماینده تهران با ۱۰۸ رأی موافق، ۶۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه با بررسی این طرح به صورت اولویت دار موافقت کردند.
آقای کواکبیان به عنوان درخواست کننده اولویت برای بررسی این طرح استفساریه، گفت: موضوع این ماده در حال اجراست، اما سازمان بازرسی کل کشور آن را غیرقانونی می‌داند ضمن اینکه این موضوع ۳۵۴۰ نفر از اعضای شورایاری‌های محلات مختلف تهران را که در حال فعالیت و خدمت به مردم بدون دریافت حقوق هستند شامل می‌شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در کشور‌های پیشرفته ابتدا شورای محلی تشکیل می‌شود و بعد شورای شهر شکل می‌گیرد، عنوان کرد: براساس بند ۷ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری، شهرداری‌ها و شورایاری ها، شورا‌ها می‌توانند انجمن‌هایی را تشکیل دهند که ما می‌خواهیم این موضوع شامل حال شورایاری‌ها نیز شود.
آقای احمد سالک کاشانی به عنوان مخالف این تغییر دستور، گفت: ضرورت دارد در شرایط فعلی مباحث اقتصادی به خصوص بعد از شوک ناشی از افزایش قیمت بنزین در دستور قرار گیرد، همچنین باید لایحه مالیات بر ارزش افزوده که مشکلات اقتصادی را حل می‌کند در اولویت قرار گیرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه لایحه بانکداری از مسائل اساسی است، اظهار داشت: این موضوع مشکلات کارخانجات و کارآفرینان را برطرف می‌کند که باید در دستور و اولویت قرار گیرد.
آقای علی مطهری نیز در ادامه به عنوان موافق تغییر دستور و در اولویت قرار گرفتن استفساریه مربوط به شورایاری ها، عنوان کرد: شهرداری‌ها نهاد‌های عمومی غیردولتی هستند و مردم به منزله سهامداران این شرکت عمومی هستند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه شورایاری‌ها به وجود آمد تا واسطه‌ای میان مردم و شورای شهر باشد و مسائل را منتقل کند، اظهار داشت: تشکیل شورایاری ها، کمک خوبی برای شورای شهر بود و خلاء قانونی که در این زمینه وجود دارد باید برطرف شود که وقت زیادی نیز از مجلس نمی‌گیرد و منافاتی با پرداختن به مسائل اقتصادی و معیشتی نداشته بلکه به رفع آن کمک نیز می‌کند.
بند ۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور میگوید: اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهاد‌های اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط.

 تکالیف برات گیر و برات دهنده در صورت مفقود شدن سند مشخص شد 
براساس فصل نهم لایحه تجارت کتاب دوم تکالیف برات گیر و برات دهنده در صورت مفقود شدن سند مشخص شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم جهت تامین نظر شورای نگهبان؛ مواد ۴۲۲ تا ۴۳۲ این لایحه را در مورد قوانین مرتبط با مفقود شدن برات را به تصویب رساندند.
ماده ۴۲۲- در صورت مفقودشدن برات، به هر علت، دارنده آن می‌تواند به موجب اظهار‌نامه رسمی به هر یک از مسؤولان سند دستور عدم پرداخت و در صورت عدم قبول برات به برات‌گیر دستور عدم قبول دهد. این اظهارنامه علاوه بر نام برات‌دهنده و برات‌گیر و مبلغ و سررسید برات باید متضمن بیان نحوه تحصیل سند و علت فقدان آن باشد. در صورت تقاضای دارنده، هر یک از مسؤولان سند باید وی را برای ابلاغ دستور عدم پرداخت به مسؤول پیش از خود راهنمایی کند تا به برات‌دهنده برسد. هریک از مسؤولان سند در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسؤول پرداخت وجه برات و خساراتی است که بر دارنده برات مفقود وارد شده‌است. دستوردهنده مکلف است ظرف مدت یک‌هفته از ارسال اظهارنامه متضمن دستور عدم قبول یا پرداخت ادعای مفقودشدن برات را نزد دادگاه صالح در محل پرداخت وجه سند به موجب دادخواست علیه کلیه مسؤولان سند ثبت کند. این دادخواست باید به کلیه مسؤولان سند ابلاغ شود. در صورت عدم ثبت دادخواست مذکور ظرف مهلت مقرر، دستور عدم قبول یا پرداخت بلااثر می‌شود و دستوردهنده امکان صدور دستور مجدد نخواهد داشت.
ماده ۴۲۳- تا زمانی که سررسید برات مفقود فرا نرسیده است، دارنده می‌تواند با اثبات تعلق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب به موجب دستور دادگاه از صادرکننده نسخه جایگزین مطالبه کند. صادرکننده سند جایگزین باید بر روی آن عبارت «نسخه جایگزین» را درج کند.
ماده ۴۲۴- دارنده برات مفقود برای تحصیل نسخه جایگزین می‌تواند به ظهرنویس پیش از خود رجوع کند. هر یک از ظهرنویسان نیز ملزم است دارنده برات مذکور را برای مراجعه به ظهرنویس پیش از خود راهنمایی کنند تا به برات‌دهنده برسد. هزینه این اقدامات بر عهده دارنده برات مفقود است. ظهرنویس در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسؤول پرداخت وجه برات و خساراتی است که به دارنده برات مفقود وارد شده است.
ماده ۴۲۵- چنانچه سررسید برات مفقودشده فرارسیده باشد، دارنده فقط می‌تواند با اثبات تعلق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب، به موجب دستور دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، پرداخت وجه برات را از مسؤولان سند مطالبه کند. در اجرای دستور مذکور، وجه برات بدواً از برات‌گیر مطالبه می‌شود و چنانچه به هر علت وصول وجه برات از برات‌گیر ممکن نشود، این دستور علیه سایر مسؤولان سند قابل اجراء خواهد بود. چنانچه دارنده برات مفقود به یکی از مسؤولان سند دستور عدم پرداخت نداده ویا دادخواست ادعای فقدان سند را علیه وی ثبت نکرده و آن مسؤول به‌موجب این قانون وجه سند را پس از ارائه سند پرداخته باشد، بری‌ءالذمه می‌شود و کلیه حقوق ناشی از سند را به دست می‌آورد و می‌تواند به مسؤولان پیش از خود رجوع کند، حتی اگر به آن‌ها دستور عدم‌پرداخت داده شده باشد.
ماده ۴۲۶- چنانچه هریک از مسؤولان سند اطلاعات و مدارکی داشته باشد که می‌تواند مالکیت شخص مدعی فقدان سند بر آن را اثبات کند، وی ملزم به ارائه اطلاعات و مدارک مذکور است و درصورت تخلف مسؤول خسارت واردشده می‌باشند.
ماده ۴۲۷- اگر دارنده برات مفقود تأمین موضوع مواد (۴۲۳) یا (۴۲۵) این قانون را تسلیم نکند، سه سال پس از سررسید و با اثبات تعلق برات مفقود به خود و بدون دادن تأمین می‌تواند پرداخت وجه برات را به موجب حکم دادگاه از قبول‌کننده یا برات‌دهنده‌ای که برات او قبول نشده است، مطالبه کند. در هر حال، دارنده پس از اثبات تعلق برات مفقود به خود می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که شخص مذکور وجه سند را در صورتی که حال باشد، به‌فوریت و در صورتی که مؤجّل باشد، پس از انقضای أجل، به صندوق دادگستری بسپارد. در این صورت، پرداخت وجه تودیع‌شده به دارنده منوط به سپردن تأمین یا گذشتن سه‌سال از سررسید سند است.
ماده ۴۲۸- چنانچه پس از گذشت سه‌سال از سررسید برات مفقود مبلغ آن به‌طور رسمی مطالبه یا در مورد آن اقامه دعوا نشود، دارنده نمی‌تواند از حیث تعهد براتی به مسؤولان سند رجوع کند. پس از گذشت مهلت مذکور، از تأمین موضوع مواد (۴۲۳) یا (۴۲۵) این قانون به درخواست تأمین‌دهنده فوراً رفع اثر می‌شود.
ماده ۴۲۹- اگر پیش از مهلت تعیین شده در ماده (۴۲۸) این قانون سند ارائه شود، متعهد سند باید ارائه‌کننده سند را به دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، دلالت کند. در صورت رجوع ارائه‌کننده سند به دادگاه مذکور، دادگاه به مدعی فقدان سند اخطار می‌کند که دعوای خود را نزد همان دادگاه علیه ارائه‌کننده سند اقامه کند. در غیر این صورت، ادعای فقدان سند بلااثر است و ارائه‌کننده می‌تواند وجه سند را از کلیه مسؤولان آن مطالبه نماید.
ماده ۴۳۰- هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده (۴۲۲) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلااثر شود، هریک از متعهدان سند مکلف به پرداخت وجه آن هستند و شخصی که دستور عدم پرداخت داده است مکلف به جبران خسارات وارد‌شده به دارنده است و در صورت علم به بلاوجه بودن دستور عدم پرداخت به جزای نقدی معادل نصف مبلغ مندرج در سند محکوم می‌شود.
ماده ۴۳۱- در هر حال، اگر ارائه‌کننده سند به تشخیص دادگاه تأمین کافی بدهد، دادگاه دستور پرداخت وجه سند را صادر می‌کند و مسؤولان سند مکلف به پرداخت وجه برات به وی هستند، مشروط بر اینکه وجه سند به موجب مقررات این مبحث به دارنده برات مفقود پرداخت نشده باشد. هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده (۴۲۲) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلااثر شود، از تأمین مذکور فوراً رفع اثر می‌شود.
ماده ۴۳۲- مبدأ محاسبه خسارت تأخیر پرداخت در مورد سند مفقود روز ارائه تأمین است.
براساس این گزارش برات سندی تجاری است که به موجب آن کسی به دیگری دستور می‌دهد که مبلغ معینی را در زمان مشخص در وجه یا به حواله کرد شخص ثالث پرداخت کند. دستور دهنده را براتکش، برات دهنده یا صادر کننده می‌نامند. کسی که به او دستور داده شده، براتگیر یا محال علیه و شخص ثالث، دارنده برات یا ذینفع نامیده می‌شود.

 تعیین تکلیف شرایط پرداخت برای قبول برات 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط پرداخت برای قبول برات را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم جهت تامین نظر شورای نگهبان؛ ماده ۴۰۸ این لایحه را با ۱۴۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۴۰۸ این لایحه آمده است؛ در تمام مواردی‌که دارنده در سررسید یا پیش از آن حق رجوع دارد، پرداخت از طریق مداخله می‌تواند انجام پذیرد.
پرداخت باید شامل تمام مبلغی باشد که به وسیله ذی‌نفع مداخله قابل پرداخت است. این پرداخت باید حداکثر تا فردای آخرین روز مهلت مقرر برای انجام واخواست عدم پرداخت به‌عمل آید.
همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۴۰۹ پرداختند و آن را با ۱۴۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۴۰۹؛ اگر برات توسط اشخاص ثالثی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است، قبول شود یا اشخاصی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است شخص دوم برای پرداخت تعیین شده باشند، دارنده باید برات را به تمام آنان ارائه و در صورت لزوم حداکثر تا فردای آخرین روز مجاز برای انجام واخواست، واخواست عدم پرداخت انجام دهد.
چنانچه واخواست عدم پرداخت در مهلت مذکور انجام نشود، مسؤولی که شخصی را شخص دوم برای پرداخت به هنگام ضرورت معین کرده است یا مسؤولی که برات به حساب او قبول شده است و ظهرنویسان بعدی بریء‌الذمه می‌شوند.
براساس این گزارش؛ نمایندگان همچنین با ماده ۴۱۰ لایحه تجارت کتاب دوم با ۱۵۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۴۱۰ لایحه مذکور آمده است؛ دارنده‌ای که پرداخت به وسیله ثالث را رد می‌کند، به مسؤولانی که با تحقق پرداخت بریءالذمه می‌شوند، حق رجوع ندارد.
وکلای مردم در قوه مقننه در ادامه به بررسی ماده ۴۱۱ رسیدند و آن را با ۱۴۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
ماده ۴۱۱ نیز اذعان می‌دارد؛ پرداخت به وسیله ثالث باید با در متن برات رسید و نام شخصی که پرداخت مبلغ به حساب وی صورت گرفته‌است، قید گردد. در صورت عدم ذکر این موضوع پرداخت از طرف برات‌دهنده محسوب است.
اصل برات و واخواست عدم پرداخت، در صورت انجام، باید به شخصی که وجه سند را با مداخله پرداخته است، تسلیم شود.
در ادامه بررسی لایحه تجارت، نمایندگان به بررسی ماده ۴۱۲ پرداختند و آن را با ۱۵۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۴۱۲ این لایحه؛ شخص ثالث، پس از پرداخت، دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیه مسؤول ذی‌نفع پرداخت و تمام اشخاصی است که نسبت به شخص اخیر به موجب برات مسؤولیت دارند. با وجود این، پرداخت‌کننده نمی‌تواند برات را مجدداً ظهرنویسی نماید.
ظهرنویسان پس از مسؤول ذی‌نفع پرداخت بریء‌الذمه می‌شوند.
در صورت وجود چند پیشنهاد پرداخت به وسیله اشخاص ثالث، پیشنهادی مرجح است که به موجب آن عده زیادتری از مسؤولان برات بری‌الذمه می‌شوند. هر شخصی که عالماً و عامداً برخلاف این قاعده عمل نماید، حق رجوع خود به آن‌هایی را که با پرداخت برائت ذمه حاصل می‌کردند، از دست می‌دهد.

 شرایط مداخله برای قبول برات مشخص شد 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط مداخله برای قبول برات را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم، با ماده ۴۰۴ این لایحه با ۱۶۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این ماده آمده است: برات‌دهنده، ظهرنویس، یا ضامن می‌تواند، عنداللزوم، شخصی را برای قبول یا پرداخت معین کند.
برات می‌تواند مطابق شرایط آتی به وسیله شخص مذکور به نفع هریک از مسؤولان سند قبول یا پرداخت گردد.
شخص مذکور می‌تواند ثالث، هریک از امضاءکنندگان سند یا برات‌گیری باشد که برات را نکول کرده است.
شخص مذکور باید ظرف مدت دو روز از تاریخ نکول یا عدم پرداخت اخطاری دال بر تمایل خود به مداخله را به مسؤول سندی که به نفع او تعهد نموده است، ارسال کند. در صورت عدم رعایت این مهلت، شخص مذکور مسؤول خسارات واردشده بر اثر تقصیر خود است، اما این خسارت نمی‌تواند بیش از مبلغ برات تعیین شود.
همچنین نمایندگان ماده ۴۰۵ این لایحه را با ۱۵۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
براساس ماده ۴۰۵؛ در تمام مواردی‌که برای دارنده برات قابل ارائه برای قبول، پیش از سررسید، حق رجوع وجود دارد، قبول با مداخله دیگری امکان‌پذیر است.
اگر در متن برات شخصی برای قبول آن در محل پرداخت به هنگام ضرورت معین شده باشد، دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را علیه شخص تعیین‌کننده و ظهرنویسان پس از او اعمال نماید، مگر اینکه برات به شخص مذکور ارائه شده و نکول وی از طریق واخواست رسمیت یافته باشد.
در موارد دیگر مداخله، دارنده می‌تواند قبول از این طریق را رد کند. با وجود این، اگر دارنده چنین قبولی را بپذیرد، حق رجوع پیش از سررسید علیه شخص ذی‌نفع و ظهرنویسان پس از وی ساقط می‌گردد.
همچنین نمایندگان ماده با ماده ۴۰۶ لایحه تجارت، با ۱۵۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در این ماده آمده است: قبول با مداخله دیگری در برات درج می‌شود و به امضای مداخله‌کننده می‌رسد. در قبول از طریق مداخله نام شخصی که مداخله به نفع او انجام شده است، قید و در صورت عدم ذکر، این قبول برای برات‌دهنده محسوب می‌شود.
براساس این گزارش نمایندگان ماده ۴۰۷ این لایحه را با ۱۵۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
براساس ماده ۴۰۷ لایحه تجارت؛ قبول‌کننده از طریق مداخله در مقابل دارنده و ظهرنویسان پس از ذی‌نفع همانند شخص أخیر مسؤولیت دارد.
علی‌رغم أخذ قبول به طریق مداخله، شخص ذی‌نفع و اشخاص دیگری‌که در برابر او مسؤولیت دارند می‌توانند از دارنده سند درخواست نمایند در ازای پرداخت مبلغ مذکور در ماده (۳۹۲) این قانون، اصل برات، واخواست‌نامه و رسید صورتحساب دریافت‌شده را در صورت وجود، مسترد کند.

 دستور کارهای جلسه علنی امروز مجلس 
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای مسعود پزشکیان در حال برگزاری است.
در نشست علنی امروز؛ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت، گزارش کمیسیون عمران در مورد مغایرت آیین نامه‌های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی نقدینگی اسلامی، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد خسارات و پیامد‌های سیلاب‌های اخیر کشور و انتخاب یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در دستور کار قرار دارد.

>>>گفتني است آقای عبدالرضا مصری گفت: جلسه بعدی مجلس رأس ساعت ۸ صبح یکشنبه، ۱۷ آذر با ادامه دستور کار هفتگی برگزار می‌شود.