دادستان رژیم صهیونیستی رسماً علیه بنیامین نتانیاهو اعلام جرم کرد
بنی فساد!
* گزارش«وطن امروز» درباره سریال ادامهدار مفاسد نخستوزیران صهیونیستها
صاحبخبر - گروه بینالملل: وقتی دادگاه فدرال ایالت میزوری «جان گوتی» را به جرم اخاذی، ۱۳ مورد قتل، ممانعت از اجرای عدالت، آدمربایی، توطئه برای انجام قتل، باجگیری، فرار از مالیات، رباخواری و راهاندازی قمارخانه غیرقانونی به حبس ابد محکوم کرد، کمتر کسی فکر میکرد این پایان کار رئیس خانواده مافیایی «گامبیانو» باشد، چرا که تا پیش از این گوتی به اشکال و ترفندهای مختلف توانسته بود جلوی اثبات اتهامات پلیس توسط دادگاه را بگیرد و تبرئه شود. به همین دلیل رسانههای آن دوره به او لقب «مرد تفلونی» داده بودند؛ لقبی که صهیونیستها طی 2 دهه گذشته به بنیامین نتانیاهو دادهاند. نخستوزیر رژیم صهیونیستی در حالی روز پنجشنبه برای چندمین بار با اتهام فساد مالی از سوی محاکم قضایی رژیم صهیونیستی مواجه شد که طی 2 دهه گذشته بارها با عناوین مختلف مورد اتهام پلیس و دادگاه قرار گرفته و هربار با ترفندی توانسته از محاکمه فرار کند. دادستان اسرائیل روز پنجشنبه رسما علیه بنیامین نتانیاهو در رابطه با چند پرونده رسوایی فساد مالی اعلام جرم کرد؛ اتهاماتی که «آویخای مندلبلت» دادستان رژیم صهیونیستی علیه نخستوزیر این رژیم مطرح کرده در نوع خود جدیترین اتهامات علیه یک نخستوزیر محسوب میشود و بدترین بحران در کارنامه سیاسی نتانیاهو است. از یک سال پیش مواردی از «فساد مالی، رشوه، تقلب و خیانت در امانت» علیه نتانیاهو مطرح بود و قرار بود دادستان اسرائیل بعد از انتخابات درباره اعلام جرم احتمالی علیه وی تصمیم بگیرد. حال باید دید مرد تفلونی اسرائیلیها اینبار از چه حربهای برای دور زدن قانون استفاده خواهد کرد. تا اینجا که واکنش نتانیاهو به ایراد اتهام علیه خود، «کودتا» دانستن این اقدامات بوده اما «بنی گانتس» رقیب سیاسی او اعلام کرده نهتنها کودتایی در کار نیست که نتانیاهو باید از همه پستهای خود خلع شود. اگرچه نتانیاهو این اتهامات را کودتای سیاسی خوانده اما واقعیت این است که سابقه اعمال مجرمانه او و ایراد اتهام به وی عمری به درازای بیش از 2 دهه دارد. اولینبار در سال 1997 یک خبرنگار اسرائیلی ادعا کرد نتانیاهو در دوره نخستوزیری خود با سوءاستفاده از قدرت و فشار بر مقامات قضایی در انتصاب دادستان کل دخالت کرده بود تا به توافق سیاسی برسد. پلیس اعلام کرد وی باید به اتهام کلاهبرداری و نقض اعتماد تحت تعقیب قرار گیرد اما دادستان کل که تحت فشار نتانیاهو به این جایگاه دست یافته بود، اعلام کرد به دلیل نداشتن مدرک، نتانیاهو را متهم نمیداند. * دزدی پس از نخست وزیری نتانیاهو و همسرش سارا سال 2000 متهم به اعمال مجرمانه برای منافع شخصی در محل کار و سوءاستفاده از امکانات دولتی شدند. پلیس مارس 2000 اعلام کرد شواهدی مبنی بر رشوه، تقلب و سرقت هدایای دولتی به ارزش تقریبی 100هزار دلار وجود دارد. این هدایا اگرچه به نخستوزیر و همسرش داده شده بود اما در واقع باید در اختیار دولت باشد و پس از پایان دوره نخستوزیری حق جابهجایی یا مصادره شخصی آنها وجود ندارد. دادستان اورشلیم، «موشه لادور» دستور داد این پرونده بسته شود اما بعدا مشخص شد دادستان ایالتی آن زمان، «ادنا اربل» فکر کرده بود نتانیاهو را باید با جرم کلاهبرداری متهم کرد. * اتهامات در دور دوم نخستوزیری سال 2011 نتانیاهو توسط یک بازرس دولت به نام «میشیا لیندنستراوس» متهم شد که هزینه سفرهای شخصی همسر و فرزندان خود را از محل منابع نخستوزیری پرداخت کرده است. بهرغم یافتههای وی، دادستان کل وقت، «یهودا وینشتاین» در سال 2014 اعلام کرد هیچگونه سوءظنی علیه نتانیاهو وجود ندارد و جانشین وینشتاین، آویخای مندلبلت، در سال 2017 اعلام کرد پرونده را میبندد اما سال 2018 پس از یک سلسله تحقیقات یک ساله، پلیس در گزارشی به دادستانی تاکید کرد نتانیاهو باید با اتهامات رشوهخواری، کلاهبرداری و نقض اعتماد روبهرو شود. آنها گفتند شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه وی در ازای انجام اقدامات رسمی به نفع برخی اشخاص حقیقی، هدایایی به ارزش نزدیک 300 هزار دلار را پذیرفته است و برای اطمینان از پوشش مطلوبتر، با ناشر یک روزنامه تعاملاتی داشته تا علیه اتهامات احتمالی جنگ رسانهای راه بیندازد. گستردگی فساد نتانیاهو در این سالها سبب شد وی نتواند افکار عمومی را مانند دهه گذشته با خود همراه کند و در نتیجه در انتخابات سپتامبر 2019 عملا شکست خورد و دادستان کل در پی این اتفاق اتهامات جدیدی را علیه نتانیاهو مطرح کرد. حال باید دید سرنوشت مرد تفلونی صهیونیستها که 2 دهه توانسته بود بهرغم همه اعمال مجرمانه مانع از چسبیدن هر جرمی به خود و محاکمه در دادگاه شود، در روزهایی که احزاب سیاسی و افکار عمومی توأمان خواهان محاکمه و برکناری وی هستند، به کجا خواهد کشید. ****** فساد، حلقه وصل نخستوزیران صهیونیست نکته قابل توجه در رابطه با اعلام جرم فساد مالی علیه مقامات اسرائیلی این است که پیش از نتانیاهو نیز برخی نخستوزیران این رژیم در مقاطع مختلف زمانی با این اتهامات روبهرو شدهاند. در ادامه، مختصری از این اتهامات آورده شده است. اسحاق رابین و حسابهای بانکی سال 1977 در جریان سفر «اسحاق رابین» نخستوزیر وقت رژیم صهیونیستی به ایالات متحده، یکی از خبرنگاران در بررسیهای خود متوجه شد رابین و همسرش زمانی که سفیر این رژیم در واشنگتن بود، با تاسیس یک حساب شخصی مبالغ غیرقانونی را نگهداری کردهاند. مطابق قانون، اسرائیلیها در آن زمان حق نداشتند حساب بانکی خارجی داشته باشند، ضمن اینکه جابهجایی پول نیز به این اتهامات اضافه شد. دادگاه هرچند نتوانست رابین را محاکمه کند اما همسر وی اتهامات را قبول کرد و در آن زمان 27 هزار دلار جریمه شد. ضمن اینکه این موضوع باعث شد رابین 54 ساله از رقابتهای انتخاباتی دور بعد کنارهگیری کند و برای مدتها از سیاست دور باشد. ایهود باراک و حمایت چندملیتیها شانزدهمین نخستوزیر این رژیم سال 1999 این پست را از آن خود کرد اما یک سال بعد پلیس در جریان تحقیقات روی یک پرونده جنایی متوجه شد «ایهود باراک» منابع مالی کمپین انتخاباتی خود را از طریق پولهای غیرقانونی و سوءاستفاده از قانون تامین کرده است. اگرچه باراک این اتهامات را نپذیرفت و اعلام کرد به اعضای کمپینش تاکید کرده مسائل قانونی را مدنظر داشته باشند اما حزب و مدیران کمپین او محکوم به پرداخت جریمه 3 میلیون و 200 هزار دلاری شدند و در نهایت پرونده در سال 2003 بسته شد. مطابق قانون، در کمپین انتخاباتی، هر شهروند مجاز است حداکثر 400 دلار پرداخت کند و شرکتهای بینالمللی و کمپانیهای فراملی حق حمایت مالی از کاندیداها را ندارند. آریل شارون و دریافت رشوه «آریل شارون» سال 2001 متهم شد زمانی که وزیر خارجه این رژیم بوده، از یک سرمایهگذار در زمینه معاملات املاک رشوه دریافت کرده است. این رشوه اواخر دهه 90 میلادی از سوی «دیوید اپیل» برای کمک گرفتن از نفوذ سیاسی شارون درباره تسهیل در معاملات کازینو و تفریحگاههای جزیره پاتروکلوس یونان داده شده بود. بررسی مکالمات تلفنی شارون و اپیل نشان داد وی با ارائه مشاورههای تلفنی و کارچاقکنی زمینه معاملات را برای او فراهم کرده و اپیل نیز 700 هزار دلار رشوه را به حساب «گیلاد شارون» پسر آریل شارون واریز کرده است. دادستان ایالتی در سال 2004 توصیه کرد شارون به اتهام رشوهخواری متهم شود اما دادستان کل این پرونده را کنار گذاشت و اجازه محاکمه را نداد. ایهود اولمرت، تا گردن در فساد «ایهود اولمرت» بدون شک یکی از فاسدترین مقامات سیاسی این رژیم از زمان شکلگیری آن است. وی پس از به کما رفتن شارون، نخستوزیر رژیم صهیونیستی شد و از همان ابتدا با اتهامات متعددی مواجه شد. سال 2008 پس از ماهها فشار افکار عمومی و احزاب سیاسی، وی اعلام کرد در انتخابات جدید شرکت نخواهدکرد و در نهایت سال 2009 استعفا کرد. اتهام رشوهخواری، نقض اعتماد عمومی، پولشویی و کلاهبرداری در تجارت کالا از جمله اتهامات وی بود. سپتامبر 2012 اولمرت در پرونده دیگری که مربوط به دوره وزارت بازرگانی او بود، به یک سال حبس محکوم شد و سال 2014 با پایان بررسی پرونده رشوهخواری به 6 سال حبس محکوم شد؛ حکمی که با نفوذ احزاب سیاسی بعدا به 18 ماه کاهش یافت.∎
نظر شما