شناسهٔ خبر: 36321545 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه ایران | لینک خبر

سامانه رأی سنجی اصلاح‌طلبان در برابر نقدها و تردیدها

صاحب‌خبر -
گــــروه سیــــــاسی/ حکایــــــت وحدت اصولگرایان و رسیدن اصلاح‌طلبان به اجماع بر سر سازوکار انتخاباتی اجماعی مصداق «ولی افتاد مشکل‌ها» است. در حالی که در روزهای گذشته به‌نظر می‌رسید هر دو جریان دست کم بر این دو معضل خود تفوق یافته‌اند، خبر‌ها حکایت از آن دارد که همچنان راه پیش رو برای هر دو  پردست‌انداز است.
اصلاح‌طلبان شامگاه یکشنبه از رأی اکثریت اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به‌طرح سامانه رأی سنجی خبر دادند که اختیار تهیه فهرست‌های انتخاباتی را از جمعی محدود می‌گرفت و به جمع گسترده‌تری از بدنه اجتماعی‌شان می‌سپرد. طرحی با عنوان مختصر «سرا» که گرچه در روز اول اعلام با واکنش شدیداً منفی دبیرکل حزب کارگزاران مواجه شد اما به‌نظر می‌رسید با حضور نمایندگان 28 حزب در شورای سیاستگذاری از حمایت سایر احزاب برخوردار شود.
اما سازهای مخالف گویا یکی‌یکی به‌یکدیگر می‌پیوندند. بعد از کارگزاران، این حزب اعتماد ملی است که اعلام مخالفت می‌کند. به‌گزارش خبرآنلاین، اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی دقیقاً در مقابل نظر مدافعان نه فقط طرح «سرا» را به‌سمت انتخاب دموکراتیک ‏ترو شفاف ‏تر توصیف نکرد که آن را غیردموکراتیک و به‌نفع احزاب اقماری دانست و گفت: «طرح‌هایی همچون طرح سرا نخواهد توانست اصلاح‌طلبان را از وضعیتی که دارند رهایی ببخشد، اینکه فکر کنیم با چنین طرح‌هایی مردم و بدنه اجتماع دوباره برای انتخاب یک لیست قرار است به اصلاح‌طلبان اعتماد کنند و در صحنه حاضر شوند این طور نیست». نظری قریب به توئیت غلامحسین کرباسچی دبیرکل سازندگی که گفته بود: «به فکر کارآمدی اصلاحات باشیم. بگویید در مجلس یازدهم چه می‌کنید تا مردم درباره رأی دادن و ندادن به شما تصمیم بگیرند. برای مردم اهمیتی ندارد که چگونه نامزد شده‌اید، مهم این است که چه می‌کنید.»
او با این تعریف که احزاب اقماری احزاب منشعب شده و هماهنگ با یک حزب واحد هستند و بر اساس این طرح بناست در لایه اول هر حزبی 20 نفر را معرفی کند، گفت که نتیجه چنین رویکردی این است که یک مجموعه حزب اقماری می‌تواند 300 نفر معرفی کند و حزبی مثل کارگزاران تنها می‌تواند 40 نفر را معرفی کند و در نتیجه از همان ابتدا بازنده است.
او البته با امیدواری به انجام اصلاحاتی روی این طرح، افزود: «اگر بخواهم با دیده اغماض به این طرح نگریسته و حد اعتدال را در مورد آن رعایت کنم باید بگویم طرح سرا بهتر است ابتدا به‌عنوان الگو و به‌صورت پایلوت در یکی از استان‌ها به جز تهران مثلاً در اصفهان یا کرمان اجرا شود تا بازخورد و خروجی آن ارزیابی شود و در نهایت بعد از تأیید، در دوره‌های بعدی به سراسر استان‌ها تعمیم داده شود».
اما گرامی مقدم به شائبه‌های دیگری نیز پرداخت از احتمال فامیل بازی در سرا تا احتمال متزلزل شدن ائتلاف اصلاح‌طلبان بواسطه آن. دغدغه‌هایی که حسن رسولی از اعضای شورا در پاسخ‌شان گفته: «شورای عالی با دقت و پرهیز از شتابزدگی و نیز سعه‌صدر تمامی دغدغه‌های دلسوزانه احزاب و شخصیت‌های همراه و همفکر را تاکنون با آغوش باز پذیرفته است.
در جریان رسیدگی به جزئیات طرح سرا هم سعی خواهد شد تا همراهی و اجماع حداکثری تمامی صاحبنظران به‌عنوان پشتوانه طرح محقق‌ شود.» به گزارش ایرنا، او در یادداشتی به‌ضرورت در نظر گرفتن برخی نکات در ابعاد حقوقی این طرح نیز پرداخته است.
حمیدرضا جلایی‌پور، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت هم که به‌عنوان مدافع سرا به داشتن اهداف پشت پرده متهم شده در گفت‌و‌گو با ایرنا به برخی انتقادات درباره این طرح پاسخ داد و با بیان اینکه سرا نه فقط در انتخاب کاندیداها که در هر تصمیم‌گیری مهم دیگر اصلاح‌طلبان به‌کار می‌آید، گفت: «اصلاح‌طلـــــــبان می‌خواهنـــــد به مخاطب خود این پیام را بدهند که: اگرچه دستاورد قانونی و حقوقی‌شان در دموکراتیک‌کردن نظام‌سیاسی کم است و راه بلندی در پیش دارند، اما از دموکراتیک کردن فرآیند تصمیـــــم‌گیری‌ها در خــود جریان اصلاحات غافل نیستند».
دولت مستعجل وحدت اصولگرایان
از قصه پر ماجرای «سرا» که بگذریم؛ از جریان سیاسی دیگر هم بوی بهبود به مشام نمی‌رسد.
از 26 مهر ماه که خبر رسید جبهه پایداری قبول کرده به ائتلاف اصولگرایان بپیوندد تا روزی که مرتضی آقاتهرانی دبیرکل جبهه پایداری با اظهارات خود زیر میز این ائتلاف زد کمی تنها 20 روز گذشت و این تازه در حالی بود که سخنگوی پایداری هفته پیش منکر همکاری رسمی حزب متبوعش با ائتلاف شده بود.
آقا تهرانی 13 آبان در گفت‌و‌گو با رجا نیوز هم انتقاد خود از دعوت علی لاریجانی به ائتلاف اصولگرایان را مطرح کرد و هم با انتقاد از عملکردهای این ائتلاف در انتخابات‌های گذشته گفت: «به ائتلافی که هدفش باختن باشد وارد نخواهیم شد و نیز ائتلافی که در آن سهم خواهی هدف باشد یا از قبل منتخبش معین شده باشد یا کار به شکل پدرسالارانه باشد ورود نخواهیم کرد». حرف‌هایی که حسین کنعانی‌مقدم روز سه‌شنبه ۱۴ آبان در گفت‌و‌گو با انتخاب به آنها واکنش نشان داد و گفت: «اگر حرف‌های آقاتهرانی واقعیت داشته باشد، آنها (جبهه پایداری) اولین کسی هستند که از شورای ائتلاف خارج خواهند شد. اینکه جامعه روحانیت مبارز برای بحث نظارت و داوری میان جریان‌‎های اصولگرا قبول مسئولیت کرده، به‌دلیل ممانعت از سهم‌خواهی است.»
و در ادامه افزود: «اگر این بار کسانی بخواهند ساز جدایی بنوازند، در ابتدای امر خود را منزوی می‌کنند و دیگر نمی‌توانند به‌نام اصولگرایی خود را معرفی کنند. آنها باید عنوانی را برای خود انتخاب کنند و اگر شکستی اتفاق بیفتد، تقصیر مستقیماً بر عهده این جریان‌ها خواهد بود که‌سازی مخالف نواخته‌اند.»

دستورالعمل انتخاباتی دستگاه قضایی:
مسئولان نظارتی در انتخابات مجلس اعلام نظر نکنند

دادستان کل کشور با توجه به درپیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی اطلاعیه‌ای را صادر کرد و درآن ازدست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخاباتی خواست تا به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی درانتخابات، هیچگونه اعلام نظری نکنند.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری درمتن این اطلاعیه آورده است: تبلیغات انتخاباتی ازهشت روز قبل از روز اخذ رأی، آغاز می‌شود و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی ادامه دارد، بنابراین انجام هرگونه فعالیت تبلیغات انتخاباتی به نفع یا علیه نامزدها، توسط هر کسی و از جمله نامزدها، ستادهای تبلیغات انتخاباتی و طرفداران آنها تا ۲۴ بهمن ماه امسال و از اول اسفند ماه امسال تا پایان زمان اخذ رأی، ممنوع است.
دادستان کل کشور ادامه داد: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی برای نامزدهای نمایندگی ازهروسیله رسمی و دولتی، استفاده از وسایل و امکانات تمام دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی وهرنهاد بهره‌مند از بودجه و اموال عمومی و نیز فعالیت کارمندان در ساعات اداری ممنوع است و هیچ کدام از دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخاباتی نیز، نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی درانتخابات اعلام نظر کنند.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس :
گام اول الکترونیکی شدن انتخابات برداشته شد

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی جزئیاتی از تصمیم جدید شورای نگهبان و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس به ‌شکل الکترونیکی را تشریح کرد. محمدجواد کولیوند در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه تاکنون جلسات کارشناسی میان مجلس، شورای نگهبان و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار شده است، گفت: در موضوع الکترونیکی کردن انتخابات مجلس، صحت، حفظ آرای رأی‌دهندگان و نیز امنیت آرا باید مدنظر قرار گیرد که در این جلسات درمورد این موضوعات بحث و تبادل نظر شده است. او اضافه کرد: در جلساتی که اخیراً بین وزارت کشور و شورای نگهبان برگزار شده، مقرر شد که شناسایی و احراز هویت رأی‌دهندگان به‌عنوان گام اول در الکترونیکی کردن انتخابات، در این دوره از انتخابات مجلس به‌صورت الکترونیکی برگزار شود. کولیوند با تأکید بر اینکه دغدغه‌‌هایی برای الکترونیکی کردن انتخابات وجود دارد که باید با تفاهم نسبت به رفع آنها اقدام شود، گفت: یکی از ایراداتی که شورای نگهبان نسبت به الکترونیکی کردن انتخابات وارد می‌کند، امنیت و صیانت از آرای مردم است که باید با فراهم کردن زیرساخت‌‌های آن، همه جوانب بررسی و دغدغه‌ها برطرف شود. رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در پایان گفت: در صورتی که ماحصل جلسات بین مجلس، شورای نگهبان و وزارت کشور برای بررسی ابعاد برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک به جمع‌بندی قطعی برسد، انتخابات دوره یازدهم مجلس، به‌طور کامل الکترونیکی برگزار خواهد شد، در غیر این صورت، این امر منتفی است.




برچسب‌ها:

نظر شما