دیروز علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست هفتگی‌اش با خبرنگاران به موضوعات مختلفی پرداخت که بعضی از آنها در ‏روزهای گذشته نقل محافل مختلف و شبکه‌های اجتماعی بودند، مثلا محمد جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم قم در مجلس یکی ‏دو روز پیش در صفحه توییترش ادعا کرد که دستگیری‌هایی در نهاد ریاست‌جمهوری اتفاق افتاده و خواست که ارتباط بین این ‏دستگیری‌ها با پرونده روح الله زم برای مردم شفاف شود، اما ربیعی این ادعا را به کلی تکذیب کرد و گفت: «برخی آدم‌ها ‏رکوردداران نشر تهمت هستند. انتشار این مطالب باعث می‌شود اعتماد عمومی پایین بیاید‎.‎‏» او بعد هم از همه خواست که با دقت ‏صحبت کنند و حواس‌شان باشد که نشر اکاذیب و اتهام‌زنی صورت نگیرد.»
 ربیعی گفت:«ادعای دستگیری در نهاد ریاست ‏جمهوری کذب است و صحت ندارد. امیدوار هستم مقامات قضائی هم در پرونده ‌آمدنیوز به اتهامات بی‌پایه‌ای که مایه تشویش ‏اذهان عمومی می‌شود، رسیدگی کنند. این‌که بازیگردانان آمدنیوز کیستند را دستگاه امنیتی پاسخ می‌دهد، باز ‏هم از اقدامات سازمان اطلاعات سپاه تشکر می‌کنم و خودشان پاسخ لازم را خواهند داد، اما فکر می‌کنم وظیفه ما این است که از ‏چیستی آمدنیوز بپرسیم و رسانه‌ها به این موضوع بپردازند‎.»‏او ادامه داد: «اهالی اقلیم رسانه می‌توانند ویژگی‌ها و مشخصات پدیده‌ای مثل آمدنیوز را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند و درباره ‏شیوه‌ها و شگردهای آن روشنگری کنند تا جامعه ما در برابر همه اشکال اطلاعات سازی کاذب واکسینه شود‎. نمی‌توان با شیوه‌های ‏آمدنیوز با آمدنیوز مقابله کرد. آمدنیوز یعنی اطلاعات‌سازی، مخدوش‌سازی اذهان و فروپاشی ذهنی. بالاترین کارکردی ‏که ‌آمدنیوز می‌خواست داشته باشد ما در برجام‌ستیزی هم می‌بینیم. بنابراین با توجه به چیستی آمدنیوز باید تلاش کنیم در مسیر آن ‏پدیده نامیمون حرکت نکنیم.»‏موضوع پر بحث دیگری که سخنگوی دولت در مورد آن توضیح داد، ماجرای بازداشت و بعد به مرخصی رفتن حسین فریدون ‏بود. ربیعی در این مورد گفت:   «آن‌چه من اطلاع دارم این است که
رئیس جمهوری در فرآیند پرونده حسین فریدون تا به حال ‏هیچگونه دخالتی نداشته‌اند. نه پیامی و نه صحبتی، حتی در حد صحبت کردن ساده که به‌طور مثال بگویند این‌طور بشود یا نشود هم ‏صحبتی نداشته‌اند. این به معنی تأیید مفاد پرونده نیست، اما دولت هیچ‌گونه دخالتی در این زمینه نداشته است. ما به تفکیک قوا معتقد ‏هستیم‎.‎‏ منتها شخص فریدون همانند همه شهروندان نسبت به مسیر دستیابی به اطلاعات در پرونده‌اش اعتراض داشته است و ‏می‌تواند دنبال کند.»‏