به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، غلامحسین اسماعیلی امروز در حاشیه آئین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان البرز در جمع خبرنگاران، در رابطه با ادعای برخی جریانات مبنی بر اینکه برخورد با شوراهای شهر در کشور سیاسی بوده و عده ای سعی بر تضعیف شوراها دارند، مطرح کرد: برخوردهای صورت گرفته در این زمینه ارتباطی با جریانات سیاسی ندارد و در شوراهای شهر کسانی که مرتکب جرم و تخلف هایی از جمله اختلاس، ارتشاء، جعل و تبانی در معاملات دولتی شده اند، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: افراد و متهمانی از تمام طیف های سیاسی در این راستا تحت تعقیب هستند که تعداد آن ها نسبت به جمعیت کثیر شوراهای شهر بسیار کمتر است؛ دستگاه قضا نسبت به این موضوع نگرش سیاسی ندارد و بحث تضعیف شوراها هم نیست.

اسماعیلی بانک سرمایه را یکی از مهمترین پرونده‌های اقتصادی خواند و گفت: این پرونده که شامل بخش های مختلفی است، در حال رسیدگی است؛ بخشی از آن در ارتباط با اعضای اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان و مدیریت بانک و نیز کسانی که تسهیلات فراوانی را بر خلاف ضوابط و قوانین از این صندوق دریافت کرده اند، در دادسرا در حال رسیدگی است.

وی با بیان اینکه تحقیقات این بخش در دادسرا در حال تکمیل است، اظهار کرد: دیگر بخش های این پرونده نیز به دادگاه ارسال و برای قسمت هایی از آن، رأی صادر شده و نسبت به دادنامه صادره اطلاع‌رسانی صورت گرفته و جلسات دادگاه برخی بخش های دیگر نیز برگزار شده و به زودی رأی صادر می شود.

آخرین وضعیت پرونده جاسوسان محیط زیستی

اسماعیلی در خصوص پرونده جاسوسان محیط زیستی نیز عنوان کرد: افرادی تحت پوشش محیط زیست فعالیت می‌کردند و متهم هستند که از برخی از تأسیسات نظامی ما جاسوسی می‌کرده‌اند؛ برخی جلسات این پرونده نیز در دادگاه برگزار شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مقرر شد مراجع امنیتی و اطلاعاتی تحقیقات تکمیلی این پرونده را به دادگاه ارائه دهند، اظهار کرد: آخرین نظر مراجع امنیتی و انتظامی هفته گذشته واصل شده و با وصول این نظریه در هفته های آتی، ادامه جلسات این دادگاه برگزار می شود.

نزار زاکا به صورت مشروط آزاد شده است

وی مطرح کرد: نزار زاکا یکی از متهمان جاسوسی بود که در ایران به پرونده وی رسیدگی و جرم جاسوسی او محرز و به حبس محکوم شد؛ بیش از یک‌سوم مجازات حبس را گذراند و چون در دوران حبس، از خود حسن رفتار نشان داد و رئیس جمهور لبنان نیز تقاضای مساعدت در پرونده وی را داشت و خود زندانی نیز درخواست آزادی مشروط کرد، دادگاه با آزادی مشروط وی موافقت کرد و مدتی است که نزار زاکا به کشورش بازگشته است.

انتهای پیام/پ2/ 1105/س/4/ح