شناسهٔ خبر: 33117415 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اطلاعات | لینک خبر

سازمان حمایت: رفتار مردم مؤثرترین ابزار مقابله با افزایش قیمت‌ها ست

صاحب‌خبر -
 

مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان با اشاره به نمونه هایی از ترفندها و جوسازی دلالان برای افزایش قیمت کالاها در بازار و با اطمینان دادن کامل نسبت به وفور کالا ،از مردم خواست دراین شرایط هوشیار باشند و با نوع رفتارشان با گرانی مقابله کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، عباس تابش دیروز در نخستین نشست خبری اش درجمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم باید نسبت به جوسازی دلالان هوشیار باشند و بدانند بسیاری خبرها و شایعاتی که درباره کالاها گفته می‌شود، پایه و اساسی ندارد ونباید گول آن را خورد ومثلا به طور انبوه نسبت به خرید اقدام کرد؛ چون خرید انبوه کالا کمبود مصنوعی ایجاد می کند و بازی درزمین دلالان است.
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان تصریح کرد:سازمان حمایت تنها ۴۰۰ نفر نیرو دارد و مشکل استخدام بازرسان آن هم هنوز حل نشده است. لذا از رسانه ها ومردم می خواهیم به عنوان یار دوازدهم به این سازمان کمک کرده، گرانفروشی ها، کم‌فروشی‌ها،تخلفات قیمتی نظیر نصب نکردن برچسب قیمت،پاک کردن برچسب قیمت ونصب بر چسب قیمتی گرانتر و سرانجام موارد احتکار کالا راگزارش دهند تا به سرعت رسیدگی کنیم.
وی با اشاره به برخی ترفندهای دلالان برای ایجاد کمبود مصنوعی وافزایش قیمت کالاها اظهار داشت: به عنوان مثال درباره تن ماهی، ما سالانه ۴۰۰ میلیون قوطی تن ماهی تولید می‌کنیم که برای این میزان تولید به واردات ۲۰۰ هزار تن ماهی نیاز داریم که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی شدن ارز برای واردات این ماهی‌ها، قیمت تن ماهی هم افزایش یافت. البته این تنها علت گرانی تن ماهی نیست بلکه عده‌ای سودجو از این فضا فرصت طلبی می‌کنند؛ به طور نمونه وقتی از ۴ واحد تولیدی تن ماهی در استان بوشهر بازدید کردیم، سه واحد تعطیل بود و وقتی علت را جویا شدیم، این طور عنوان کردند که به آن‌ها گفته شده تولید نکنید تا ارز نیمایی واردات ماهی تن را به ارز ۴۲۰۰ تومانی برگردانیم درحالی که اینها سودجویانی بودند که می‌خواستند با توقف تولید در برخی کارخانه ها و ایجاد کمبود در بازار،قیمت ها رابالا ببرند و موجودی محصولات خود را به قیمت چند برابر در بازار به فروش برسانند.
تابش باذکرنمونه های دیگری دراین خصوص گفت:در استان هایی مانند خوزستان و کرمان سردخانه نگهداری خرما ایجاد کردیم که در موقع نیاز به بازار تزریق شود اما در شرایطی که ۲ ماه به فصل خرید باقی مانده، اینکه ۳۰۰ تن خرما در این سردخانه ها انبار شده باشد چیزی جز احتکار نیست.
وی اضافه کرد:​ عده ای از تهران به این استان ها مراجعه کرده و موجودی سردخانه ها را پیش خرید و عنوان کردند تا زمانی که اعلام نکردند این خرماها از سردخانه ها خارج نشود. اینکه عده ای از تهران این انبارها و سردخانه ها را مدیریت کنند تا کالایی مانند خرما به بازار نیاید چیزی جز سودجویی نیست.
مدیرعامل سازمان حمایت گفت: با دستان خودم ایزوگام یک شرکت تولید شکر را باز کردم و دیدم که ۲۱ هزار تن شکر آنجا انبار شده است. ظاهرا دلیل شان این بود که به علت سیل نتوانسته اند عرضه کنند اما سیل از مدت ها قبل موضوعش تمام شده بود و این مصداق احتکار به منظور گرانفروشی است .
معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه اصناف مکلف هستند برای کوچکترین واحد خرید هم به مشتری سند فاکتور بدهند، درباره مصوبه مجلس در خصوص انتقال اختیار قیمت گذاری خودرو از سازمان حمایت به شورای رقابت افزود: تاکنون این وظیفه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار به شورای رقابت منتقل نشده ومصوبه ای هم به ما ابلاغ نشده است.
تابش در ادامه با اشاره به اینکه از دو هفته پیش مقرر شده علاوه بر تولید خودرو، تحویل تعهدات خودروسازان هم به عنوان حقوق مصرف کنندگان از سوی این سازمان رصد شود، افزود: افزایش تولید و تحویل خودروهای پیش فروش شده می‌تواند قیمت‌های بازار را تعدیل کند.
وی همچنین با تاکید بر این که خودروسازان تا زمان تحویل تعهدات خود حق پیش فروش جدید را ندارند، از معرفی ۴ خودروساز به سازمان تعزیرات حکومتی به علت گرانفروشی خبر داد و با اشاره به اینکه نرخ خودرو پراید مورد تایید سازمان نیست و ما نرخ کارشناسی را استحصال کرده ایم، افزود: تعیین تکلیف اموال مازاد شرکت‌های خودروساز از دیگر مفاد بسته وزارت صنعت برای بازار خودرو است که بر این اساس خودروسازان باید با فروش اموال مازاد خود، به کوچک سازی ساختار و کاهش هزینه‌های تمام شده‌شان اقدام کنند.
تابش اضافه کرد: از این پس اگر تامین داخلی کالا­ کاهش یابد با افزایش عوارض بر روی صادرات، شیب صادرات را کاهش می‌دهیم و اگر تامین کالا در داخل به وفور انجام شد و­ قیمت ­کاهش یافت، عوارض صادرات را کاهش می‌دهیم تا شیب صادرات افزایش یابد؛ بنابراین موضع سازمان حمایت درباره صادرات با اولویت تامین داخل مثبت
است.
وی همچنین افزود: اخیرا برخی فروشندگان برای فروش کالا‌های شان به خریداران پیشنهاد می‌کنند که همراه با این کالا باید کالا‌های دیگری را هم خرید کنند که این مصداق تخلف قانونی است.
مدیرعامل سازمان حمایت درباره گرانی اخیر روغن موتور هم گفت: تولید این محصول در مقطعی به علت افزایش قیمت مواد اولیه و نبود صرفه اقتصادی کاهش یافت، به طور نمونه مواد اولیه این محصول با حذف یارانه، افزایش ۷۰درصدی داشت ضمن اینکه افزودنی‌های موردنیاز این محصول هم افزایش قیمت داشت. البته در تفاهمی که با این صنف انجام دادیم قرار شد روغن موتور خودرو‌های دیزلی ۶۰درصد و روغن موتور خودرو‌های بنزینی ۷۰درصد افزایش یابد، اما مشاهدات کف بازار نشان می‌دهد برخی‌ها بیش از این میزان افزایش قیمت داده اند یا در عرضه امتناع می‌کنند که هر دو مصداق تخلف است.
وی افزود: اخیرا تخلفی را مشاهده می‌کنیم که قیمت مصرف کننده روی کالا پاک می‌شود، قیمت جدید یا برچسب جدید زده می‌شود که این مصداق تخلف است و اگر مردم آن را مشاهده کردند اعلام کنند و ما هم در اسرع وقت برخورد خواهیم کرد.معاون وزیر صنعت با بیان اینکه کمترین تخلف در گران فروشی و بیشترین تخلف در تامین کالا و تزریق به بازار وجود دارد، گفت: از سال ۹۴تاکنون بیش از یک میلیارد دلار پرونده تخلف به علت عدم ایفای تعهدات به سازمان تعزیرات ارسال کردیم که بیشترین آن مربوط به سال گذشته است. همچنین مستندات ۷هزار شرکت در سازمان حمایت در دست بررسی است.
تابش در خصوص گرانفروشی اپراتورهای تلفن همراه هم گفت: ما با این شرکت‌ها وارد مذاکره شد‌ه‌ایم و از آنها مستندات خواسته‌ایم که آنها نتوانستند مستندات قابل قبولی ارائه دهند؛ نهایتا این شرکت‌ها تا آ‌خر هفته فرصت دارند مستندات خود را به ما تحویل دهند و ما تا هفته آینده نتایج را بررسی و اعلام می‌کنیم.
وی با اشاره به درخواست افزایش قیمت بلیت قطار اظهار داشت: شورای عالی ترابری پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی قیمت بلیت قطار را به ما ارائه داده بود که ما تنها با افزایش ۲۲ درصدی آن موافقت کردیم.
مدیرعامل سازمان حمایت در ادامه با بیان این‌که قیمت گوشت قرمز وارداتی در مبدا حداقل شش دلار است، تصریح کرد: قیمت نهایی گوشت با در نظر گرفتن حقوق ورودی، هزینه بسته‌بندی، کارمزد، سود خرده فروشی‌ها و سایر هزینه‌ها تعیین می‌شود که در حال حاضر برای تعیین قیمت این کالای اساسی و همچنین تعیین قیمت برنج منتظر دریافت اسناد از وزارت جهاد کشاورزی هستیم.

نظر شما