مديرکل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه در نشست هم انديشي مديران کل روابط عمومي قوه قضاييه بر لزوم توجه به برنامه پنجم توسعه در بخش روابط  عمومي ها ، از سوي مسئولان دست اندرکار اطلاع رساني در دستگاه قضايي تاکيد ورزيد.   حسن رحيمي با اشاره به بند دال ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: در برنامه پنجم توسعه تکليف مهمي براي ارتقاي فرهنگ حقوقي و قضايي و اطلاع رساني، از طريق رسانه ملي مي باشد و ضرورت نهادينه سازي فرهنگ قانونمداري و آموزش هاي همگاني، طبق برنامه مصوب، از جمله وظايفي است که قوه قضاييه مي بايست با همکاري صدا و سيما، آن را بسط دهد و نقش ادارات کل روابط عمومي در اين جهت بسيار خطير است. مديرکل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه گفت: آموزش همگاني حقوق شهروندي، از جمله در امور مالياتي، ادارات، امور بانکي و بيمه اي و... از طريق صدا و سيما در برنامه پنجم توسعه کشور نيز به عنوان يک تکليف ديده شده  است و همچنين در اين برنامه پيش بيني شده که مواد درسي آموزشي لازم براي سطوح مختلف آموزشي تبيين و طراحي شود.  مديرکل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه صدا و سيما مکلف است، تا سال دوم ترتيبي اتخاذ کند، تا ضمن همکاري، تکرار برنامه ها در زمان ها و شيوه هاي مختلف انجام شود.
رحيمي خطاب به مسئولان روابط عمومي تشکيلات قضايي تاکيد کرد که با مطالعه برنامه پنجم توسعه، پيشنهاد ها و طرح هاي خود را در رابطه با بندهاي مختلف آن ارائه دهند. مديرکل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود به برنامه هاي هفته گراميداشت قوه قضاييه اشاره کرد و گفت: لازم است که همکاران ضمن ارايه پيشنهادات و طرحهاي سازماني در جهت معرفي تشکيلات قضايي تلاش نمايند در اين بخش از صرف هزينه هاي زايد خودداري کرده و در نهايت صرفه جويي و با ابتکار عمل بتوانيم ، برنامه ها را به اجرا درآوريم.  حسن رحيمي مديرکل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه در اين جلسه ضمن تشريح نحوه تعامل اطلاع رساني  قوه قضاييه با رسانه ملي و با ابراز تاسف از عدم توجه نويسندگان و تهيه کنندگان سريال هاي تلويزيوني به آيين  دادرسي کيفري کشور خاطرنشان کرد: علي رغم همکاريهاي صميمانه روابط عمومي دستگاه قضايي با تهيه کنندگان مجموعه هاي تلويزيوني و فيلم هاي سينمايي در جهت آموزش صحيح مفاهيم و مصاديق حقوقي براي انتقال آن به مخاطب، متاسفانه اين مفاهيم در فيلم نامه ها لحاظ نمي شود و همچنان اطلاعات نادرست به مخاطب ارائه مي شود. رحيمي گفت: متاسفانه بسياري از سريالها موجب افزايش جرايم مي شود و به تازگي ورود و سمت و سوي سريال هاي تلويزيوني به سمت دعاوي خانوادگي و مناسبات عاطفي آسيب خورده حقوقي بسيار شده است که موضوع از چند منظر قابل بحث و بررسي است.  وي افزود: بايد به نکات ريز و مهم در ساخت اين مجموعه ها توجه کرد و دانست که ناهنجاري کنوني جامعه محصور در قتل و جنايت نيست و درست است که دعواهاي خانوادگي و مناسبات عاطفي مخدوش و آسيب خورده، بخشي از ناهنجاريهاي اجتماعي را تشکيل مي دهند اما همه ناهنجاريهاي جامعه، اينها نيستند و بايد همه موارد را به منظور پيشگيري از وقوع جرم ديد و به تصوير کشيد.  وي افزود: هدف اصلي بخش نظارت بر فيلم نامه ها نظام مند کردن روند فيلمبرداري ها از صحنه هاي سريالها در زندانها، دادسراها، دادگاه ها و سازمانهاي تابعه قوه قضاييه به شکل منسجم و به منظور ضابطه مند کردن و اصلاح شيوه نامناسب ارائه مسائل حقوقي در اين مجموعه ها بوده است و عدم تعهد برخي تهيه کنندگان مذکور ما را وادار مي کند تا  از ارائه امکانات و ادامه همکاري در ساخت مجموعه هاي تلويزيوني و يا فيلم هاي بلند سينمايي همچنين از صدور هرگونه مجوز خودداري شود چون برخلاف تعهد مکتوب، پس از فيلمبرداري از فضاهاي دادگاه ها و زندانها خلف وعده مي کنند و اطلاعات نادرست به بيينده القا مي کنند و اين موضوع در بسياري از سريال هاي تلويزيوني مشهود است و شيوه ارائه مسائل حقوقي در صدا و سيما بايد متحول شود.