خبرگزاري آريا- محمدرضا عارف رئيس مجمع اميد با بيان اينکه فرض ما ماندگاري آقاي افشاني است، گفت: علاوه بر تعامل با رئيس مجلس، کميته اي متشکل از نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي شهر براي تهيه طرح دو فوريت مستثني بودن شهردار تهران از قانون منع به کارگيري بازنشستگان تشکيل شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، جلسه مشترک مجمع نمايندگان تهران در مجلس و اعضاي شوراي شهر تهران شب گذشته به دعوت محسن هاشمي رئيس شوراي شهر تهران در محل شوراي اسلامي شهر تهران با حضور اکثريت نمايندگان و اعضاي شوراي شهر برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه محسن هاشمي ضمن عرض خير مقدم به نمايندگان مجلس، اداره جلسه را به محمدرضا عارف فراکسيون اميد مجلس و رئيس مجمع اميد تهران واگذار کرد.
عارف نيز ضمن تشکر از رئيس شوراي شهر براي دعوت از نمايندگان مجلس به شوراي شهر، گفت: مجمع اميد تهران متشکل از نمايندگان مجلس، اعضاي شورا، استاندار و شهردار تهران، فرصتي براي شهر و ما است تا مردم نتايج راي خود را به مجلس و شهر ببيند. در همين راستا نيز برنامه هاي راهبردي تهيه شد و با تشکيل چند کميته تخصصي راهبري تلاش شد وعده هايي که به مردم داده ايم را پيگيري و اجرايي شود.
وي ادامه داد: از جمله اين وعده ها پافشاري بر درآمدهاي پايدار در شهر تهران است زيرا معتقديم نمي توان شهر را با درآمدهاي ناپايدار اداره کرد. همچنين بازنگري قانون شوراها از ديگر مواردي است که به دنبال آن هستيم. مجمع اميد تهران در کنار تلاش براي تحقق اين وعده ها، بر لايحه درآمدهاي پايدار تمرکز ويژه اي دارد. اين لايحه در قالب طرح در کميسيون اقتصادي مجلس در حال پيگيري است.
در ادامه بررسي نهايي لايحه ماليات بر ارزش افزوده (مطرح در کميسيون اقتصادي مجلس ) در دستور کار قرار گرفت. محمدعلي افشاني شهردار تهران گفت: تشکيل اين جلسات با توجه به جايگاه نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي شهر و استاندار مي تواند منجر به هم افزايي و همدلي بيشتر، براي پيشرفت در امور شهر تهران شود. عمده مشکلات شهر تهران از جمله ترافيک به دليل پايتخت بودن اين شهر است و اين موجب شده تا هزينه اي به شهر تهران تحميل شود و نياز است بخشي از اين هزينه ها در قوانين بودجه ديده شود تا مردم تهران ناچار نشوند اين هزينه ها را پرداخت.
وي با اشاره به لايحه درآمد پايدار تصريح کرد: بر اساس اين لايحه سهم شهرداري ها از 33 درصد به 50 درصد افزايش يافته است، همچنين در اين لايحه براي اولين بار، بدهکاران به شهرداري ها بايد جريمه دو درصدي به ازاي هر ماه پرداخت کنند. از اين رو اين لايحه براي افزايش سهم درآمدي شهرداري، لايحه خوبي است و خواهش مي کنم نمايندگان مجلس تلاش کنند به فوريت اين لايحه در دستور کار قرار گيرد و پيش از لايحه ماليات بر ارزش افزوده در صحن مجلس مطرح شود. البته پيش از اين در جلسه هيات دولت از رئيس جمهور نيز خواهش کردم که لايحه درآمدهاي پايدار را با فوريت ارسال کند تا اين لايحه پيش از لايحه ارزش افزوده در صحن مورد بررسي قرار گيرد.
مرتضي الويري نيز در اين باره گفت: در حال حاضر سه طرح و لايحه در بخش درآمدهاي شهرداري ها؛ طرح درآمدهاي پايدار در مجلس، لايحه ماليات بر ارزش افزوده و لايحه درآمدهاي پايدار در دست بررسي است. انتظار مي رفت تا لايحه درآمدهاي پايدار پيش از لايحه ماليات بر ارزش افزوده در صحن مطرح شود اما متاسفانه لايحه ماليات بر ارزش افزوده تمام مراحل قانوني خود را طي کرده و به زودي به صحن مجلس ارسال خواهد شد. اين لايحه براي مديريت شهري بسيار خطرناک است زيرا در اين لايحه عوارض به کلمه زيباي "ماليات سبز" تبديل شده است که خروجي آن به دولتي شدن شهرداري ها منجر خواهد شد. انتظار داريم اين موضوع مورد توجه نمايندگان قرار گيرد.
بعد از ارائه اظهارنظرهاي نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي شهر، مقرر شد تلاش شود تا لايحه درآمدهاي پايدار در اولويت اول بررسي مجلس قرار گيرد.
محسن هاشمي: بررسي شورا نشان داد که قانون منع به کار گيري بازنشستگان مشمول افشاني نمي شود
در ادامه جلسه با خارج شدن شهردار و معاونان او دستور دوم جلسه که مربوط به "قانون منع به کارگيري بازنشستگان و تاثير آن بر مديريت شهري" بود، مورد بررسي قرار گرفت.
در ابتدا محسن هاشمي رئيس شوراي شهر تهران گفت: قانون جديد منع استفاده از بازنشستگان، شهرداري تهران را با يک بي ثباتي مواجه کرده است و شوراي شهر از ابتدا تصميم گرفت که از نظر حقوقي قانون را بررسي کند تا مشخص شود که آيا اين قانون شامل شهردار تهران مي شود يا نه؟ بعد از از تحقيقات عمومي و مشورت هاي صورت گرفته، شوراي شهر به اين نتيجه رسيد اين قانون شامل شهردار تهران نمي شود از اين رو بايد پيگيري شود تا شهردار تهران در پست خود باقي بماند.
وي با بيان اينکه اين موضوع در شوراي عالي استان ها نيز برررسي شد، تصريح کرد: نامه هايي از سوي شوراي عالي استان ها و شوراي شهر به وزير کشور مبني بر اينکه شهردار تهران مشمول قانون منع به کارگيري بازنشستگان نمي شود، ارسال شد. البته اين مساله از سوي بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات نيز بررسي شد و نظر آن ها با نظر شوراي عالي استان ها و شوراي شهر مغايرت داشت از اين رو در جلسه هم انديشي تصميم گرفته شد تا با دعوت از نمايندگان تهران موضوع حفظ شهردار تهران مجددا بررسي شود.
در ابتدا سيد حسن رسولي که به نمايندگي از شوراي شهر مامور بررسي بازنشستگي شهردار تهران است، ضمن ارائه توضيحاتي از وضعيت مديريت شهري، گفت: مجمع اميد در نوع خود بي نظير است و باور ما بر اين است که شورا و شهردار تاکنون منسجم، شفاف و با سلامت کار کرده اند. خوشبختانه کوچک ترين عدم انسجامي در شوراي شهر تهران وجود ندارد و تنها نگراني از حيث پايداري مديريت شهري است.
وي با بيان اينکه جابجايي مديريت از جهات مختلف به مصلحت شهر و شهروندان و حتي در شرايط کنوني به صلاح کشور نيست، تصريح کرد: پيشنهاد داديم از طريق هيات رئيسه مساله شهردار تهران حل شود و اگر ميسر نيست امکاناتي فراهم شود تا طرح دو فوريتي در مجلس براي اصلاح بخشي از اين قانون طرح شود، يا در نهايت استفسار شود.   
همچنين در اين جلسه ابراهيم اميني به تشريح نکات حقوقي از جمله اينکه شهردار تهران به دليل همتراز بودن با وزرا از اين قانون مستثني است، پرداخت و گفت: معتقدم اين مساله بيشتر رنگ و لعاب سياسي دارد تا حقوقي.
در ادامه اعضاي شوراي شهر تهران به مرجعيت نهايي مجلس در تعيين تكليف نهايي شهر با لحاظ داشتن ثبات مديريت شهري، مصالح شهروندان، استدلال هاي حقوقي و كمك به امنيت و آرامش پايتخت اشاره کردند، همچنين تعدادي از نمايندگان مجلس نيز نظرات و ديدگاه هاي خود نسبت به اين قانون را اعلام کردند.
در نهايت بعد از ارائه اظهار نظر در اين باره توسط نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي شهر، محمدرضا عارف در جمع بندي براي اين دستور جلسه، گفت: فرض ما ماندگاري آقاي افشاني است اما نماينده شهرداري در مجلس در اين باره بسيار ضعيف عمل کرد و مي توانست در زمان بررسي اين طرح، اعلام کند که شهردار تهران قانون خاص دارد و همتراز با وزرا بوده از اين رو مستثني است.
وي با اشاره به اظهار نظر دفتر حقوقي رياست جمهوري درباره قانون منع به کارگيري بازنشستگان، گفت: بايد تلاش کنيم از طريق هيات رئيسه و با استناد به استدلال هاي آقاي اميني اداره کل قوانين مجلس را متقاعد کنيم که شهردار تهران از اين قانون مستثني است، همچنين کميته اي متشکل از دو نماينده از شوراي (سيد حسن رسولي و ابراهيم اميني) و سه نماينده از نمايندگان تهران (وکيلي، حضرتي و فتحي) تشکيل شود و پيش نويس طرح دو فوريت براي استثنا بودن شهردار از اين قانون تهيه شود و با آقاي لاريحاني رئيس مجلس تعامل شود که در صورت امکان اين دوفوريت در صحن مجلس بررسي شود.