فرشاد مومنی گفت: دومین نامه اقتصاددانان به رییسجمهور با محوریت دلایل بروز بحران ارزی و راهکارهایی برای برونرفت از این وضعیت این هفته منتشر میشود.
به گزارش الت، خبرآنلاین نوشت: استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه این نامه به تببین و توضیح دلایل بروز بحران ارزی پرداخته است، گفت: ما در این نامه تاکید کردهایم محال است بتوانید بحران ارز را حل و فصل کنید مگر اینکه به شکل مناسب جهت گیریهای منحط را در سیاستهای تجاری، صنعتی، تولیدی و پولی را در قالب برنامه هماهنگ سامان بدهید.
مومنی گفت: در اثر اتخاذ رویکردهای جزیرهای تا کنون دهها میلیارد دلار منابع و چندین تن ذخایر طلا را تلف کردهایم و از سوی دیگر حیثیت نظام تصمیم گیری و اعتماد مردم بدان مخدوش شده است.
مومنی با اشاره به اینکه مسیر اتخاذ شده برای سامان دهی نرخ ارز، مسیری اشتباه است، گفت: این مسیری که برای نگاه به نرخ ارز انتخاب شده و بیش از ربع قرن از قدمت آن میگذرد،به آستانههای فاجعهساز غیر قابل تحمل رسیده و لازم است تغییری مبنایی در این حوزه اتفاق بیفتد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بنابراین باید دست از این رویه فاسد و ضد توسعه برداشته شود.
رییس موسسه دین و اقتصاد در پاسخ به این سئوال که پیشنهاد مشخص شما در این نامه برای ساماندهی وضعیت چیست؟ گفت: نگاه برنامهای و سیستمی به بحران ارز چرا که تجربه نشان میدهد رویکرد جزیرهای فاقد کارکرد لازم خواهد بود. از سوی دیگر دو متر و مبنا در این نامه مورد اشاره قرار گرفته تا بر مبنای آن به صورت هماهنگ همه سیاستهای پولی، تجاری، ارزی و صنعتی سامان گیرد.
مومنی در توضیح این مطلب اضافه کرد: متر اول اینکه انسانها و خانوارها بتوانند با یک شیفت کار شرافتمندانه از عهده یک زندگی شرافتمندانه برایند و مولفه و متر دوم این است که بنگاههای تولیدی مدرن که رکن اصلی توسعه در کشور هستند، باید از حداقلهای تضمین کننده بقا وبالندگی برخوردار باشند، در این قالب این الگو، الگوی حمایت توسعهگرا از فعالیت مولد نام میگیرد.
او در توضیح وضعیت بخش مولد اقتصاد ایران گفت: وضعیت به گونهای نیست که تولید کننده تنها از سیاست مخرب، رانتی و فاسد نرخ ارز تحت عنوان بازار ثانویه و شیوههای ضد توسعهای و ... لطمه ببیند. برآوردها نشان از آن دارد که سیاستهای مربوط به اعتبارات برای بخش تولید کمرشکنتر است و سیاستهای مربوط به مالیات و سیاستهای تجاری نیز فشار بالایی را به این بخش وارد میکند.
او با اشاره به اینکه این نامه برای امضا به اقتصاددانان ارائه شده است، گفت: ما به ضرورت برنامهریزی برای برون رفت از این بحران اشاره کردیم و هشدار دادیم تعللهای مشکوک و بی عملیها و نظاره گیریهای شبهه برانگیزی که در سطح هر سه قوه وجود دارد، هزینه فرصت اصلاح را مرتبا افزایش میدهد.
او تاکید کرد: هدف ما از ارسال این نامه، یعنی نامه دوم ایجاد امید و انگیزه در میان مردم بود تا بدانند ذخیره دانایی موجود نزد فرزندان دانشگاهیشان هنوز در حدی هست که بتواند یک تبیین عالمانه از چرایی شکلگیری بحران ارائه کند و در عین حال مانند نامه قبلی سازوکار اجرایی عملیاتی برای برون رفت از بحران گوشزد نماید.
مومنی گفت: ما امیدواریم صدایمان شنیده شود تا احساس بیپناهی مردم به حداقل برسد و انگیزهای برای خروج از این بیعملی عصبانی کننده و هزینهساز به ویژه در قوه مجریه فراهم شود.
∎
به گزارش الت، خبرآنلاین نوشت: استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه این نامه به تببین و توضیح دلایل بروز بحران ارزی پرداخته است، گفت: ما در این نامه تاکید کردهایم محال است بتوانید بحران ارز را حل و فصل کنید مگر اینکه به شکل مناسب جهت گیریهای منحط را در سیاستهای تجاری، صنعتی، تولیدی و پولی را در قالب برنامه هماهنگ سامان بدهید.
مومنی گفت: در اثر اتخاذ رویکردهای جزیرهای تا کنون دهها میلیارد دلار منابع و چندین تن ذخایر طلا را تلف کردهایم و از سوی دیگر حیثیت نظام تصمیم گیری و اعتماد مردم بدان مخدوش شده است.
مومنی با اشاره به اینکه مسیر اتخاذ شده برای سامان دهی نرخ ارز، مسیری اشتباه است، گفت: این مسیری که برای نگاه به نرخ ارز انتخاب شده و بیش از ربع قرن از قدمت آن میگذرد،به آستانههای فاجعهساز غیر قابل تحمل رسیده و لازم است تغییری مبنایی در این حوزه اتفاق بیفتد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بنابراین باید دست از این رویه فاسد و ضد توسعه برداشته شود.
رییس موسسه دین و اقتصاد در پاسخ به این سئوال که پیشنهاد مشخص شما در این نامه برای ساماندهی وضعیت چیست؟ گفت: نگاه برنامهای و سیستمی به بحران ارز چرا که تجربه نشان میدهد رویکرد جزیرهای فاقد کارکرد لازم خواهد بود. از سوی دیگر دو متر و مبنا در این نامه مورد اشاره قرار گرفته تا بر مبنای آن به صورت هماهنگ همه سیاستهای پولی، تجاری، ارزی و صنعتی سامان گیرد.
مومنی در توضیح این مطلب اضافه کرد: متر اول اینکه انسانها و خانوارها بتوانند با یک شیفت کار شرافتمندانه از عهده یک زندگی شرافتمندانه برایند و مولفه و متر دوم این است که بنگاههای تولیدی مدرن که رکن اصلی توسعه در کشور هستند، باید از حداقلهای تضمین کننده بقا وبالندگی برخوردار باشند، در این قالب این الگو، الگوی حمایت توسعهگرا از فعالیت مولد نام میگیرد.
او در توضیح وضعیت بخش مولد اقتصاد ایران گفت: وضعیت به گونهای نیست که تولید کننده تنها از سیاست مخرب، رانتی و فاسد نرخ ارز تحت عنوان بازار ثانویه و شیوههای ضد توسعهای و ... لطمه ببیند. برآوردها نشان از آن دارد که سیاستهای مربوط به اعتبارات برای بخش تولید کمرشکنتر است و سیاستهای مربوط به مالیات و سیاستهای تجاری نیز فشار بالایی را به این بخش وارد میکند.
او با اشاره به اینکه این نامه برای امضا به اقتصاددانان ارائه شده است، گفت: ما به ضرورت برنامهریزی برای برون رفت از این بحران اشاره کردیم و هشدار دادیم تعللهای مشکوک و بی عملیها و نظاره گیریهای شبهه برانگیزی که در سطح هر سه قوه وجود دارد، هزینه فرصت اصلاح را مرتبا افزایش میدهد.
او تاکید کرد: هدف ما از ارسال این نامه، یعنی نامه دوم ایجاد امید و انگیزه در میان مردم بود تا بدانند ذخیره دانایی موجود نزد فرزندان دانشگاهیشان هنوز در حدی هست که بتواند یک تبیین عالمانه از چرایی شکلگیری بحران ارائه کند و در عین حال مانند نامه قبلی سازوکار اجرایی عملیاتی برای برون رفت از بحران گوشزد نماید.
مومنی گفت: ما امیدواریم صدایمان شنیده شود تا احساس بیپناهی مردم به حداقل برسد و انگیزهای برای خروج از این بیعملی عصبانی کننده و هزینهساز به ویژه در قوه مجریه فراهم شود.
نظر شما