صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «محمدجواد آذري جهرمي» امروز (يکشنبه) در حاشيه دومين نشست دستياران و نمايندگان حقوق شهروندي دستگاه هاي اجرايي ابراز اميدواري کرد 120 هزار دستگاه گوشي همراه که توقيف قضايي است نيز به طور فوري تعيين تکليف و وارد بازار شود. آذري جهرمي افزود: به نظر مي رسد اين تعداد بتواند نياز بازار را تامين کند؛ البته شرايط واردات تسهيل شده است تا اين چرخه ادامه داشته باشد و بازار از کمبود کالا رنج نبرد. وي ادامه داد: گراني گوشي ناشي از نوسان نرخ دلار و کمبود کالاست. وقتي کالا تامين و وارد بازار مي شود متناسب با سهمي که در گراني دارد، قيمت ها را کاهش مي دهد. بيست و ششم شهريورماه هيات وزيران به پيشنهاد گمرک جمهوري اسلامي ايران، واردات کالا بدون انتقال ارز را براي کالاهاي موجود در انبارها مجاز اعلام کرد. ** بررسي تغيير قيمت ها در پي حذف بسته هاي اينترنتي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره نظارت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بر فعاليت اپراتورها گفت: شنبه (ديروز) در نامه اي به اين سازمان درباره تغيير قيمت به واسطه حذف بسته هاي اينترنت گزارش خواسته ام و به طور حتم اگر حقوقي از شهروندان ضايع شده باشد بايد اپراتورها مواخذه شوند. وي تاکيد کرد تغيير قيمت بسته ها مورد تاييد ما نيست و مصداق تخلف است و با آن برخورد مي شود. به گزارش ايرنا براساس برخي آمارهاي منتشر شده، ايرانيان در سال بيش از 20 ميليون دستگاه گوشي همراه نياز دارند که ارزش آن به سه ميليارد دلار مي رسد. بنابراين از ابتداي امسال تاکنون بايد حدود 10 ميليون دستگاه وارد بازار مي شد. بر اساس اطلاعات به دست آمده از سامانه همتا، شمار گوشي وارد شده از مبادي قانوني به کشور از آغاز سال تاکنون 2 ميليون و 620 هزار دستگاه است. امسال در مجموع 2 ميليون دستگاه تلفن همراه (که بخشي از آن به واردات سال هاي گذشته مربوط مي شود) فروخته شد. دومين نشست دستياران و نمايندگان حقوق شهروندي دستگاه هاي اجرايي امروز در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برگزار شد. زمان نخستين نشست به بيست و هفتم فروردين ماه در نهاد رياست جمهوري برمي گردد. منشور حقوق شهروندي بيست و هشتم آذرماه 1395 با حضور رييس جمهوري رونمايي شد. اقتصام**2078*1961* انتهاي پيام /*∎​