سرنوشت ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه وارداتی موجود در انبار گمرکات و ۱۲۰ هزار دستگاه گوشی توقیفی توسط قوه قضائیه نامعلوم است.

این مطلب را دکتر محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیروز در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد و افزود: با وجود تلاش های انجام شده برای شفاف سازی در بازار تلفن همراه و سامان یافتن واردات، عده‌ای اقدام به تخریب فعالیت ها کردند در حالی که مدیریت بازار و کنترل قیمت گوشی بر عهده وزارت ارتباطات نیست و این وزارتخانه ارز آن را تخصیص نمی دهد.

وی به تلاش عده ای برای ربط دادن کاهش واردات گوشی تلفن همراه به اجرای طرح رجیستری اشاره کرد و گفت: نه تنها واردات کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است؛ تا پیش از رجیستری ۳ر۱ میلیون دستگاه تلفن همراه به طور رسمی وارد می شد که بعد از اجرای طرح به ۲ میلیون دستگاه رسید.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه اختصاص نیافتن ارز و نبود کالا در بازار علت اصلی گرانی تلفن همراه است، گفت: ۱۶ شرکت در واردات تلفن همراه تخلف کردند که در حال رسیدگی است.

وی به گلایه برخی خانواده های افرادی که در واردات تخلف کرده اند، اشاره کرد و گفت: چرا زمانی که اینها ارز دولتی گرفتند و بالاتر فروختند کسی درباره آنها سوال نکرد. عده ای با استفاده از رانت به مردم ظلم کردند و اکنون که به زندان رفته اند، مظلوم نمایی می کنند.

این عضو کابینه دولت بازار قاچاق تلفن همراه را ۲ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: ۹۵ درصد بازار تلفن همراه قاچاق بود اما با اجرای طرح رجیستری اکنون قاچاق تلفن همراه از بین رفته است.در این میان عده ای اصرار دارند این افزایش قیمت را به اجرای طرح رجیستری متصل کنند در حالی که ربطی به رجیستری ندارد.

وی موضوع واردات تلفن همراه را ناشی از شفافیت ایجاد شده در آن توصیف کرد و گفت: شفاف نبودن سایر بخش ها سبب شده کار در آنها با کندی پیش برود.

آذری جهرمی درباره ارسال مداوم پیامک تبلیغاتی و ارزش افزوده گفت: ابتدا سرشماره ها با اختصاص حق انتخاب به مردم برای سامان دادن به این موضوع که با اختصاص سرشماره ای مردم درخواست قطع سرویس می دادند، اجرا شد. پس از این برخی به سمت استفاده از سرشماره‌های عادی رفتند که برای آن سیستم کشف رفتار اختصاص یافت و درکنار آن از ظرفیت مردمی برای ارائه گزارش استفاده شد.

وی با اظهار اینکه بیش از ۷۰هزار سیمکارت قطع شد و ادامه خواهد داشت؛ گرچه این امر موجب متوقف شدن این فرایند نشده است، گفت: شفاف سازی با استفاده از#۸۰۰* انجام شد و مردم می توانند از سرویس هایی که عضو هستند، آگاه شوند.

وزیر ارتباطات از ایجاد پرونده ای در این باره در مرجع قضایی خبر داد که اکنون به پرونده ای بزرگ تر در پیامک ارزش افزوده رسیده است و به محض تکمیل پرونده، درباره آن اطلاع رسانی می شود و در ادامه روند کاهش ارسال پیامک ها را راضی کننده ندانست و گفت: اگر یک ریال از جیب کسی بدون رضایت بیرون آید، راضی نیستم و پیگیری خواهم کرد.

این مقام مسئول با برشمردن دستگاه های کم کار در دولت الکترونیک گفت: قوه قضاییه مهمترین دستگاهی است که با بیشترین تقاضا برای پاسخگویی مواجه است؛ ۲۷ درصد نیازمندی ها در دسترسی به دولت الکترونیک متعلق به قوه قضائیه است که گرچه اقدام های زیاد و خوبی انجام شده اما کافی نیست. نیروی انتظامی هم با ۱۸ درصد نیازمندی ها، دستگاه دیگری است که هنوز به دولت الکترونیک متصل نشده است.وی همچنین از وزارت اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، اتاق اصناف ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دیگر دستگاه هایی دانست که بیشترین نیازمندی در پاسخگویی دولت الکترونیک را دارند و در ادامه استدلال قوه قضاییه برای متصل نشدن به دولت الکترونیک را موضوع «استقلال این قوه» دانست که از سوی متولیان آن مطرح می شود. نیروی انتظامی هم معتقد است که زیر مجموعه دولت نیست بنابراین نیاز به اتصال ندارد، در حالی که در بخش الکترونیک بسیار پیشرو است.

آذری جهرمی با تاکید بر اینکه اتصال همه دستگاه ها به این سامانه است که اهداف دولت الکترونیک را محقق می کند، از قوه قضاییه، سازمان ثبت و اسناد، سازمان امور مالیاتی، روزنامه رسمی کشور، شهرداری ها، بانک مرکزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بیمه ها به عنوان غایبان بزرگ دولت الکترونیک نام برد و گفت: شفافیت هدف نهایی دولت الکترونیک است. البته شفافیت با اراده یک شبه ایجاد نمی‌شود و ممارست دولت را می خواهد تا این روند اجرایی شود.

وی از همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه سیستم های نرم افزاری در اجرای دولت الکترونیک قدردانی کرد و گفت: تلاش های زیادی برای ایجاد شفافیت انجام شده است اما اینکه فردی در سیستم دستکاری کند، یعنی دولت الکترونیک نیست؛ اگر این سامانه ها به هم اتصال داشتند، این اتفاق (نفوذ در سامانه ثبت سفارش در زمانه بسته بودن سایت) رخ نمی داد.

وزیر ارتباطات به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه که گفته ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان معوق بانکی متعلق به ۳۱ نفر است، اشاره کرد و پرسید: چگونه به چنین افرادی که بدحساب هستند، وام می دهند درحالی که یک کار آفرین برای اخذ وامی ناچیز باید مدت طولانی انتظار بکشد. چرا در نظام بانکی ایران نباید نظام ارزیابی افراد وجود داشته باشد مگر ایجاد چنین چیزی سخت است؟

وی افزود: چرا فردی توانسته ظرف ۲۸ روز شرکتی را ثبت و با دریافت ۲۶ میلیون یورو ارز تخلف کند در حالی که هیچ سابقه مالیاتی ندارد؛ مگر اداره مالیات سابقه مالیاتی ندارد؟ مشکل نبود اتصال سیستم ها به یک دیگر است.

آذری جهرمی خواستار «چک کردن روابط فامیلی» در دادن امتیاز به افراد شد و آن را نماد اصلاح فرایندهای معیوب دانست و گفت: تبادل نشدن اطلاعات بین دستگاه ها یکی از مشکلاتی است که دولت الکترونیک را با کندی مواجه کرده است.

وی ضمن اشاره به پیگیری اتصال دستگاه ها در دولت و مجلس، همکاری خوب مجلس در این خصوص را مورد توجه قرار داد و در ادامه از اشکال تراشی های زیر مجموعه های دولت برای اتصال به دولت الکترونیک خبرداد و بر اهمیت همراهی و همکاری همگانی تاکید کرد و گفت: همه ارکان حاکمیت باید به این باور برسند که دولت الکترونیک اصل است؛ زیرا اجرای دولت الکترونیک نیازمند عزم ملی بوده و رئیس جمهوری هم در این باره اتمام حجت کرده است.

وزیر ارتباطات به فرآیندهای ناسالم در بیمه و طولانی بودن آنها اشاره کرد که قابلیت حل شدن در مدت زمانی کمتر را دارد و در ادامه روند اخذ مالیات را مد نظر قرار داد که اکنون بخشی از فرایند آن الکترونیک شده اما کافی نیست و گفت: برای راه اندازی کسب و کار به یک هزار و ۳۶۴ مجوز نیاز است در حالی که واردات کمترین نیاز را به مجوز دارد.

وی با اظهار اینکه راه حل این استعلام ها این است که به جای دوندگی مردم، کارها بین دستگاه ها در جریان باشد،گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۶۷ درصد به سئوالات مردم پاسخ داده که راضی کننده نیست و فرایندهای آن درحال تدوین است

آذری جهرمی ایجاد زیرساخت ها را از مولفه‌های مهم دولت الکترونیک دانست و گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم کل شهرهای کشور تحت پوشش شبکه پهن باند سیار قرار گرفت و اکنون ۶۷ میلیون مشترک پهن باند به عنوان زیرساخت دولت الکترونیک داریم اما باید دانش مردم در استفاده از این ابزارها تقویت شود.

وی گفت: در گذشته اختصاص سوخت تنها به داشتن کارت محدود می شد اما اکنون وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت برنامه ای طراحی کردند که سوخت براساس پیمایش تعلق بگیرد و برای آن چند سامانه به هم متصل شد؛ با اجرای این طرح ۷۶ هزار کارت سوخت در یک روز باطل شد در حالی که اعتراضی دریافت نشد.وزیر ارتباطات با اظهار اینکه اجرای این طرح از قاچاق ۴ر۶ میلیارد تومان سوخت جلوگیری کرد، این ایده را که نبود اشتغال در مناطق مرزی سبب افزایش قاچاق شده است ، تایید نکرد و گفت: یکی از مشکلات ساختاری این است که دستگاهی وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهد و حتی بر استمرار فرآیندهای غلط اصرار دارد که باید این مشکل حل شود.

وی در ادامه به ایجاد سامانه ای برای کنترل دارو برای تعیین اصالت دارو در دولت تدبیر و امید اشاره کرد که در آن وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک و وزارت بهداشت به یکدیگر متصل شدند و افزود: پس از اجرای این سیستم و بنا به گزارش وزارت اطلاعات ۳۰۰ هزار فقره از یک دارو وارد کشور شده درحالی که برای ۹۰۰ هزار عدد آن از بیمه پول دریافت شده و این به معنی نبود شفافیت است. به گفته آذری جهرمی، اکنون فرایند واردات دارو و نظارت بر مصرف آن توسط دولت الکترونیک و سیستم اصالت دارو قابل کنترل شده است.