صاحب‌خبر - در حالی که انتشار لیست موسوم به وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی در هفته گذشته حاشیه‌های فراوانی به‌دنبال داشت، دیروز مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه از احتمال اصلاح این لیست خبر داد. هفته قبل فهرستی 20 نفره از وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی در رسانه‌ها منتشر شد که مورد انتقادات بسیار قرار گرفت. گفته می‌شد این 20 نفر از بین چند هزار وکیل انتخاب شده‌اند. غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران روز هشتم خرداد، با اعلام خبر فرستادن فهرست مورد تأیید به دادگاه‌ها گفته بود که این فهرست «یک لیست بسته و نهایی نیست و به‌دلیل اینکه رسیدگی به امور پرونده‌ها معطل نماند، لیست محدودی از جامعه وکلا» اعلام شده است. اکنون آن‌طور که محمدرضا ساکی، مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه به ایسنا گفته علاوه بر اینکه «احتمال افزایش یا اصلاح» در این فهرست وجود دارد، «اسامی که اعلام شده مربوط به تهران است و هر استانی لیست جداگانه خواهد داشت.» مسعود احمدیان، وکیل دادگستری در تهران در یادداشتی در همین رابطه برای خبرگزاری ایسنا نوشته است که «ممانعت از اعلام وکالت وکلای دادگستری در دادگاه‌های کیفری و انقلاب خلاف قانون است.» لیست یاد شده بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری منتشر شده است. براساس این تبصره در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب کنند که رئیس قوه قضائیه آنها را تأیید کرده باشد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری اول تیرماه ۱۳۹۴ به اجرا گذاشته شده اما قوه قضائیه به تازگی فهرست وکلای مورد تأیید قوه قضائیه را به دادسراهای استان‌ها ابلاغ کرده است. پیشتر در مجلس نهم در زمان تصویب این تبصره، اعضای هیأت مدیره کانون وکلا به تبصره یاد شده اعتراض کرده و آن را غیرقانونی دانسته بودند. وکلای منتقد این تبصره همچنین می‌گویند که محدود کردن وکلا فقط به مرحله «تحقیقات مقدماتی» مربوط است اما قوه قضائیه این قانون را به دادگاه‌های بدوی، دادگاه‌های انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدید نظر تعمیم داده است. حتی غلامحسین الهام، سخنگوی دولت احمدی‌نژاد و عضو اسبق شورای نگهبان هم در همین رابطه در کانال تلگرامی خود نوشت که دخالت قوه قضائیه در تعیین وکیل «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت است.» با این حال محمدرضا ساکی، مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه دیروز در مصاحبه خود با ایسنا با اشاره به ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: تبصره ذیل این ماده تصریح کرده است که در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و در مرحله تحقیقات مقدماتی وکلای مورد تأیید قوه قضائیه می‌توانند شرکت کنند. این ماده از قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح اقتباس شده است و از همان ابتدا مورد تأیید قوه قضائیه نبود و در جریان تعامل بین مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسید. وی افزوده است: با تصویب این مقرره قانونی، قوه قضائیه در مقابل کار انجام شده قرار گرفت و در جلسات متعددی با کانون وکلا در پی راه حلی برای نحوه بهتر انجام شدن این ماده قانونی بودند و از طرفی عدم اجرای قانون نیز موجب تضییع حقوق متهمان می‌شد. ساکی این را هم توضیح داده است که «در آخرین اصلاحات قانون که بزودی در مجلس بررسی خواهد شد این ماده قانونی اصلاح شده و دیگر لازم نیست لیستی از وکلا به تأیید قوه قضائیه برسد.»∎​