به‌تازگی بانک مرکزي بخش‌نامه‌اي به بانک‌ها ابلاغ کرد که در نتيجه آن، تغييراتي در انجام تراکنش‌هاي مالي ایجاد شده و دسترسي به حساب‌ مشتريان بانک‌ها براي عواملي غير از بانک يا ارائه‌دهنده خدمات پرداخت محدود شده و از امنيت بالاتري برخوردار مي‌شود. به گزارش ايسنا، بر اساس بخش‌نامه بانک مرکزي، نبايد  اطلاعات حساس کارت مشتريان ازجمله رمز دوم آنها از مسيرهايي که فاقد رمزنگاري مناسب بوده و امکان ذخيره‌سازي يا مشاهده آن از سوی عواملي غير از بانک يا ارائه‌دهنده خدمات پرداخت وجود دارد، مبادله شود. بر اين اساس، از نيمه بهمن سال جاری تراکنش‌هاي فاقد رمزنگاري از مبدأ تا مقصد وجود نخواهد داشت؛ مگر براي پرداخت قبوض عمومي ازجمله آب، برق، گاز و تلفن شهري. تراکنش‌هاي مربوط به خريد شارژ يا قبض‌هاي ويژه در شبکه‌هاي شتاب و شاپرک نيز پذيرش و پردازش نمي‌شود. به عبارتي اطلاعات رمزنگاري‌شده پذيرش مي‌شوند. در اين حالت، پردازش از کدهاي ussd که اطلاعات در آنجا به صورت رمزنگاري نيستند، محدود به پرداخت قبوض عمومي مي‌شود و اپليکيشن‌هايي که خود بانک‌ها طراحي کرده‌اند، جايگزين آنها خواهند شد. اين در حالي است که از اول ارديبهشت ١٣٩٧ باز هم شرايط متفاوت مي‌شود؛ به طوري که امکان پرداخت قبوض عمومي نيز بدون دريافت شماره کارت امکان‌پذير شده و اين شماره تلفن همراه است که جايگزين شماره کارت بانکي مي‌شود. در اين حالت ديگر به‌هيچ‌وجه و تحت هيچ شرايطي شماره کارت، رمز دوم و ديگر اطلاعات کارت در بستر‌هاي فاقد رمزنگاري مبدأ تا مقصد انتقال پيدا نمي‌کند؛ چون براي پرداخت قبض نيازي به واردکردن شماره کارت نيست و در اين حالت کسي غير از بانک يا ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، به اطلاعات حساب کاربر دسترسي نخواهد داشت. در جريان اجراي اين دستورالعمل بانک مرکزي، از روز گذشته، هفتم بهمن، تراکنش مانده‌گيري ارسالي از درگاه‌هاي بدون حضور کارت داراي رمزنگاري مبدأ تا مقصد در شبکه شتاب و شاپرک پذيرش و پردازش مي‌شود. به اين معنا که در برنامه‌هاي کاربردي پرداخت همراه يا همان اپليکيشن‌ها، از اين پس امکان دريافت مانده حساب هم وجود دارد. در مجموع اجراي اين بخش‌نامه موجب افزايش امنيت در مبادلات بدون کارت مي‌شود. اين در حالي است که ارتقاي امنيت در پرداخت‌هاي الکترونيک در شبکه بانکي، همواره مورد تأکيد کارشناسان و مسئولان مربوطه بوده و چندي پيش نیز با انتقاد وزير ارتباطات همراه شد. آذري‌جهرمي با اشاره به آمارهاي اعلامي از سوي پليس فتا درباره تراکنش‌هاي غيرمجاز از شبکه بانکي، خواست تا برای افزايش امنيت در اين حوزه حرکت کنند. او گفت طبق اعلام پليس فضاي مجازي بيش از ٦٠ درصد شکايت‌هاي اعلامي به آن، مربوط به برداشت‌هاي غيرمجاز بانکي است. در عين حال، در نيمه اول امسال حدود ٤٢ ميليارد تومان کلاهبرداري و تراکنش غیرمجاز در فضاي الکترونيک انجام شده است.