به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، سید علی‌اصغر رفاهی در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌ جنوبی اظهارکرد: ما در کشور با تورم قوانین رو به رو هستیم؛ چرا که ۱۸۹۰ عنوان مجرمانه در قوانین کیفری وجود دارد.

وی افزود: سرقت‌های تعزیری، ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص، تصادفات، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، رانندگی بدون گواهینامه، خیانت در امانت و نگهداری و مالکیت مواد مخدر، ۱۰ اتهام اول کشور در شش ماهه نخست امسال است.

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: نکته قابل توجه در ۱۰ اتهام اول این است که چهار اتهام ضرب و جرح، توهین، تهدید و تخریب مظاهری از خشونت هستند.

رفاهی با اشاره به اینکه در بین دعوای مدنی طلاق توافقی رتبه هشت کشور را دارد، ادامه داد: البته طلاق توافقی در سه ماهه اول امسال نسبت به سه ماه سال گذشته کاهش داشته و مطالبه مهریه نیز در بین ده خواسته اول در بین پرونده‌های ورودی به دادگستری‌های کشور است.

وی افزود: در خراسان‌ جنوبی ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در تصادفات، توهین به اشخاص عادی، رانندگی بدون گواهینامه، ضرب و جرح عمدی، سرقت مستوجب تعزیر، تهدید، حمل مواد مخدر، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، تخریب و نگهداری تریاک و شیره سوخته آن ۱۰ اتهام اول در شش ماه نخست امسال است.

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که در بین این ده اتهام نخست، سه اتهام در خراسان‌ جنوبی مربوط به مواد مخدر است.

رفاهی با بیان اینکه ۱۱.۵ میلیون دختر و پسر در سن ازدواج داریم، اظهار کرد: در خراسان‌ جنوبی طلاق توافقی رتبه ششم را در بین ۱۰ خواسته اول در بین دعوای مدنی داراست.

وی بیان کرد: ۵۰ درصد طلاق‌ها در چهار  سال اول ازدواج رخ می‌دهد که این نکته بیانگر ضرورت آموزش‌های قبل از ازدواج است.

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد:  قانونگذار در قانون حمایت از خانواده وجود مراکز مشاوره را در کنار دادگاه‌های خانواده الزامی کرده است.

رفاهی با بیان اینکه بحث اختلافات خانوادگی نباید در همان ابتدا قضایی شود و همچنین باید آموزش‌های پیش از ازدواج نهادینه شود، افزود: تقویت این مراکز مشاوره نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش طلاق‌های توافقی دارد.

وی اظهار کرد: برای کاهش آمار جرائم نیاز به اجرای سیاست جنایی مشارکتی داریم به این معنا که باید از همه ظرفیت‌های مردمی از جمله سمن‌ها در راستای کاهش آمار آسیب‌های اجتماعی و جرائم استفاده کنیم.

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: وظیفه قوه قضائیه تنها در تعقیب مجرم خلاصه نمی‌شود بلکه احیاء حقوق عامه، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان نیز از جمله وظایف قوه قضائیه است.

رفاهی با بیان اینکه علی‌رغم بودجه محدود توانسته‌ایم 1400 برنامه در راستای پیشگیری از وقوع جرم اجرا کنیم، افزود: سیستم جامع اطلاعات مردمی در کشور (سجام) راه‌اندازی  شده است.

وی ادامه داد: در این سیستم دیده‌بان‌های پیشگیری از وقوع جرم با ثبت گزارش‌های جرایم در شرف وقوع را از طریق این سامانه منعکس می‌کنند تا در نهایت پس از تایید گزارش آن به دستگاه های اجرایی فرستاده شود و به نوعی مطالبه‌گری می‌شود.

  مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی قوه قضائیه بیان کرد: در کشور قانون کم نداریم و تاکنون بیش از ۱۲ هزار قانون در کشور تصویب شده اما قانون را به خوبی اجرا نمی‌کنیم و ما در این سامانه سجام به دنبال پیشگیری هستیم.

رفاهی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۷ هزار نفر در سامانه سجام ثبت‌نام کردند، یادآور شد: توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد و توانمندسازی نهادهای مردمی را در دستور کار قرار داده‌ایم و امسال و سال آینده آن را با قوت ادامه می‌دهیم.