به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رفاهی ظهر شنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی اظهارکرد: ما در کشور با تورم قوانین رو به رو هستیم چرا که ۱۸۹۰ عنوان مجرمانه در قوانین کیفری وجود دارد.
وی اظهار کرد: سرقت‌های تعزیری، ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص، تصادفات، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، رانندگی بدون پروانه، خیانت در امانت و نگهداری و مالکیت مواد مخدر ۱۰ اتهام اول کشور در ۶ ماهه نخست امسال است.
مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: نکته قابل توجه در ۱۰ اتهام اول این است که ۴ اتهام( ضرب و جرح، توهین، تهدید و تخریب) مظاهری از خشونت هستند.
۵۰درصد طلاق ها در چهار سال اول ازدواج
رفاهی با اشاره به اینکه در بین دعوای مدنی طلاق توافقی رتبه ۸ کشور را دارد، ادامه داد: البته طلاق توافقی در سه ماهه اول امسال نسبت به سه ماه سال گذشته کاهش داشته و مطالبه مهریه نیز در بین ده خواسته اول در بین پرونده‌های ورودی به دادگستری‌های کشور است.
وی افزود: در خراسان‌جنوبی ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در تصادفات، توهین به اشخاص عادی، رانندگی بدون پروانه، ضرب و جرح عمدی، سرقت مستوجب تعزیر، تهدید، حمل مواد مخدر، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، تخریب و نگهداری تریاک و شیره سوخته آن ۱۰ اتهام اول در شش ماه نخست امسال است.
مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: نکته حائز اهمیت این است که در بین این ده اتهام نخست، ۳ اتهام در خراسان‌جنوبی مربوط به مواد مخدر است.
رفاهی با اشاره به اینکه ۱۱.۵ میلیون جوان در آستان ازدواج داریم اظهار کرد: در خراسان‌جنوبی طلاق توافقی رتبه ششم را در بین ۱۰ خواسته اول در بین دعوای مدنی را دارا است.
وی بیان کرد: ۵۰ درصد طلاق‌ها در ۴ سال اول ازدواج رخ می‌دهد که این نکته بیانگر ضرورت آموزش‌های قبل از ازدواج است.
اجرای ۱۴۰۰ برنامه در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم
مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: قانونگذار در قانون حمایت از خانواده وجود مراکز مشاوره را در کنار دادگاه‌های خانواده الزامی کرده است.
رفاهی افزود: تقویت این مراکز مشاوره نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش طلاق‌های توافقی دارد.
وی گفت: برای کاهش آمار جرائم نیاز به اجرای سیاست جنایی مشارکتی داریم به این معنا که باید از همه ظرفیت‌های مردمی از جمله سمن‌ها در راستای کاهش آمار آسیب‌های اجتماعی و جرائم استفاده کنیم.
مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: وظیفه قوه قضائیه تنها در تعقیب مجرم خلاصه نمی‌شود بلکه احیاء حقوق عامه، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان نیز از جمله وظایف قوه قضائیه است.
رفاهی یادآورشد: علی‌رغم بودجه محدود توانسته‌ایم هزار و ۴۰۰ برنامه در راستای پیشگیری از وقوع جرم اجرا کنیم.