علی اکبر کریمی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره ویژگی های لایحه بودجه سال 1397 کل کشور افزود: مهم ترین ویژگی که رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه در زمان تقدیم لایحه بودجه در مجلس برشمردند این بود که بودجه سال آینده به گونه ای است که دولت برای حل چالش های مهم موجود اقتصاد ایران ورود کرده است.
وی با طرح این سوال که چرا دولت بعد از چهار سال و نیم برای حل چالش ها ورود کرده است و آیا در این سال ها نمی توانست برای حل مشکل حامل های انرژی به صورت تدریجی اصلاحاتی را انجام دهد؟، اظهار داشت: این نحوه پرداخت واقعا شایسته اقتصاد ما نبود که یارانه ها به این ترتیب پرداخت شود و در عمل به بودجه کشور فشار فراوانی وارد کند و دست دولت در سایر بخش ها خالی شود.
وی ادامه داد: مهم ترین نکته این است که دولت تدبیر و امید نشان داد که عزم و اراده لازم برای اصلاح چالش های جدی در اقتصاد ایران را ندارد، البته ورود دولت در بودجه امسال برای اصلاح بودجه کشور جای خوشحالی دارد اما این تاخیر چالش های موجود را تشدید و شرایط را بدتر می کند و تبعات تصمیماتی که باید در بودجه 97 گرفته شود، بیشتر می شود.
نماینده مردم اراک در مجلس درباره اجزای لایحه بودجه گفت: به هرحال تصمیماتی که دولت می گیرد باید به گونه ای باشد که برآیند آن به افزایش رونق اقتصادی، کاهش رکود در صحنه تولید، ایجاد اشتغال و بهبود سایر شاخص های کشور از جمله بحث بهبود تراز صادرات خارجی و زمینه ساز توزیع عادلانه درآمدهای کشور باشد، البته آمارها نشان می دهد که در طول فعالیت دولت یازدهم شاهد بدتر شدن وضع توزیع درآمد در بین مردم بودیم.
وی درباره افزایش قیمت حامل های انرژی نیز اظهار داشت: مهم ترین نکته ای در این زمینه وجود دارد این است که باید اصلاح قیمت صورت گیرد که این موضوع بطور منطقی امری درست است اما این که به چه میزان افزایش در یک سال داشته باشد و آیا افزایش 50 درصدی قیمت بنزین در یک سال درست است یا خیر و منابع حاصل از این افزایش قرار است صرف چه کاری شود، مهم است.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طبق قانون هدفمندی یارانه ها، مبالغ افزایش یافته براساس چهارچوبی که قانون تعریف کرده باید صرف شود و امیدواریم با مباحثی که در مجلس مطرح می شود درباره این موضوعات به بهترین وجه تصمیم گیری شود.
کریمی درباره تمرکز زدایی که در بودجه 97 به عنوان محور مطرح شده نیز گفت: دولت تصمیم گرفته بخشی از بودجه و اعتبارات عمرانی را به استان ها منتقل کند و اعتبارات تملک دارایی استان ها براساس قانون برنامه ششم به میزان 30 درصد مجموع اعتبارات را افزایش دهد که این کار صورت گرفت و این اقدام خوبی است، ولی چون در مجموع سقف اعتبارات عمرانی در بودجه 97 را به میزان قابل توجهی کاهش داده است، باوجود سهم استان ها از اعتبارات عمرانی کشور به 30 درصد افزایش یافته ولی اگر آمار را ببینید همه استان ها با کاهش اعتبارات عمرانی مواجه شده اند.
وی خاطرنشان کرد: البته در این شرایط دولت تکالیف بسیار سختی را بر دوش استان ها گذاشته که از آن جمله بحث اعتبارات دستگاه های پرهزینه و پرتعداد کارمند از جمله آموزش و پروش و بنیاد شهید است که تعداد بسیار زیادی حقوق بگیر دارند و تامین اعتبارات هزینه ای آنها برای پرداخت حقوق حتی در لایحه بودجه دولت سال 97 به میزان بسیار زیادی پیش بینی نشده است.
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: درحالی که هم بنیاد شهید و هم آموزش و پرورش، حجم بسیار زیادی بدهی از سال های قبل دارند که با این تصمیم دولت، همه بار و فشار به استان ها منتقل می شود که به هیچ وجه استان ها با توجه به محدود اعتبارات هزینه ای، تحمل چنین بار و مدیریت کردن آن را ندارند و احساس می کنیم این تصمیم می تواند استان ها را دچار بحران و چالش کند.
کریمی در پاسخ به این سوال که از نظر شما میزان پیشنهادی دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش عوارض خروج از کشور در مجلس تایید نخواهد شد، پس چگونه مجلس می تواند سقف پیشنهادی دولت برای بودجه را حفظ کند، آیا راه های جایگزینی مدنظر دارد؟، گفت: باید دید که آنالیز ارقام به چه شکل خواهد بود و به هرحال کسی در مجلس با کلیات عوارض خروج از کشور برای سفرهای تفریحی مخالف نیست، ولی این که در یک سال یک دفعه این عوارض به بیش از 400 هزار تومان برسد، با هیچ منطقی سازگاری ندارد ضمن این که تقسیم بندی هایی در نوبت های اول و دوم شده است، رقمی منطقی نیست و به نظر من باید روی ارقام تجدید نظر کرد.
وی درباره این که آیا نمایندگان پیشنهاد جایگزینی پس از حذف موارد پیشنهادی دولت برای درآمدزایی در لایحه بودجه سال 97 دارند؟، گفت: نمایندگان قطعا پیشنهاداتی خواهند داشت و ضمن این که ما معتقد به افزایش درآمد دولت هستیم ولی نباید فشار به مردم وارد شود، پس باید دولت تصمیمات جدی برای کاهش هزینه های خود بگیرد.
نماینده مردم اراک در مجلس توضیح داد: دولت حدود هزاران مدیر دارد و می تواند درباره این افراد با تصمیمی انقلابی افزایش حقوق را برای مدیران، ممنوع کند. البته برای کارمندان و کسانی که حقوق پایین می گیرند چنین حرفی را نمی زنیم ولی درباره کسانی که حقوق های نجومی می گیرند و یا پاداش پایان خدمت میلیاردی دریافت می کنند باید تجدید نظر شده و محدودیت ایجاد شود.
کریمی با انتقاد از هزینه های غیر ضروری بسیاری از دستگاه ها تصریح کرد: این گونه هزینه ها نیز می تواند کاهش پیدا کند و محلی برای درآمدزایی دولت باشد به جای این که به مردم فشار وارد شود.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری لایحه بودجه سال 1397 کل کشور را 19 آذر به عنوان نخستین لایحه بودجه دولت دوازدهم جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
رییس جمهوری در زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده اظهارداشت: اگر بخواهم بودجه سال آینده را در یک جمله خلاصه کنم این است که بودجه سال 97 بودجه ای برمبنای اشتغال فراگیر و برمبنای رفع فقر و ایجاد عدالت است، همچنین سقف بودجه مورد نظر دولت برای سال آینده 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال است.
در لایحه بودجه سال آینده، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، افزون بر چهار میلیون و 249 هزار میلیارد ریال است.
بودجه عمومی نیز شامل دو بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت می شود.
سیام**9103**1336
خبرنگار: حمید شهریاری**انتشار:مهرنوش خانزائی