سخنگوي محترم دولت چندي پيش با ادبياتي منسوخ خبر داده‌اند خاطر مبارك رياست محترم جمهوري از افزايش نرخ ارز مكدر شده است. آيا تكدر ايشان منطقي اقتصادي دارد؟ آيا واقعاً اين افزايش به‌گونه‌اي است كه بايد اينقدر نگران باشند؟ اين جملاتي است كه در پاسخ به سخنان نوبخت گفته شد. البته شايد جواب اين جملات را وزير اقتصاد در شوراي گفت‌وگو با بخش خصوصي و قسم دادن آنها كه «تو را به خدا از افزايش نرخ ارز چيزي نگوييد، مگر با افزايش دو برابري نرخ ارز چقدر صادرات افزايش يافت» داده باشد. اما براي باز كردن بيشتر موضوع ابتدا صورت‌بندي اختلاف میان این دو دیدگاه بیان مي‌شود، سپس منطق علامت‌دهي نرخ ارز عرض مي‌شود.
دولت به اين جمع‌بندي رسيده است كه اگر افزايش نرخ ارز از حدي بيشتر باشد، اهداف اقتصادي ديگر تهديد خواهد شد. اگر نرخ ارز مانند سال 90 و 91 افزايش يابد، ركود ايجاد مي‌شود و ركود تورم را از بين مي‌برد، چون توليدي نيست كه هزينه‌هاي توليد، مبناي قيمت‌ها قرار گيرد و اين سبب كاهش حاشيه سود واردات مي‌شود. در ايران واردات بر مبناي تنظيم بازار نيست، بر مبناي سود بردن‌هاست. وارداتچي‌ها بازاري را درست مي‌كنند كه هر كس در ازاي خدمت به آنها، سهمي در اين بازار خواهند گرفت. اگر يك گروه تنها صداي صاحبان پتروشيمي‌ها شده باشند، از آنجا كه از ركود بي‌آسيب هستند، نسبت به ميزان افزايش نرخ ارز دغدغه نداشته و اصل را برافزايش حداكثري نرخ ارز قرار مي‌دهند. در حالي كه آنهايي كه اهداف اقتصادي خود را هم در منافع صادركنندگان رانتي و هم وارداتچي‌ها قرار داده‌اند نسبت به اصل افزايش نرخ ارز مشكل نداشته، ولي ميزان آن را در حدي مطلوب مي‌دانند كه توليدكنندگان در حد بقا باقي بمانند تا حاشيه سود وارداتچي‌ها حفظ و حتي اندكي بيشتر شود، بنابراين منطق موافقت افزايش نرخ ارز تا آنجايي امكانپذير است كه منطق جايگاهي خرد از اقتصاد ايران است، حتي اگر شبه‌دولتي‌هاي صاحب پتروشيمي صاحب اين منطق باشند! به عبارت ديگر، شبه‌دولتي‌ها به بخش‌هاي ديگر دولت كاري ندارند، همچنان كه دولت نيز به آسيب مصاديق اهداف اقتصادي كه بر سر خود ماهيت حقوقي دولت وارد مي‌شود، مي‌تواند توجهي نداشته باشد. صورت‌بندي اختلاف بر سر ميزان افزايش نرخ ارز و انعكاس نفوذ‌هاي ناهمگن است.
اما منطق كاهش نرخ ارز: كاهش نرخ ارز انعكاس قدرت توليد داخلي است، كاهش نرخ ارزي كه ناشي از تقاضاي خارجيان براي كالاهاي ايراني باشد، اين انعكاس ظرفيت‌سازي و قدرت توليد داخلي را فرياد مي‌زند. طرف عرضه ايران به علت اجرا نكردن سياست‌هاي تحقيق و توسعه كه معلول نگاه سياسي صاحبان سياست است، كمك‌يار نامولد‌ها براي افزايش حاشيه سود شده است. اگر كاهش نرخ ارز انعكاس طرف عرضه پوياست، افزايش نرخ ارز انعكاس چيست؟ انعكاس كارآمدي است؟ انعكاس تشويق به توليد است؟ انعكاس مبارزه با سوداگري است؟ اگر كاهش نرخ ارز انعكاس موارد ذكر شده است، افزايش آن انعكاس ضد آن است، بنابراين دوستاني كه خود را معتقد به علامت‌دهي قيمت‌ها مي‌دانند، پاسخ دهند. به علاوه در ذات افزايش نرخ ارز انتقال منحني عرضه به چپ و به تعبير ديگر ركود، طوري نهفته است كه بسته به ميزان افزايش نرخ ارز تورم و در صورت افزايش خيلي بيشتر آن ركود ايجاد خواهد شد. افزايش نرخ ارز حركت در مسير تورم و رشد نامولد‌هاست و مسئله اين است كه عده‌اي تنها منافع صنايع رانتي خود را مي‌بينند و عده‌اي علاوه بر آن منافع، بايد منافع بازار وارداتچي‌ها را هم ببينند كه راه‌حل كاهش تورم، درست خرج كردن است. درست خرج‌كردن، معلول اهداف حاكميتي‌شدن صاحبان سياست است، نه اهداف حاكميتي‌اي كه در خدمت صاحبان باشد.
اختلاف دو دیدگاه مذکور را مي‌توان دعواي دو گروه از جنس هم، ولي در جايگاه مختلف دانست. كوتاهي از واگذاري مديريت اقتصاد با اهداف اقتصادي غيرقابل بخشش است. گناه مردم اين است كه حافظان واقعي اين نظام هستند و آنها كه مي‌توانند بايد با جديت كاري كنند.