تنش بین لهستان و کمیسیون اتحادیه اروپا به اوج خود رسیده است. این کمیسیون به دلیل اصلاحات غیردمکراتیک در امور قضائی خواستار هشدار رسمی به لهستان شد.
بنا به گفته مقامات اروپایی احتمالا لهستان به دلیل زیر پاگذاشتن ارزش‌های دمکراتیک این اتحادیه از جمله آزادی و استقلال دستگاه قضائی تحریم می‌شود. اما راه برای تحریم علیه لهستان هموار نیست چون که این کمیسیون می‌تواند فقط با آرای همه اعضای خود دیگر اعضا را تحریم کند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
فرانس تیمرمانس، معاون اول رئیس کمیسیون اروپا در بروکسل می‌گوید، دولت محافظه‌کار لهستان در ظرف دو سال گذشته ۱۳ قانون جدید وضع کرده است که خطری جدی برای استقلال قوه قضائیه این کشور به حساب می‌آید.
تیمرمانس خاطرنشان می‌کند: «این ناراحت‌کننده است که مجبور شدیم بند ۷ را اجرایی کنیم، اما واقعیت این است که چاره‌ای برای ما باقی نمانده است. این موضوع فقط مربوط به لهستان نمی‌شود و به همه اروپا ارتباط دارد با این حال ما همچنان امیدواریم که بتوانیم وارد مذاکرات سازنده شویم».
به گفته آقای تیمرمانس لهستان سه ماه فرصت دارد مسئله پیش آمده را حل و فصل کند در غیر این صورت کمیسیون اروپا بعد از این مدت نشست خواهد داشت. در همین راستا ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در توئیتر خبر داد که در نهم ژانویه ۲۰۱۸ با ماتئوش موراویتسکی، نخست‌وزیر لهستان ملاقات خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: موافقت پارلمان لهستان با اصلاحات در دادگاه عالی این کشور
اجرایی شدن بند ۷ اکنون به رای شورای وزیران اروپا بستگی دارد و برای عملی شدن بند ۷ به چهار پنجم از آرای شورای وزیران نیاز است. اگر شورای وزیران اجرای بند ۷ علیه لهستان را تصویب کند حتی حق رای لهستان لغو خواهد شد.
اما پیش از آن پارلمان اتحادیه اروپا هم باید درباره این موضوع تصمیم‌گیری بکند. قرار است پارلمان اروپا در ماه ژانویه ۲۰۱۸ دراین باره تصمیم‌گیری کند.
اگر کمیسیون اروپا علیه دولت محافظه‌کار لهستان تحریم‌هایی را وضع و حق رای را هم از این کشور سلب کند لهستان نیز می‌تواند علیه تصمیم کمیسیون اروپا به دیوان دادگستری اروپا شکایت کند. این روند ممکن است حتی سال‌ها به طول انجامد.
∎