زماني كه يارانههاي انرژي حذف شد تقريباً هيچ مخالفي وجود نداشت كه به ضرورت آن پي نبرده باشد و مخالفتي با آن داشته باشد، در حالي كه الزام حذف يارانهها به دليل اسراف بيش از حد انرژي بهخصوص بنزين و گازوئيل و قاچاق درد سرساز شده و در دو برنامه پنج ساله بر آن تأكيد شده بود اما ترجيح انجام اين مسئوليت به دولت بعدي باعث شد از كاهش مقبوليت اين حركت عقلاني جلوگيري به عمل آيد، با اين حال اين طرح در نهايت اجرا شد اما همه طرحهاي بزرگ و تصميمات بزرگ در اقتصاد ناقص به اجرا درآمد تا در نهايت اجراي طرح هدفمندي به توزيع پول ميان همه آحاد جامعه خلاصه شود.
بديهي است درآمدهاي بالاي نفتي باعث شد آثار آن در بودجه و تأمين منابع كمتر به چشم آيد اما در ادامه تحريمها و در پي آن كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني كمكم مسئولان را به اين فكر وادار كرد كه اي كاش در همان سال اول اجرا براساس قانون مصوب مجلس سهمهاي بخش توليد، مردم و دولت جدا ميشد. با اين حال با گذشت سالها اكنون به راحتي ميتوان دريافت «با اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها قيمت متوسط حاملهاي انرژي در سال 1395 نسبت به سال 1389 بيش از هفت برابر شده است اما بهسبب نبود راهبردي روشن براي استفاده از منابع حاصل از فروش نفتخام و گاز طبيعي در داخل كشور، تحول مورد انتظار در مصرف انرژي (با كاهش شدت انرژي) و در بخش عرضه انرژي (با افزايش بهرهوري) انجام نشده است.»
همين موضوع را مركز پژوهشهاي مجلس به درستي طي گزارشي در ابتداي امسال ارائه داد كه در آن با طرح اين سؤال که آيا پرداخت يارانه نقدي به همه خانوارها روش موفقي بوده، اشاره كرده است: «پاسخ بهطور صريح خير است. با توزيع يارانه نقدي، درآمد سرانه دهكهاي كمدرآمد بهويژه در روستاها و مناطق محروم به نحو معناداري افزايش يافت و بدين ترتيب در سال اول، شاخصهاي توزيع درآمد بهبود يافت اما طبق بررسيهاي انجام شده قبل و پس از هدفمندكردن يارانهها، اثر پرداخت يارانه نقدي به خانوارها بر توزيع درآمد و هم تعداد خانوارهاي نفع برنده و زيانديده از افزايش قيمت حاملهاي انرژي بهشدت به نرخ تورم بستگي دارد. با در نظر گرفتن آمارهاي جمعيتي سال 1385، نتيجه آن است كه حدود 35درصد جمعيت كشور از اجراي اين قانون منتفع و 65درصد بقيه از اجراي آن متضرر شدهاند.» اما نكته قابل تأمل ديگري كه ميتوان به آن اشاره كرد كاهش ارزش يارانههاي نقدي است كه بنا به برآوردهاي موجود اكنون كمتر از 15هزار تومان در سال 89 است. به اين ترتيب وقتي در عمل يارانههاي نقدي حتي پول توجيبي جمع كثيري از مردم است، حتي مديراني كه دريافتي آنها از 10ميليون تومان بيشتر است يارانه ميگيرند و در آن سو سهم توليد ناچيز است و بودجههاي جاري هم افزايش يافته، بنابراين منابع مذكور به وضوح شبيه پولپاشي مرد ديوانهاي است كه شبها در هر خانه چند هزار تومان ميريزد. در حالي كه به گفته مسئولان و رئيس كميته امداد افرادي هستند كه شديداً نيازمند حمايت هستند.
به عبارت بهتر حمايتهاي كور و فراگير مهمترين مشكل طرح هدفمندي يارانهها بود كه متأسفانه بنا به ملاحظات سياسي و انتخاباتي اين طرح الزامي به انحراف كشيده شد و كار به جايي رسيد كه پس از گذشت سالها تقريباً يك اجماع كلي در هدرروي منابع در اين طرح ميان كارشناسان ايجاد كرده است اما اكنون كه بايد يارانه غيرنيازمندان حذف شود، ديگر كارشناسان با آن اجماع كلي در اين طرح همراه نيستند بلكه اجراي آن را مشروط به حمايت بيشتر از نيازمندان واقعي و جلوگيري از تخصيص اين منابع به مصارف جاري بودجهاي ميدانند، كما اينكه مردم نيز واكنشهاي خود را در فضاي مجازي نشان ميدهند. بنابراين به نظر ميرسد طرح انحراف يافته هدفمندكردن يارانهها بايد با مدلي عملي و متكي بر دادههاي آماري و گزارشهاي منطقي درباره نحوه هزينهكرد آنها ارائه و هدفمندكردن يارانهها را از مسير انحرافي خارج و در مسير درستي هدايت كند وگرنه مردم در مقام مقايسه و بدون ملاحظات شرايط حاكم بر فضاي اقتصاد چنين قضاوت خواهند كرد: «در دولت قبلي يارانه نقدي به همه ملت دادند و كلاً قيمت بنزين را 600 تومان گران كردند اما در اين دولت نه تنها يارانهها را حذف كه 800تومان هم قيمت بنزين را گران كردند.»