روز گذشته برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره حقوق دريافتي‌شان توضيحاتي دادند؛ اين توضيحات پس از آن ارائه شد که خبرهايي مبني بر افزايش 70 درصدي حقوق نمايندگان منتشر شد. برخي نمايندگان اين موضوع را به کل رد مي‌کنند، اما پزشکيان، نايب‌رئيس مجلس، گفته اين موضوع مطرح است، ولي هنوز تصويب نشده است. «محمدرضا تابش»، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، به «ايسنا» گفته «مقرري نمايندگان و هزينه‌هاي مترتب بر کار نمايندگي و بودجه مجلس، پيش از اين در جلسه‌ مشترک کميسيون برنامه و بودجه و هيئت‌رئيسه مصوب مي‌شد، اما امسال با اصلاح آيين‌نامه، کميسيون در اين رابطه نقش مشورتي داشت و اين امر رأسا از سوي هيئت‌رئيسه مجلس انجام شده است». او درعين‌حال تأکيد کرد «حقوق نمايندگان پايين‌تر از مصوبه قانون مديريت خدمات کشوري است». تابش ادامه داد: «البته نکته مهم اين است که نمايندگان خيلي بيشتر از مبلغي که مجلس به‌عنوان هزينه‌هاي مترتب بر کار نمايندگي به آنها پرداخت مي‌کند هزينه مي‌کنند، ضمن اينکه حقوق نمايندگان حتي پايين‌تر از آن چيزي است که در قانون مديريت خدمات کشوري پيش‌بيني شده است. در اين قانون آمده بود که بايد به نمايندگان اضافه‌کار و فوق‌العاده مأموريت پرداخت شود که اين مبالغ پرداخت نمي‌شود».
بحث افزايش حقوق مطرح است اما هنوز تصويب نشده
«محمدرضا بادامچي»، عضو فراکسيون اميد هم گفت: «چنين چيزي وجود ندارد و از اساس شايعه است. ما اين موضوع را تکذيب مي‌کنيم، چون واقعيت ندارد». او ادامه داد: «يکشنبه هم آقاي افراشته، معاون اجرائي مجلس، در جلسه کميسيون اجتماعي حضور داشت و در‌اين‌باره توضيح داد که چنين چيزي وجود نداشته است». درعين‌حال مسعود پزشکيان، نايب‌رئيس مجلس، درباره اضافه‌شدن حقوق نمايندگان مجلس گفته «بحث افزايش ۷۰ درصدي حقوق نمايندگان مطرح است، اما هنوز تصويب نشده. من به‌صراحت مي‌گويم حقوق نمايندگان مجلس از رانندگاني که آنها را جابه‌جا مي‌کنند کمتر است و اين را مي‌توانم ثابت کنم».
بعد از اعتراض 46 درصد افزايش يافت
با وجود اين «حسن لطفي»، نماينده رزن، معتقد است: «حقوق نمايندگان با افزايش ۴۶ درصدي به هفت ميليون تومان رسيده است». او به «ايسنا» گفت: «براساس قانون مديريت خدمات کشوري بايد حقوق نمايندگان هم‌تراز با وزرا باشد که بيش از ۱۰ ميليون تومان دريافتي ماهانه‌شان است». او هم افزايش 70 درصدي حقوق نمايندگان را رد کرده و گفته «حقوق نمايندگان در سال ۹۵، چهار‌ميليون‌و ۴۸۰ هزار تومان بود که براي تأمين هزينه‌هاي دفاتر نمايندگان پنج ميليون تومان مازاد واريز مي‌شد. بعد از اعتراض نمايندگان به اين ميزان حقوق دريافتي، ۴۶ درصد دريافتي‌ها افزايش پيدا کرد». او توضيح داد: «براساس ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوري، نمايندگان هم‌تراز با وزرا هستند، پس طبيعتا حقوق آنها نيز بايد هم‌تراز باشد. ما بر‌همين‌اساس سال گذشته اعتراض کرديم که باعث شد حقوق ما به هفت ميليون تومان افزايش پيدا کند، هزينه دفاتر نيز به شش‌ميليون‌و ۳۰۰ هزار تومان رسيد. البته اين ميزان برای نمايندگاني است که فقط نمايندگي يک شهرستان را عهده‌دار هستند و به ساير نمايندگان که مربوط به دو شهرستان يا بيشترند، ميزان بيشتري تعلق مي‌گيرد».
حقوق ما حتي به اندازه مدير کل منابع انساني مجلس هم نيست
لطفي افزود: «مثلا نمايندگان تهران که مربوط به پنج شهرستان هستند، ماهانه ۱۰ ميليون تومان براي هزينه دفتر مي‌گيرند که سقف تعيين‌شده نيز هست. البته اين علاوه بر حقوق ماهانه هفت ميليون توماني است». او درباره هزينه اياب و ذهاب نمايندگان، گفت: «مجلس براي هزينه اياب و ذهاب و تلفن، ماهانه يک‌ميليون‌و ۲۰۰ هزار تومان به نمايندگان مي‌دهد. براي خانه در همان سال اول مجلس ۲۰۰ ميليون وام و براي ماشين ۶۰ ميليون وام دادند که اقساط آن ماهانه از حقوق نمايندگان کم مي‌شود». نماينده رزن با تأکيد بر اينکه حقوق و مزاياي نمايندگان حتي به‌اندازه یک مدير کل دولتي هم نيست، گفت: «حقوق ما حتي به‌اندازه مدير کل منابع انساني مجلس هم نيست».
مي‌خواهيم حقوق اصلي‌مان داده شود
اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينکه روز گذشته اين کميسيون با حضور افراشته، معاون اجرائي رئيس مجلس، به بررسي ميزان دريافتي حقوق نمايندگان پرداخت، گفت: ما يکشنبه با حضور آقاي افراشته، معاون رئيس مجلس، به موضوع ميزان حقوق نمايندگان اشاره و اعتراض کرديم که چرا نماينده حق مأموريت و اضافه‌کار نمي‌گيرد، پاسخ آن بود که به‌جاي رساندن حقوق نمايندگان به سقف دريافتي وزرا، مزاياي غيرمستقيم ديگري مانند مبالغي در قالب اعياد مختلف مي‌دهيم، اين موضوع هم واکنش اعتراضي ما را به‌دنبال داشت، زیرا با اين مبالغ باز هم حقوقمان به ‌ميزان مندرج در قانون و هم‌تراز با وزرا نيست، گفتيم اين مزايا را نمی‌خواهیم و مي‌خواهيم حقوق اصلي‌مان داده شود».