بازار و صنعت‌خودرو طي سال‌هايي كه از عمرش مي‌گذرد، آنقدر گرفتار بي‌تدبيري و ناكارآمدي شده است كه همه مسئولان و مردم از آن ناراضي هستند و براي بار دوم دولت مانع حركت به سمت رقابتي‌كردن اين بازار شده و اكنون كار به جايي رسيده كه براي بقا و حفظ بازار انحصاري قرار است تعرفه‌هاي واردات به 130درصد هم برسد. خودروسازاني كه به گفته رئيس قوه‌مقننه طی چند روز گذشته حتي صندلي‌هايشان غيراستاندارد هستند و كمردرد مي‌آورند و وزير صنعت، معدن‌و‌تجارت كشور معتقد است:«حمايت‌هاي دولتي موجب ناكارآمدي خودروسازان داخلي شده و اكنون با اعلام تعرفه‌هاي جديد بار ديگر بازار داخلي را با همكاري خودروساز فرانسوي به شكل شبه‌انحصاري در اختيار مي‌گيرد.»
طبق ادعاي رئيس انجمن صنفي واردكنندگان خودرو، كميسيون زيربنايي دولت، تعرفه واردات و ضوابط ثبت سفارش خودرو را تصويب كرده تا تعرفه‌هاي واردات خودرو را به نفع برخي خودروسازان خارجي كه قراردادهاي محرمانه با خودروسازان داخلي دارند، تغيير دهند، به نحوي كه خودروهايي با حجم موتور تا هزارو 500 سي‌سي تعرفه‌شان با 15درصد افزايش به 55درصد خواهد رسيد و تعرفه خودروهاي هزارو 500 تا 2 هزار سي‌سي با 35درصد اضافه تعرفه به 75درصد ماليات رسيده و خودروهاي 2 هزار تا 2 هزار 500 سي‌سي با 40درصد افزايش، عوارض گمركي 95درصدي خواهند پرداخت و تعرفه خودروهاي بين 2هزار و 500 تا 3 هزار سي‌سي 130درصد تعيين شده است.
به اين ترتيب مي‌توان علاوه بر نكات ذكر شده در بالا اين‌گونه نتيجه گرفت كه دولت براي واردات خودروهاي خارجي نيز كيسه‌اي گشاد به نام حمايت از توليد بي‌كيفيت داخلي دوخته است كه در اين ميان حائز نكات ديگري مي‌باشد كه مي‌توان به ترتيب زير به آن اشاره كرد:
1- همچنان عنايت ويژه به خودروسازان فرانسوي مدنظر است، زيرا براساس آمار اعلامي سايت رنو سال 2016، 113 خودرو به ايران فروخته و خوش‌بحالش شده، بديهي است هر گونه حق و حقوقي براي توليد هر دستگاه خودرو‌ی پژو با تكنولوژي و فرمت چند دهه پيش محفوظ است.
2- با توجه به مجازشدن واردات خودرو‌ها با حجم موتور بيش از 2 هزار و 500 تا 3 هزار سي‌سي به نوعي بازار خودروهاي لوكس نيز به دست خودروهاي كره‌اي و ژاپني خواهد افتاد. محصولاتي مانند سانتافه يا سورنتو كه تاكنون با حجم موتور 2 هزار و 400 سي‌سي وارد مي‌شدند، داراي مدل‌هايي با حجم موتور 3 هزار سي‌سي نيز هستند و همچنين محصولي مانند توسان كه با حجم موتور 2 هزار و 700 سي‌سي وارد مي‌شود، داراي موتورهاي با حجم بالاتر نيز هست. قيمت پايه خودروهايي مانند آزرا گرنجور و جنسيس نيز بيش از 40هزار دلار نمي‌شود. به اين ترتيب، برخي مدل‌هاي خودرو كه حجم موتور بالايي دارند و البته قبلاً نيز وارد نمي‌شدند، داراي ارزش گمركي بالاي سقف مشخص شده هستند كه وارداتشان ممنوع است.
3- دولت اميدوار است از محل اين واردات درآمدهاي بيشتري را كسب كند و در حالي كه همه مسئولان و مردم از اين عملكرد خودروسازان داخلي شكايت دارند، دولت به جاي بهبود شرايط فضاي فروش و رفع شرايط ضدانحصاري بيشتر به فكر درآمدهاي خود و نجات صنايع زيان‌ده خودرويي است.
4- در هر صورت اين نوع تصميمات اگر چه دو سر برنده دارد، يكي دولت و ديگري شركت‌هاي خودروساز اما مردم بهاي آن را از جيب پرداخت خواهند كرد، زيرا گراني‌هاي ناشي از تعرفه بلافاصله در قيمت‌هاي خودروهاي توليد داخل به بهانه‌هاي مختلف نمود دارد، آنچنان كه برخي از خودروهاي خودروسازان داخلي تا 18ميليون تومان نيز افزايش قيمت داشته است.
اكنون اين سؤال مطرح است كه اين نوع حمايت‌هاي بي‌تأثير در كيفيت و بهره‌وري صنايع خودرو‌سازي تا چه زماني قرار است ادامه يابد و آيا نتيجه اين نوع درآمدزايي براي خودروسازان داخلي و دولت براي مردم به غير از گراني و بي‌بهره شدن از خودروهاي استاندارد چيست؟