شناسهٔ خبر: 23085473 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: صدا و سیما | لینک خبر

مسير سياست هاي ارزي به يکسان سازي منتهی نمی شود

عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران: تعيين نرخ دلار 3500 توماني در لايحه بودجه نشان مي دهد مسير سياست هاي ارزي به يکسان سازي منتهي نمي شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيمامسير سياست هاي ارزي به يکسان سازي منتهي نمي شود ؛ احمد صادقيان افزود : سال 96 با توجه به نوسان نرخ ارز و افزايش آن در بازار داخلي، تک نرخي کردن ارز در سال آينده محتمل به نظر مي رسيد اما با توجه به نرخ 3 هزار و 500 توماني دلار در بودجه سال آينده، گويا واقعي سازي نرخ ارز سال آينده هم در صف وعده هاي عملي نشده دولت باقي بماند.
صادقيان گفت: فعالان بخش خصوصي بارها مطالبه تک نرخي کردن ارز را مطرح کردند ضمن اينکه حذف ارز مسافرتي و افزايش نسبي قيمت، به اميد آن ها براي يکسان سازي دامن زد اما بودجه حرف ديگري مي زند.
عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اينکه قول هاي دولت و بانک مرکزي درباره واقعي سازي نرخ ارز عملي نمي شود ، گفت: بودجه نشان مي دهد که دولت يکسان سازي نرخ ارز را تا چه اندازه دنبال مي کند. نرخ دلار در بودجه سال آينده با نرخ واقعي آن در بازار فاصله دارد که نتيجه ارز چند نرخي، عدم رقابت، رانت و فساد است ضمن اينکه بهانه عدم برقراري روابط بانکي براي تامين نرخ ارز هم دليل درستي نيست.
صادقيان همچنين گفت: در صادرات محصول دچار بازبيني هاي چندباره هستيم و گواهي هايي که در اين بازبيني ها صادر مي شود مورد قبول ديگر کشورهاي جهان نيست چراکه شرکت هاي مامور به اين کار در ايران سازمان هاي بين المللي نيستند.
وي افزود : تجارت فرامرزي يکي از شاخص هاي مورد نظر در گزارش کسب و کار بانک جهاني است. شاخصي که بانک جهاني در گزارش سال گذشته رشد آن را با ايجاد پنجره واحد و بهبود فرايند کار در گمرک يادآور شده بود.
صادقيان درباره تسهيل تجارت فرامرزي با توجه به راه اندازي پنجره واحد گفت: ايجاد پنجره واحد حرکت در مسير درست کمک به تجارت است. هرچند اين مکانيزم اثر خوبي در بهبود وضع تجارت ايران داشته است اما شرايط فعلي به طور کامل رضايت بخش نيست و پنجره واحد تمام مسائل را حل نکرده است.
عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران گفت: ناهماهنگي در فرايند تجارت به اتلاف وقت دامن مي زند. بار صادراتي در کشور مقصد دوباره بررسي مي شود و ممکن است به دليل ناهمخواني با استانداردهاي مورد نظر کشور مقصد، محصول مرجوع شود.
صادقيان با اشاره به تحقق نيافتن انتظارات پسابرجامي گفت: هيچ تحولي در وضع نقل و انتقال پول و مبادلات مالي رخ نداده است. هر چند در زمينه واردات کمتر مشکل داريم و در بعضي موارد ضمانت نامه هايي صادر مي شود اما اين امکان فراگير نيست و با اين وجود مشکلات واردات کمتر از صادرات است.