محمدشریف شاهی، استادیار حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، اظهار کرد: قانون اساسی بیانگر آرمان‌های نظام سیاسی و اصولی کلی است که در سطوح مختلف زندگی سیاسی هر جامعه باید مدنظر و راهنما باشد. ممکن است در هر زمانی به‌صورت کلی  یا جزیی از این اصول غفلت شده یا نادیده گرفته شوند. ضروری هم نیست که حتماً این انکار یا غفلت توسط کارگزاران عالی نظام سیاسی رخ دهد، بلکه می‌تواند در هر سطحی از کارگزاران نظام سیاسی و یا حتی توسط شهروندان رخ دهد.  
وی تصریح کرد: از نقطه نظر رفتاری و رویه‌ای در کلیت حاکمیت سیاسی ایران شاهد عمل و عدول از قانون اساسی بوده‌ایم. در سطح پایین‌تر و عملکرد قوای سه گانه و سایر نهادهای سیاسی نیز شاهد وضعیت مشابهی هستیم. از سویی اقدامات مثبت نظیر تلاش جهت کاربست حقوق شهروندی(که از رئوس حقوق تصریح شده در قانون اساسی است)، گسترش آموزش، بهداشت، توسعه و تقویت قوانین ناظر بر دادرسی، تحدید مجازات اعدام و... هستیم و از سویی دیگر شاهد تفاسیر و رویه‌های محدود کننده حقوق مانند آنچه در قضیه سپنتا نیکنام رخ داد.  مسئله مهم این است که برآیند کلی رویه‌های سیاسی به سمت عمل به قانون اساسی و پرهیز از انکار و غفلت از آن باشد.
این استاد حقوق در پاسخ به این سوال که قانون اساسی مرز جمهوریت و اسلامیت را به چه نحو تعریف کرده است، تصریح کرد: جمهوریت شکل و اسلامیت مربوط به محتوی قوانین نظام سیاسی ایران است. انکار هریک از این دو به منزله انکار نظام سیاسی فعلی می‌باشد. اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند».موضع‌گیری قانون اساسی شفاف است؛ خداوند تشریع کننده اسلام، انسان را حاکم بر سرنوشت خویش می‌شناسد. البته مطلوب حرکت انسان در مسیر الهی است ولی جبری هم در کار نیست:« إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً». (آیه شریفه 3 سوره انسان).
شاهی گفت: تغییر و تبدیل در ساخته‌ها و بافته‌های بشری امری ناگزیر است و قوانین موضوعه از جمله قانون اساسی نیز از این امر مستثنی نیست. منتهی از منظر علمی و بر اساس تئوری قانون اساسی هرگونه تغییر و تبدیلی باید از یکسری الزامات تبعییت کند، از جمله این که، دگرگونی در جهت تعمیق مشارکت شهروندان در اداره کشور باشد، منجر به بسط و توسعه حقوق و آزادی‌های شهروندان گردد؛ فرآیند تغییر، فرآیندی آگاهانه  و مستلزم تضمین آزادی‎ها، خصوصاً آزادی بیان برای همه شهروندان و گروه‌های مختلف باشد.
وی ادامه در همین رابطه هرگونه تغییر نباید متضمن پیش بینی اختیارات فراقانونی برای اشخاص، گروه‌ها یا نهادهای خاص گردد. تغییر نباید متضمن اصولی مبهم که زمینه ساز انحراف از قانون اساسی، تفاسیر معارض  و خصوصاً تحدید حقوق و آزادی شهروندان شود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: از آنجا که باید هرگونه تغییر و تبدیل بر اساس اراده آگاهانه شهروندان صورت پذیرد، ضروری است چنین فرآیندی بر بستری از امنیت و آرامش در جامعه و پرهیز از هرگونه هیاهو محقق شود. همچنین برای فراهم ساختن انتخاب‌های آگاهانه، آزادی‌های اساسی خاصه آزادی بیان و اجتماعات مورد تاکید مضاعف قرار گیرد و ارکان نظام سیاسی به عنوان داورانی منصف و بی طرف، زمینه مشارکت و بیان آزادانه له یا علیه پیشنهادات ناظر بر تغییر را فراهم آورند.