شناسهٔ خبر: 22674535 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: جوان | لینک خبر

بازرسي و تفتيش امورات شخصي براي جبران كسري طرح تحول

سرك به حساب‌هاي مردم براي ماهي 20 هزار تومان حق بيمه

ماجراي تغيير رويكرد بيمه سلامت در نوع و نحوه پوشش بيمه‌شدگان و انحصار بيمه‌شدگاني كه طي طرح تحول سلامت بيمه شدند به مراكز دولتي به گونه‌اي چالش‌بر‌انگيز‌شده كه واكنش كارشناسان حوزه سلامت و نمايندگان مجلس را در پي داشته است.

صاحب‌خبر -
زهرا چیذری

ماجراي تغيير رويكرد بيمه سلامت در نوع و نحوه پوشش بيمه‌شدگان و انحصار بيمه‌شدگاني كه طي طرح تحول سلامت بيمه شدند به مراكز دولتي به گونه‌اي چالش‌بر‌انگيز‌شده كه واكنش كارشناسان حوزه سلامت و نمايندگان مجلس را در پي داشته است. حالا رئيس سازمان بيمه سلامت طرح آزمون وسع را با عنايت به دسترسي نداشتن به حساب‌هاي مردم غير‌عملي دانسته و پيشنهاد داده‌است دولت مصوبه‌اي ارائه كند تا هر كسي كه ‌مي‎خواهد به شكلي از انواع يارانه مانند دارو و سلامت استفاده كند، به دولت و سازمان بيمه سلامت اجازه دهد به اطلاعات حساب‌هاي بانكي، ماليات و معاملات دسترسي داشته‌باشند؛‌اين بدين معناست كه براي حق بيمه‌اي 20 تا 40 هزار توماني و دفترچه‌هايي كه در حال حاضر تنها در بخش دولتي كاركرد دارد، دولت اجازه مي‌يابد به حساب‌هاي مردم سرك بكشد. اين اظهارات در حالي صورت مي‌گيرد كه مسئولان وزارت بهداشت پيش از اين مدعي بودند 10 ميليون و 400 نفري كه طي دولت يازدهم بيمه شدند، از اقشار ضعيف و حاشيه‌نشينان بودند. 

وقتي رئيس سازمان بيمه سلامت را وزير بهداشت تعيين مي‌كند و اين بيمه رسماً به اين وزارتخانه انتقال يافته‌است، ديگر نمي‌توان بيمه سلامت را جداي از وزارت سلامت دانست؛ بيمه‌اي كه حالا با بدهي‌هاي بالاي طرح تحول نه راه پس دارد و نه راه پيش و بهترين راهكار را در باز‌پس‌گرفتن حرف خود در ارائه خدمات رايگان به مردم مي‌بيند و يكبار براي فرار از اين مهلكه ماجراي «آزمون وسع » را راه‌اندازي كرد و حالا هم پيشنهاد سرك‌كشيدن به حساب مردم را دارند، ‌آن هم براي ماهي 20 تا 40 هزار تومان! 
 
ابهام در وسع 80 درصد بيمه‌شدگان
مهندس طاهر موهبتي، رئيس سازمان بيمه سلامت با تأكيد بر اينكه ما بايد در ورودي‌هاي بيمه رايگان بازنگري كنيم و آزمون ارزيابي وسع را جدي بگيريم، مي‌گويد: مولود ارزيابي وسع فعلي ۳۲ ميليون نفر بيمه‌شده رايگان است؛ چطور ممكن است 80 درصد از بيمه‌شدگان، يعني ۳۲ ميليون نفر در اين كشور باشند كه توان پرداخت ماهانه ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان حق بيمه را نداشته باشند؟

وي تصريح مي‌كند: قانونگذار تأكيد كرده است كه بايد از فرآيند ارزيابي وسع براي توان مالي افراد در بيمه رايگان استفاده شود. از طرفي هم اين اقدام در تمام دنيا مبتني بر اطلاعات مردم است، اما ما اصلاً به اطلاعات مردم دسترسي نداريم. به دولت و مجلس پيشنهاد مي‌كنيم اگر مي‌خواهند يارانه‌ها هدفمند باشد، مصوبه‌اي ارائه كنند تا هر كسي كه ‌مي‎خواهد به شكلي از انواع يارانه مانند دارو و سلامت استفاده كند، اجازه دهد به اطلاعات حساب‌هاي بانكي، ماليات و معاملات دسترسي داشته باشيم. آن زمان مي‌توان ادعا كرد كه آزمون ارزيابي وسع ما درست است.  اظهارات موهبتي در حالي است كه وي پيشتر گفته بود بيمه رايگان تنها براي 10 ميليون و 400 هزار نفر يعني 23 درصد از 40 ميليون نفر خانواده بيمه سلامت صورت گرفته است. 

اول اجرا بعد فكر!
رسول خضري عضو كميسيون اجتماعي مجلس هم با موهبتي موافق است كه اجراي آزمون وسع تأثيري در وضعيت مالي بيمه سلامت ندارد و كاهش خدمات آن، بازتاب منفي دارد، اما دلايل وي براي اين مخالفت فرق مي‌كند. خضري مي‌گويد: بيمه سلامت بايد در همان بدو تدوين و ارائه طرح اوليه، خود تمام جوانب امر را در نظر مي‌گرفت، نه اينكه بعد از تحت پوشش قرار دادن ۱۰ ميليون و ۴۰۰هزار نفر برنامه‌هايش را تغيير دهد. 

وي ادامه داد: مدير عامل سابق بيمه سلامت بايد از ابتدا با پيش‌بيني مشكلات بعدي در ارائه برنامه‌هاي خود شفاف‌سازي مي‌كرد، نه اينكه بعد از تغييرات حاصل شده بر اساس برنامه ششم كه اين سازمان را از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جدا كرده و زير مجموعه وزارت بهداشت قرار داد و در پي آن سيستم مديريتي اين بيمه تغيير كرد، به طور ناگهاني در روند ارائه خدماتش به اعمال تغييرات بپردازد.  به گفته وي اگر بيمه سلامت بخواهد كه آزمون وسع را برگزار كند، بايد اين روش را بعد از اين براي افراد جديدي كه تحت پوشش اين بيمه قرار مي‌گيرند، اعمال كند، همچنين براي تمديد بيمه افرادي كه از تمكن مالي خوبي برخوردار هستند نيز مي‌تواند اين طرح را عملياتي كند، اما در شرايط كنوني نمي‌توان دفترچه‌هايي كه در دست مردم بوده را از آنها گرفت. 

خضري با اظهارات رئيس سازمان بيمه سلامت درباره بضاعت 80 درصد از بيمه‌شدگان رايگان مي‌افزايد: بالاي85 درصد افرادي كه تحت پوشش بيمه همگاني قرار گرفته‌اند در زمره قشر آسيب‌پذير جامعه هستند، بنابراين اجراي آزمون وسع تأثيري در وضعيت مالي بيمه سلامت نخواهد داشت و كاهش دادن ارائه خدمات اين بيمه هر چند بر اساس قانون بوده باشد، اما باز هم در جامعه بازتاب منفي دارد. به همين دليل لازم است سازمان بيمه سلامت در اين زمينه تجديدنظر كند.