دهمين نشست شوراي معاونان و مديران دادسراي تهران با موضوع «كاهش جمعيت كيفري زندانها» در سال جاري، به رياست دكتر جعفري دولتآبادي دادستان تهران برگزار شد. در اين جلسه كه معاونان دادستان و سرپرستان نواحي و روساي دواير نظارت بر زندانهاي دادسراي تهران، قضات ناظر بر زندان و قضات شعب ويژه محكومان زنداني و مديركل زندانهاي استان تهران حضور داشتند، وی به بررسي مبارزه با فساد اقتصادي، مشكلات زندانها و چند رويداد قضائی پرداخت. دادستان تهران با بيان اينكه مبارزه با فساد در كشور از سياستهاي اصلي دستگاه قضائی و دادستاني تهران است كه بايد در حوزههاي پيشگيرانه، مقابلهاي، دادسراها، محاكم و ساير مراجع قضائی مورد توجه قرار گيرد، به اين نكته اشاره كرد كه مساله فساد از مشكلات مطرح در ديگر كشورها نيز هست.
مبارزه با فساد بدون تبعيض
جعفري دولتآبادي تاكيد كرد: مبارزه با فساد بدون تبعيض و قاطع بوده و دادستاني در اين مبارزه نميتواند طبق نظر و فضاسازيهاي جريانهاي سياسي اقدام كند. وي با خاطرنشان كردن خطر فساد در همه سطوح براي كشور، درباره انتظار مردم از دستگاه قضائی در مبارزه با فساد، به دو مولفه اصلي شامل سرعت توام با دقت در مبارزه با مفاسد اقتصادي و عملكرد دستگاه قضائی در پروندههاي مهم اشاره و اظهار كرد: مردم در پي كشف اينكه مشكلات رسيدگي به پروندهها از دادسرا يا دادگاه است، نيستند، بلكه نتيجه مبارزه با فساد كه مجازات مفسدان، استرداد اموال عمومي و تحقق عدالت است را مهم ميدانند و آن را پيگيري ميكنند. دادستان تهران در تبيين عملكرد قوه قضائیه در پروندههاي فساد اقتصادي با قابل توجه خواندن عملكرد قوه قضائیه، ضمن اشاره به برخي پروندههاي مهم گفت: در امور بانكي پروندههاي زيادي مطرح شده كه بعضا منجر به صدور حكم شده است (پرونده بابك زنجاني) يا حكم اجرا شده است (پرونده گروه اميرمنصور آريا) يا در حال رسيدگي است مانند پروندههاي مرتبط با معوقات بانكي، ارز، زمين خواري، باندهاي جعل و... جعفري دولتآبادي به عنوان مثال پروندههاي مرتبط با تامين اجتماعي را مورد توجه قرار داد و با اعلام اينكه دادسراي تهران در رسيدگي به گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي اقدامات زيادي انجام داده است، از صدور چند كيفرخواست و ارسال پروندههاي تامين اجتماعي و هتل هما به دادگاه خبر داد كه مورد اخير منتهي به صدور حكم برائت از سوي دادگاه شده و با اعتراض دادستان در حال رسيدگي در مرحله تجديدنظر است.
دستگاه قضائی در مبارزه با فساد هيچ مصونيتي براي اشخاص قائل نيست
جعفري دولتآبادي با اشاره به تحليل برخي خبرگزاريهاي داخلي درباره مبارزه با فساد اقتصادي و انتقاد از قوه قضائیه از جهت حاكميت بوروكراسي در آن و عدم قاطعيت قضات در مبارزه با فساد و ادعاي وجود مصونيت نامرئي براي مسئولان متخلف، گفت: با قاطعيت اعلام مينماييم كه دستگاه قضائی و دادسراي تهران در مبارزه با فساد هيچ مصونيتي براي اشخاص و مسئولان دولتي يا نهادهاي عمومي و شهرداريها قائل نيست و فرايند رسيدگي در مراجع متعدد قضائی مانع از آن نيست كه سياست اصلي قوه قضائیه و دادستاني تهران در مبارزه با مفاسد اقتصادي، مخدوش شود. دولتآبادي مسير مبارزه با فساد را سخت و سنگلاخي دانست. وي با تشبيه اثر فساد بر اركان حكومت به عملكرد موريانه كه پايهها را سست ميكند، كاهش اعتماد مردم به مسئولان را از آثار سوء مفاسد اقتصادي دانست و پيرامون عملكرد قوه قضائیه در مبارزه با فساد اظهار كرد: در هيچ دورهاي به اندازه سالهاي اخير با فساد مبارزه نشده است. جعفري دولتآبادي به تبيين نقش رسانهها در مبارزه با فساد پرداخت و با اشاره به رسالت مطبوعات در انتشار صحيح اخبار و اطلاعرساني به مردم گفت: امروزه برخي رسانهها در اين راستا نقش مثبت ايفا كرده، اما برخي ديگر اخبار كذب انتشار ميدهند و در انعكاس اخبار خلاف واقع از يكديگر سبقت ميجويند. دادستان تهران با هشدار به رسانههايي كه اخبار ناصحيح و خلاف واقع انتشار ميدهند، گفت: رسانهها نميتوانند با توجيه و ادعاي اطلاعرساني، مطالب و گزارشهاي خلاف واقع منتشر نموده و موجبات تشويش اذهان عمومي را فراهم آورند.
ارسال گزارش هيات تحقيق و تفحص از بنياد شهيد به دادسرا
دادستان تهران درباره رسيدگي به گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس از بنياد شهيد، از ارجاع گزارش مذكور در بخش مربوط به بانك دي به شعبه بازپرسي دادسراي كاركنان دولت خبر داد و افزود: بخش ديگر گزارش در دست بررسي و اقدام است. وي همچنين اعلام كرد مديرعامل سابق بانك دي به لحاظ اتهامات انتسابي بازداشت شده است. جعفري دولتآبادي از سرپرستان نواحي و روساي دواير نظارت بر زندانها خواست بر اجراي دستورالعمل جديد كاهش جمعيت كيفري زندانها نظارت نمايند. وي محورهاي مهم اين دستورالعمل را مورد توجه قرار داد و از سرپرستان دادسراها خواست از جمله استفاده حداقلي از قرارهاي بازداشت موقت، اتخاذ تمهيدات لازم براي پذيرش كفيل يا وثيقه، استفاده از امتيازات و ظرفيتهاي مقرر در قوانين، خودداري از اعزام افراد معتاد به زندان، الزام ماموران زندان به پيگيري و انعكاس وضعيت زندانيان، استفاده از مجازاتهاي جايگزين حبس توسط محاكم، تشكيل شوراهاي حل اختلاف در زندانها، رسيدگي خارج از نوبت به دعاوي اعسار و تسريع در رسيدگي به درخواستهاي آزادي مشروط زندانيان را مورد توجه قرار دهند. دادستان تهران ضمن الزام معاونان و قضات دادسرا به بازديد مستمر از زندانها و انعكاس آمار دقيق زندانيان به دادستاني، از معاونان دادسرا خواست نتايج ملاقاتها و ميزان موفقيت طرح در حال اجرا را گزارش كرده و وضعيت زندانيان بلاتكليف را از طريق انعكاس به مراجع ذي ربط و دادستاني پيگيري نمايند.
∎