معاون اول رييس جمهوري با تاکيد بر اين که بي توجهي به توسعه اشتغال پايدار مي تواند تبعات منفي زيادي براي کشور ايجاد کند، گفت: اولويت دولت يازدهم حمايت از ايجاد اشتغال در برخي از رشته‌هاي شغلي و مناطق محروم کشور است. به گزارش ايرنا‌، اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي افزود: حضور اعضاي دولت در استان‌هايي که مسئوليت پيگيري عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي به آنها محول شده است، مي تواند نقش مثبت و مؤثري در پيشبرد برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي ايفا کند.دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همچنين درمورد تدوين پيش‌نويس برنامه ارزيابي عملکرد اقتصاد کشور براساس شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي که توسط دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تهيه شده است، اظهار داشت: نيازمند سنجش و ارزيابي عملکرد اقتصاد کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتي هستيم و در اين راستا بايد شاخص‌هاي علمي و دقيقي براي ارزيابي عملکرد اقتصاد کشور تعيين کنيم که نشان دهد تا چه ميزان اين عملکرد منطبق بر اقتصاد مقاومتي و رويکردهاي پنج گانه آن بوده است. جهانگيري همچنين به دومين دستور جلسه امروز ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مبني بر تدوين بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار اشاره و خاطرنشان کرد: چالش بيکاري يکي از مسائل و دغدغه‌هاي اصلي کشور است که اگر نسبت به حل اين مشکل اقدام نکنيم مي تواند تبعات سياسي، اجتماعي و امنيتي براي کشور ايجاد کند.

وي يادآور شد: 900 هزار فارغ التحصيل دانشگاهي جوياي کار در سال وجود دارد و اين ميزان افراد فارغ‌التحصيل جوياي کار در کنار انباشت بيکاري سال‌هاي گذشته موضوعي جدي است که بايد به طور ويژه در دستور کار قرار داشته باشد. معاون اول رييس‌جمهوري بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار که توسط دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تدوين شده است را بسته اي مناسب ارزيابي کرد و گفت: در اينکه اولويت و سياست اصولي دولت توسعه اشتغال پايدار در برخي از رشته‌هاي شغلي مناطق محروم کشور است، ترديدي وجود ندارد چرا که بي توجهي به توسعه مناطق محروم کشور مي تواند منجر به مهاجرت و حاشيه نشيني و بروز تبعات منفي براي شهرهاي بزرگ کشور شود. دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي افزود: حمايت دولت از سرمايه‌گذاري در مناطق محروم بايد به گونه اي باشد که براي فعالان اقتصادي ايجاد انگيزه کند و سرمايه‌گذاران با توجه به مشوق‌هايي که دولت براي سرمايه‌گذاري در اين مناطق در نظر مي گيرد، اقدام نمايند. جهانگيري از اعضاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خواست اين بسته پيشنهادي را مورد بررسي دقيق قرار دهند و ظرف دو هفته آينده نظرات خود را به دبيرخانه ستاد ارائه کنند تا اين بسته به همراه طرح ايجاد اشتغال که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تهيه شده است به صورت يک بسته واحد، جمع بندي و نهايي شود. در اين جلسه که وزراي نيرو، اموراقتصادي و دارايي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نفت، کشور، جهاد کشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، راه‌و‌شهرسازي، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون علمي و فناوري رييس جمهوري، رييس کل بانک مرکزي، معاون حقوقي رييس جمهوري و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارشي از نحوه ارزيابي عملکرد اقتصاد کشور براساس شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي ارائه کرد.