به گزارش روز یکشنبه ایرنا از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین علی احمدی میانجی در همایش بررسی اثرات اجرایی قانون جدید شوراها که با حضور معاونان قضایی روسای دادگستری های سراسر کشور برگزار شد، برگزاری این جلسات را موثر خواند و اظهار امیدواری کرد این گردهمایی ها بتواند به بهبود وضعیت و فعالیت مطلوبتر شوراها کمک کند.
وی افزود: در شوراهای حل اختلاف با توجه به وجود حق اعتراض به آراء صادره، خوشبختانه این اعتراض ها بسیار کم است بطوریکه در سال گذشته تنها 170 هزار مورد اعتراض از 3 میلیون و 400 هزار پرونده به عبارتی در حدود 5 درصد مجموع پرونده ها را داشتیم.
معاون رئیس قوه قضاییه همچنین با بیان اینکه رسیدگی به 50 درصد پرونده های قوه قضاییه برعهده شوراهای حل اختلاف است یادآورشد: طبق قانون جدید شوراهای حل اختلاف، وظیفه رسیدگی به پرونده های مالی تا سقف 20 میلیون تومان به عهده شوراها گذاشته شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه در 5 ماهه گذشته سال جاری آمار وارده به شوراها 9/1 درصد افزایش داشته است افزود: این رقم بسیار ناچیز است و حتی در برخی استانها از جمله استان قم، قزوین، تهران، یزد، همدان، اصفهان، بوشهر و خوزستان با رشد منفی پرونده های وارده روبرو بوده ایم.
وی بیان کرد: پرونده هایی مانند نداشتن گواهینامه و برخی پرونده ها از قبیل اموال غیرمنقول از حوزه صلاحیت های شوراها گرفته شده است و در عوض رسیدگی به پرونده های مالی از سقف 5 میلیون تومان به سقف 20 میلیون تومان رسیده است.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور آمار رسیدگی به پرونده ها در شوراهای حل اختلاف را به روز اعلام کرد و افزود: مجموع موجودی امسال تا پایان 5 ماهه اول به 342 هزار و 39 پرونده رسیده است که 76 هزار و 30 پرونده به موجودی ما افزوده شده است که در مجموع میزان وارده افزایش محسوس نداشته است.
وی در باره پرداخت ها به اعضا و کارمندان اداری شوراهای حل اختلاف نیز گفت: با برنامه ریزی های انجام شده تلاش داریم که هر دبیر و کارمند اداری ماهی 400 هزار تومان دریافتی را داشته باشد و غیر از مبلغ 160 هزار تومان بیمه تکمیلی سعی داریم که در 6 ماهه دوم این مبلغ دستمزد را به 400 هزار تومان برسانیم.
وی درخصوص قانون شوراهای حل اختلاف نیز یادآور شد: این قانون در پایان سال 94 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب، ابلاغ و اجرایی شد.
وی در باره هزینه های دادرسی در قانون شوراهای حل اختلاف گفت: بعد از تصویب قانون بودجه شوراها صلاحیت ها احصاء شد و هزینه دادرسی بیشتر شد و قانون از طریق بخشنامه رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
وی گفت: مثلا تامین دلیل چون به صورت بخشنامه ارائه شد مبلغ آن مشخص و از طرف دیگر در قانون بودجه طرح دعوا مبلغ 15 هزار تومان اعلام شده است.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه ما راضی نیستیم از مردم هزینه اضافی گرفته شود، اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف مطابق قانون بودجه باید هزینه را از مراجعه کننده بگیرند که البته ما راضی نیسیتم تا از مردم هزینه اضافی گرفته شود.
میانجی در باره نظارت بر فعالیت شوراها افزود: دادسرای انتظامی قضات بر شوراها نظارت دارند و همواره بازرس ها از مجتمع ها بازدید و به شکایات واصله که به صورت مکتوب و تلفنی ارائه می شود رسیدگی می کنند.
وی درخصوص شوراهای حل اختلاف زندان ها نیز تصریح کرد: تفاهم نامه ای با سازمان زندان ها امضاء کرده ایم که به تناسب آمار زندانیان، شوراهای حل اختلاف در زندان ها مستقر هستند و در این رابطه 70 درصد پرونده های مراجعین به شوراهای حل اختلاف زندانها با صلح و سازش مختومه می شود.
اجتمام/1724