
اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صدد برآمده تا پروسه طولانی ترخیص گوشی از گمرک را به یک روز کاهش دهد، حرکتی تاثیرگذار و موثر در امر واردات خواهد بود اما شاید فقط یکی از مشکلات و معضلات بازار موبایل پروسه طولانی مدت واردات گوشی به کشور باشد.
اگر نگاهی به تاریخچه قاچاق بازار موبایل ایران بیندازیم و تمام گلایه های واردکنندگان قانونی را مرور کنیم، بزرگ ترین مزیت رقابتی قاچاقچیان نسبت به واردکنندگان قانونی، موضوع تعرفه واردات است. اگر به یاد داشته باشید قبل از آنکه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه دستکاری شود، با وجود بروکراسی گمرک، باز هم این موضوع عامل و انگیزه ای برای قاچاق محسوب
نمی شد.
با این حال هرچه قدر هم لابه لای مشکلات واردات قانونی و قاچاق را کندو کاو می کنیم، بزرگ ترین مشکل در این زمینه تعرفه است و باقی شاید 20 تا 30 درصد مشکلات را شامل شود.
از سوی دیگر بحث رجیستری گوشی های موبایل، خدمات پس از فروش و ایجاد نمایندگی های قانونی مطرح شده و حالا موضوع کاهش بروکراسی گمرک در دستور کار قرار گرفته که اگرچه همه مثبت است اما بنا به نظر کارشناسان دردی از قاچاق گوشی در بازار کشور درمان نمی کند.
اگر بخواهیم به لحاظ اهمیت هم به موضوع نگاه کنیم بعید است با اجرای طرح رجیستری، ارایه خدمات پس از فروش یا ایجاد نمایندگی بتوان مساله قاچاق را حل کرد. صورت مساله و راه حل مشخص است. مسوولان به جای اینکه سنگ های خرد را از جلوی راه بردارند بهتر است موضوع تعرفه که بزرگ ترین سد راه واردات قانونی موبایل است را در دستور کار قرار داده تا بزرگ ترین مشکل واردات حل شود. در مجموع باید گفت با وجود مانعی به نام تعرفه بالا نمی توان انتظار بهبود 100 درصدی وضعیت بازار موبایل را داشت.