آیا راهبرد وزارت خزانهداری امریکا برای فشار علیه نهادهای انقلاب اسلامی در حال تحقق است؟ این سؤالی است که روزنامه «جوان» پیشتر درگزارشی به آن پرداخته بود و پیشبینی کرده بود که ایزوله کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله نهادهایی است که در فضای پسابرجام امریکاییها به دنبال تحقق آن هستند.
اين مسئله در حقيقت بخشي از راهبرد وزارت خزانهداري امريكا در راستاي فشار عليه شخصيتها و نهادهاي تحريمي در داخل كشور است كه پس از پايان برجام به اجرا درآورده است.
نكته جالب اينجاست كه در اين ميان تنها سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نبوده كه هدف اين فشار قرار گرفته است، بلكه ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) و بنياد مستضعفان نيز هدف چنين فشارهايي بودهاند. با اين حال به نظر ميرسد فشار اصلي بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي متمركز شده ، چراكه هماكنون اصليترين قدرتي كه در تقابل با امريكاييها قرار گرفته اين نهاد انقلابي است.
در اين ميان انتشار برخي نامهها درباره عدم همكاري برخي بانكهاي داخلي با قرارگاه سازندگي سپاه پاسداران انقلاب نشان ميدهد كه اين فشار در برخي محافل داخلي اقتصادي در حال نتيجه دادن است و اين مسئله ميتواند روند خطرناكي را در داخل ايجاد كند.
فهرست تحريمها پس از برجام باقي است
اين استراتژي زماني آشكار شد كه پس از تصويب معاهده برجام در مجالس قانونگذاري ايران و امريكا مقامات اصلي متولي تحريمها در امريكا در واكنش به برخي سؤالات درباره برداشته شدن فشارهاي تحريمي عليه ايران نسبت به اين نكته ابراز اطمينان كردند كه فشارها عليه برخي نهادها از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در قالب تحريمهاي حقوق بشري، موشكي و مسائل مربوط به تروريسم حفظ خواهد شد. در حقيقت اميدواري اصلي امريكا به اين بود كه ايران در دوران پسابرجام و با استفاده از ابزارهاي اقتصادي سمت و سويي تازه را دريافت كند و عملاً از مسير انقلابي خود خارج شود. در اين صورت ايران بهطور كامل تبديل به رژيمي قابل مديريت براي غرب شده و خطرات آن براي استكبار غرب و به خصوص رژيم صهيونيستي به حداقل خواهد رسيد. در كنار تحريمهاي موجود كه در قالب ليست دي.اس.ان در سايت وزارت خزانهداري امريكا قرار داده شده است، تحريمهاي جديد ديگري نيز در كنگره امريكا كليد زده شد. برخي از اين تحريمها آنچنان سختگيرانه بودند كه برخي از مقامات وزارت امور خارجه امريكا به اين نكته اشاره كردند كه تصويب اين قوانين حتي ميتواند ماهيت برجام را نيز با خطر مواجه كند. با اين حال هنوز برخي از اين تحريمها در صف بررسي و تصويب از سوي كنگره امريكا قرار دارند. اغلب اين تحريمها تلاش ميكنند هر شركت يا مؤسسه صنعتي كه درصدي از سهام يا فعاليت آن به سيستم داخلي سپاه پاسداران مرتبط است، از تبادل مالي با جهان خارج منع و در اقتصاد داخلي ايران نيز منزوي شوند.
قوانين كنگره براي منصرف كردن شرکتها از معامله با نهادهاي انقلابي
يكي از اين قوانين «قانون تحريم سپاه پاسداران انقلاب ايران» است كه ديون نونز، عضو جمهوريخواه مجلس نمايندگان آن را در تاريخ ۱۵ دسامبر سال 2015 به كنگره امريكا ارائه داده است.
نونز در مقدمه طرح خود به اين نكته اشاره كرده است كه محافظت از مردم امريكا و ايران و همچنين اقتصاد جهاني از نقض استانداردهاي قانوني جهاني در زمينه حقوق بشري و شهروندي توسط ايران و حمايت اين كشور از تروريسم بينالمللي و تخلفات اقتصادي مخرب سپاه پاسداران انقلاب ايران هدف اصلي از ارائه چنين قانوني است. در اين طرح امريكاييها تلاش ميكنند سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان دشمني عليه كسب و كار آزادانه مردم ايران معرفي و با استفاده از تحريمهاي يكجانبه شر چنين قدرتي از سر مردم ايران كم شود. اين طرح اتباع ايالات متحده را از هرگونه معامله اقتصادي، همكاري و تراكنش مالي با سپاه پاسداران و شركتهاي تحت مالكيت يا وابسته به سپاه ممنوع كرده و به رئيسجمهور امريكا اين اختيار را ميدهد كه در صورت نقض اين قانون، افراد يا شركتهاي متخلف را در فهرست سياه قرار دهد. طرح تحريم سپاه همچنين دولت امريكا را ملزم ميكند نهايتاً ظرف ۹۰ روز پس از نهايي شدن قانون، در مورد «نقش سپاه در اقتصاد ايران» به كنگره گزارش دهد و پس از آن هم به صورت فصلي اين گزارشدهي را ادامه دهد.
براساس طرح ديگري كه قرار است به مجلس نمايندگان امريكا ارائه شود، هر شركتي كه با سپاه پاسداران انقلابي همكاري كند مورد تحريم قرار ميگيرد. نويسندگان آن طرح ميگويند هدف از آن اعمال تحريم عليه هر مجموعهاي است كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران، به هر دليلي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، بيش از ۲۰ درصد در آن ذينفع است. اين در حالي است كه پيش از اين، امريكا شركتها و مجموعههايي را تحريم ميكرد كه سپاه بيش از 50 درصد در آنها سهم داشت، به اين ترتيب تمام شركتهاي داخلي و خارجي از همكاري با سپاه منع خواهند شد.
قدم اول براي ايزوله شدن سپاه پاسداران
ميتوان پیشبینی کرد كه اگر بسياري از قوانين فوق به مرحله تصويب نهايي هم نرسند، در نهايت بيانكننده راهبرد اصلي امريكا در قبال ايران هستند. طبيعي است كه در اين ميان هيچ شركت خارجي هم به بهانه تبادلات اقتصادي با سپاه حاضر نخواهد بود صابون تحريمهاي امريكايي را به تن خود بمالد.
در اين ميان هدف از فشار بر نظام بانكي براي اجراي تدابير مرتبط با گروه اقدام مالي بر شفافسازي تراكنشهاي بانكي نيز در همين راستا تفسير ميشود. طبيعي است كه در صورت اجراي مو به موي اين تدابير، بانكهاي ايراني امكان انجام هرگونه تراكنش بانكي براي نهادهايي همچون سپاه پاسداران با مشكل روبهرو خواهند شد.
طبيعي است كه طرفهاي خارجي بانكهاي داخلي از انجام چنين تراكنشهايي استنكاف خواهند كرد و بانكهاي ايراني نيز به دليل انجام چنين تراكنشهايي در خطر تحريم مجدد قرار خواهند گرفت. همانگونه كه بانك ملت در نامهاي خطاب به قرارگاه خاتمالانبيا از انجام تراكنشهاي درهمي براي اين نهاد اقتصادي خودداري ميكند. فراتر از اين هدف آنچه هماكنون مدنظر سياستمداران امريكايي در ابعاد كلان خود است، ايجاد يك دوقطبي در داخل جامعه ايراني، آن هم در ماههاي باقي مانده به انتخابات رياست جمهوري در بهار سال آینده است. در اين ميان آنچه كه بيش از اين اهميت دارد، توجه به اين مسئله است كه مسئله فوق بايد با همكاري تمام نهادهاي داخلي نظام حل شود. اين همكاري بايد طيف وسيعي از نهادها همچون بانك مركزي و وزارت اقتصاد را دربر بگيرد تا از ايزوله شدن نهادهاي اقتصادي مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي جلوگيري شود. در غير اين صورت امريكاييها خواهند توانست گامهاي ديگر ايزوله شدن نهادهای انقلابی مانند سپاه را درفضاي اقتصادي ايران بردارند، همانگونه كه در مرحله اول توانستهاند برخي بانكهاي ايراني را از مبادلات ارزي باز بدارند. نقش دولت براي حل مسئله فوق بسيار حياتي است و بايد مصالح كلان نظام در مقابل منافع كوتاهمدت براي حفظ امنيت ملي در نظر گرفته شود.
∎
اين مسئله در حقيقت بخشي از راهبرد وزارت خزانهداري امريكا در راستاي فشار عليه شخصيتها و نهادهاي تحريمي در داخل كشور است كه پس از پايان برجام به اجرا درآورده است.
نكته جالب اينجاست كه در اين ميان تنها سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نبوده كه هدف اين فشار قرار گرفته است، بلكه ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) و بنياد مستضعفان نيز هدف چنين فشارهايي بودهاند. با اين حال به نظر ميرسد فشار اصلي بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي متمركز شده ، چراكه هماكنون اصليترين قدرتي كه در تقابل با امريكاييها قرار گرفته اين نهاد انقلابي است.
در اين ميان انتشار برخي نامهها درباره عدم همكاري برخي بانكهاي داخلي با قرارگاه سازندگي سپاه پاسداران انقلاب نشان ميدهد كه اين فشار در برخي محافل داخلي اقتصادي در حال نتيجه دادن است و اين مسئله ميتواند روند خطرناكي را در داخل ايجاد كند.
فهرست تحريمها پس از برجام باقي است
اين استراتژي زماني آشكار شد كه پس از تصويب معاهده برجام در مجالس قانونگذاري ايران و امريكا مقامات اصلي متولي تحريمها در امريكا در واكنش به برخي سؤالات درباره برداشته شدن فشارهاي تحريمي عليه ايران نسبت به اين نكته ابراز اطمينان كردند كه فشارها عليه برخي نهادها از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در قالب تحريمهاي حقوق بشري، موشكي و مسائل مربوط به تروريسم حفظ خواهد شد. در حقيقت اميدواري اصلي امريكا به اين بود كه ايران در دوران پسابرجام و با استفاده از ابزارهاي اقتصادي سمت و سويي تازه را دريافت كند و عملاً از مسير انقلابي خود خارج شود. در اين صورت ايران بهطور كامل تبديل به رژيمي قابل مديريت براي غرب شده و خطرات آن براي استكبار غرب و به خصوص رژيم صهيونيستي به حداقل خواهد رسيد. در كنار تحريمهاي موجود كه در قالب ليست دي.اس.ان در سايت وزارت خزانهداري امريكا قرار داده شده است، تحريمهاي جديد ديگري نيز در كنگره امريكا كليد زده شد. برخي از اين تحريمها آنچنان سختگيرانه بودند كه برخي از مقامات وزارت امور خارجه امريكا به اين نكته اشاره كردند كه تصويب اين قوانين حتي ميتواند ماهيت برجام را نيز با خطر مواجه كند. با اين حال هنوز برخي از اين تحريمها در صف بررسي و تصويب از سوي كنگره امريكا قرار دارند. اغلب اين تحريمها تلاش ميكنند هر شركت يا مؤسسه صنعتي كه درصدي از سهام يا فعاليت آن به سيستم داخلي سپاه پاسداران مرتبط است، از تبادل مالي با جهان خارج منع و در اقتصاد داخلي ايران نيز منزوي شوند.
قوانين كنگره براي منصرف كردن شرکتها از معامله با نهادهاي انقلابي
يكي از اين قوانين «قانون تحريم سپاه پاسداران انقلاب ايران» است كه ديون نونز، عضو جمهوريخواه مجلس نمايندگان آن را در تاريخ ۱۵ دسامبر سال 2015 به كنگره امريكا ارائه داده است.
نونز در مقدمه طرح خود به اين نكته اشاره كرده است كه محافظت از مردم امريكا و ايران و همچنين اقتصاد جهاني از نقض استانداردهاي قانوني جهاني در زمينه حقوق بشري و شهروندي توسط ايران و حمايت اين كشور از تروريسم بينالمللي و تخلفات اقتصادي مخرب سپاه پاسداران انقلاب ايران هدف اصلي از ارائه چنين قانوني است. در اين طرح امريكاييها تلاش ميكنند سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان دشمني عليه كسب و كار آزادانه مردم ايران معرفي و با استفاده از تحريمهاي يكجانبه شر چنين قدرتي از سر مردم ايران كم شود. اين طرح اتباع ايالات متحده را از هرگونه معامله اقتصادي، همكاري و تراكنش مالي با سپاه پاسداران و شركتهاي تحت مالكيت يا وابسته به سپاه ممنوع كرده و به رئيسجمهور امريكا اين اختيار را ميدهد كه در صورت نقض اين قانون، افراد يا شركتهاي متخلف را در فهرست سياه قرار دهد. طرح تحريم سپاه همچنين دولت امريكا را ملزم ميكند نهايتاً ظرف ۹۰ روز پس از نهايي شدن قانون، در مورد «نقش سپاه در اقتصاد ايران» به كنگره گزارش دهد و پس از آن هم به صورت فصلي اين گزارشدهي را ادامه دهد.
براساس طرح ديگري كه قرار است به مجلس نمايندگان امريكا ارائه شود، هر شركتي كه با سپاه پاسداران انقلابي همكاري كند مورد تحريم قرار ميگيرد. نويسندگان آن طرح ميگويند هدف از آن اعمال تحريم عليه هر مجموعهاي است كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران، به هر دليلي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، بيش از ۲۰ درصد در آن ذينفع است. اين در حالي است كه پيش از اين، امريكا شركتها و مجموعههايي را تحريم ميكرد كه سپاه بيش از 50 درصد در آنها سهم داشت، به اين ترتيب تمام شركتهاي داخلي و خارجي از همكاري با سپاه منع خواهند شد.
قدم اول براي ايزوله شدن سپاه پاسداران
ميتوان پیشبینی کرد كه اگر بسياري از قوانين فوق به مرحله تصويب نهايي هم نرسند، در نهايت بيانكننده راهبرد اصلي امريكا در قبال ايران هستند. طبيعي است كه در اين ميان هيچ شركت خارجي هم به بهانه تبادلات اقتصادي با سپاه حاضر نخواهد بود صابون تحريمهاي امريكايي را به تن خود بمالد.
در اين ميان هدف از فشار بر نظام بانكي براي اجراي تدابير مرتبط با گروه اقدام مالي بر شفافسازي تراكنشهاي بانكي نيز در همين راستا تفسير ميشود. طبيعي است كه در صورت اجراي مو به موي اين تدابير، بانكهاي ايراني امكان انجام هرگونه تراكنش بانكي براي نهادهايي همچون سپاه پاسداران با مشكل روبهرو خواهند شد.
طبيعي است كه طرفهاي خارجي بانكهاي داخلي از انجام چنين تراكنشهايي استنكاف خواهند كرد و بانكهاي ايراني نيز به دليل انجام چنين تراكنشهايي در خطر تحريم مجدد قرار خواهند گرفت. همانگونه كه بانك ملت در نامهاي خطاب به قرارگاه خاتمالانبيا از انجام تراكنشهاي درهمي براي اين نهاد اقتصادي خودداري ميكند. فراتر از اين هدف آنچه هماكنون مدنظر سياستمداران امريكايي در ابعاد كلان خود است، ايجاد يك دوقطبي در داخل جامعه ايراني، آن هم در ماههاي باقي مانده به انتخابات رياست جمهوري در بهار سال آینده است. در اين ميان آنچه كه بيش از اين اهميت دارد، توجه به اين مسئله است كه مسئله فوق بايد با همكاري تمام نهادهاي داخلي نظام حل شود. اين همكاري بايد طيف وسيعي از نهادها همچون بانك مركزي و وزارت اقتصاد را دربر بگيرد تا از ايزوله شدن نهادهاي اقتصادي مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي جلوگيري شود. در غير اين صورت امريكاييها خواهند توانست گامهاي ديگر ايزوله شدن نهادهای انقلابی مانند سپاه را درفضاي اقتصادي ايران بردارند، همانگونه كه در مرحله اول توانستهاند برخي بانكهاي ايراني را از مبادلات ارزي باز بدارند. نقش دولت براي حل مسئله فوق بسيار حياتي است و بايد مصالح كلان نظام در مقابل منافع كوتاهمدت براي حفظ امنيت ملي در نظر گرفته شود.