رویکرد غالب در میان محلی‌ها این است که غریبه‌هایی پا به سرزمین آنها گذاشته‌اند تا دارایی و ثروت آباء و اجدادی‌شان آنها را به یغما ببرند. روشن است که چنین تفکری زمینه را برای بروز کشمکش‌های میان معدندارن و معارضان را فراهم می‌کند. بی‌سابقه نیست که این کشمکش‌ها مثل جرقه انبار باروت را منفجر کند؛ همانطور که در تابستان امسال در یکی از روستاهای مشکین‌شهر اردبیل اتفاق افتاد و صدمات و خسارات مالی و حتی جانی به بار آورد.

در تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون معادن آمده است «مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا6 ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.»

از آنجا که معارضان محلی اخیرا به چالشی بزرگی برای حفظ امنیت معدنکاری تبدیل شده است در این گزارش نگاهی به نقاط قوت و ضعف و حدود و مرزهای آن انداخته‌ایم.

مانعی در مسیر توسعه

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران با تاکید بر لزوم تامین امنیت بهره‌بردارن معدنی گفت: معارضان محلی در بخش معدن هر روز مشکلات و چالش‌های بیشتر و جدی‌تری ایجاد می‌کنند. به گزارش معدن‌مدیا بهرامن گفت: اگر چالش معارضان به شکل مطلوبی مدیریت و کنترل نشود، به‌تدریج به عامل جلوگیری از توسعه بخش معدن تبدیل خواهد شد و در نهایت قادر به اجرای قانون معادن نخواهیم بود. رئیس خانه معدن ایران خاطرنشان کرد: در تبصره‌های قانون معادن تصریح شده است درصدی از حقوق دولتی باید برای توسعه زیرساخت‌های استان محل بهره‌برداری و ترمیم و احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست منطقه هزینه شود. وی افزود: با این وجود از آنجایی که گاهی حقوق دولتی به‌موقع و به‌جا هزینه نمی‌شود، دردسرهایی ایحاد می‌کند که یکی از آنها افزایش نارضایتی ساکنان مناطق هم‌جوار معادن است و مخالفت‌ها و تعارضات از همین‌جا آغاز می‌شود.

توجه به مطالبات قانونی

بهرامن با اشاره به اینکه بروز این تعارضات تولید را با آسیب جدی روبه‌رو می‌کند گفت: امروزه در جای جای کشور با معارضانی مواجهیم که مدعی هستند اراضی معدنی متعلق به آنهاست و به این جهت با فعالان معدنی دچار کشمکش شده‌اند که گاه به حوادث ناگوار انجامیده است. وی با تاکید بر لزوم حمایت از بهره‌برداران معدنی، اظهارکرد: مصداق چنین حوادث و تعارض‌هایی را گاهی در استان‌های آذربایجان شرقی، کردستان، خراسان جنوبی، کرمان، سمنان و به‌تازگی اردبیل شاهد بوده و هستیم که در برخی موارد به برداشت غیرقانونی مواد معدنی رگه‌ای و با عیار بالا از سوی معارضان و متجاوزان و عرضه به بازارهای غیرقانونی انجامیده است. رئیس خانه معدن ادامه داد: با توجه به اینکه در برخی از موارد شاهد اقدامات قانونی و واکنش‌های بازدارنده نیروهای مسئول در برابر متجاوزان نیستیم، روز به روز بر میزان برداشت‌های غیرمجاز از معادن افزوده می‌شود. بهرامن افزود: این در حالی است که تامین امنیت سرمایه‌گذار و فعال معدنی از اهمیت بالایی برخوردار است. رئیس خامه معدن با اشاره به اینکه نباید نسبت به اعتراض به حق مردم محلی بی‌توجه ماند گفت: بازگشت به هنگام حق و حقوق به محلی که فعالیت معدنی در آن انجام می‌شود، مطالبه‌ای قانونی است و نباید از نظر دور بماند. بهرامن تاکید کرد: اگر پرداخت‌های قانونی از محل حقوق دولتی به موقع به استان برسد، بخش زیادی از مشکلات اجتماعی که اکنون شاهد آن هستیم، جل خواهد شد. وی معتقد است: اگر مدیریت حقوق و نحوه هزینه‌کرد آنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شود، می‌توان امیدوار بود حوزه معدن شکوفاتر شود تعارضات کاهش یابد. رئیس خانه معدن ایران یادآور شد: در سال‌های گذشته حداکثر ۳۰ درصد مبالغ تخصیص داده شده از محل حقوق دولتی معادن و سایر پرداختی‌ها، به مناطق بازگشت و حتی در بعضی از سال‌ها به رقم ناچیز ۱۱ درصد نیز رسید؛ این در حالی است که عدم پرداخت به موقع این مبالغ هزینه‌های زیادی برای دولت به بار می‌آورد.

خسارات مالی و جانی

صادق قاسمی فلاورجانی مدیرعامل یک شرکت فنی مهندسی در حوزه معدن با اشاره به چالش معارضان محلی گفت: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرده است که براساس قانون معدنکاران می‌توانند زمینی را که متعلق به دولت است، برای اجرای عملیات معدنی اجاره کنند، اما معدنکاران در بسیاری از مناطق برای انجام این کار با ممانعت معارضان محلی رو‌به‌رو می‌شوند که ادامه کار را با مشکل مواجه می‌کنند.

وی در گفت‌وگو با فلزات‌آنلاین گفت: رفع این معضل بر عهده نهادهای انتظامی است اما متاسفانه سازمان‌های دولتی در برخی موارد همکاری خاصی در جهت رفع این مشکل نمی‌کنند و خود معدن‌ار باید با معارضان وارد گفت‌وگو شود. در نتیجه گاهی کار به درگیری‌های فیزیکی می‌کشد و خسارات مالی و حتی جانی در پی دارد.

ریسک در مناطق کم‌برخوردار

قاسمی فلاورجانی با بیان اینکه بیشتر معادن کشور در مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار واقع شده‌اند، گفت: برخی از مناطق محروم و دورافتاده کشور ظرفیت معدنی بالایی دارند اما به دلیل معضلاتی مانند وجود معارض محلی، سرمایه‌گذاران ریسک فعالیت در منظقه را نمی‌پذیرند.

متاسفانه باید گفت؛ درحال‌حاضر نه تنها حمایت خاصی از معدنکاران نمی‌شود بلکه گاهی با تصمیمات ناگهانی چوب لای چرخ آنها گذاشته می‌شود و شاهد افزایش روزافزون مشکلات در این بخش هستیم. ضمن اینکه تعداد افراد متخصص و تحصیل کرده معدنی در سازمان‌های مربوطه به شدت کاهش یافته است و بعضی از مسئولان توجهی به مشکلات معدنکاران نمی‌کنند.

 در این شرایط برطرف نشدن هر یک از این معضلات می‌تواند روزانه چند ۱۰۰ میلیون تومان خسارت به فعالان معدنی وارد کند و از انگیزه و حتی توان آنها جهت ادامه فعالیت بکاهد.

قاسمی فلاورجانی تصریح کرد: این در حالی است که شاهد مشکلات روزافزون دیگری هم اعم از رشد هزینه بیمه، مالیات، افزایش دستمزد و مانند آن در امسال هستیم و تمامی این مسائل در نهایت منجر به کاهش تولید و حتی تعدیل نیروی انسانی خواهد شد.

وی افزود: در حالی که تمامی کارفرمایان به دنبال حفظ نیروی انسانی شاغل در مجموعه خود هستند اما شرایط تولید به نحوی رقم خورده که چاره‌ای جز تعدیل نیروهای انسانی باتجریه و حتی متخصص وجود ندارد. از سوی دیگر، اگر کارفرمایان حق بیمه نیروی انسانی را تا پایان هر ماه پرداخت نکند، با جریمه ۲ درصدی از سوی سازمان تامین اجتماعی مواجه خواهند شد.

در چنین شرایط دشواری اگر قرار بر حفظ سرمایه‌گذار باشد؛ کارفرمایان باید از حمایت دولت و سازمان‌های مرتبط برخوردار شوند. این درحالی است که متاسفانه سرمایه‌گذاران نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرند؛ بلکه با افزایش روزافزون مشکلات روبه‌رو هستند.

سخن پایانی

همان‌طور که اشاره شد وجود اختلافات متعدد میان بهره‌برداران معادن و ساکنان محلی مناطق معدنی، یکی از مشکلات مهم امروزه فعالان این حوزه است. برخی از فعالان نبود قوانین و چارچوب‌های مقرراتی را عامل این چالش معرفی می‌کنند و برخی دیگر آن را ناشی از ضعف مدیریتی می‌دانند. اما آنچه مسلم است هر دو گروه بر این نقطه اتفاق نظر دارند که باید مجموعه حاکمیت معدنی چاره‌ای برای این مشکل بیندیشند تا امنیت جانی و مالی فعالان معدن و سرمایه‌گذاران تامین شود.