صاحب‌خبر - در جلسه دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشت لایحه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و در ادامه وزیر نیرو با حضور در کمیسیون گزارشی در خصوص امنیت آب ارائه کرد.
به گزارش ایسنا ، در ابتدای جلسه دیروز کمیسیون امنیت ملی لایحه موافقت نامه همکاری اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و لهستان، لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک، لایحه موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت تایلند، لایحه موافقت نامه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد، لایحه موافقت نامه بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مردم به منظور از اجتناب از فرار مالیاتی، لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره پست، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی ، لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته مورد تصویب قرار گرفت.
در بخش دیگری از این جلسه چیت چیان وزیر نیرو گزارشی در خصوص اهمیت آب ارائه کرد و رئیس کمیسیون در این باره اظهار کرد: با اشاره به شرایط آب و تجهیزات موجود که در حوزه آب وجود دارد نیازمند یک نگاه ملی به موضوع و برنامه ریزی دقیق در این باره هستیم.
چیت‌چیان اظهار کرد: معتقدیم موضوع آب ، موضوع مهم و حساسی است و مهاجرت و حرکت های جمعیتی نیز به بحران آب دامن زده است. همچنین خشک شدن تالاب ها نیز از جمله موضوعاتی است که بحران آب را ایجاد کرده است. بر همین اساس بحران آب وجوه مختلفی دارد و بهتر است بگوییم شرایط جدیدی به لحاظ آب و هوا ایجاد شده است که باید با مدیریت صحیح خود را با این شرایط تطبیق دهیم.
بر اساس گفته وزیر نیرو کاهش بارندگی تغییر اقلیم، افزایش درجه حرارت ،تغییر الگوی بارش از جمله کاهش بارش برف، افزایش جمعیت ، مصرف بی رویه آب، از جمله شرایط جدیدی است که در مورد آب حاکم است و دولت نیز با توجه به این مقولات طی 18 جلسه شورای آب مسائل مرتبط با آب و امنیت آن را موردتوجه قرار داد.
همچنین شورای هماهنگی حفظ دشت ها نیز در دولت تشدید شده و موضوعاتی از قبیل تاسیس آب شیرین کن ها، موضوع خرید انتقال آب به استان های مرکزی، توجه به آب های ژرف، بارورسازی ابرها و توجه به نحوه مصرف از موضوعاتی بود که در وزارت نیرو مورد توجه قرار گرفت.
چیت‌چیان تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات مهم وزارت نیرو که در حال اجرا است اصلاح روش آبیاری با مشارکت جهاد کشاورزی است که با بکارگیری روش های نوین آبیاری بهره وری را در باغات و مرازع کشاورزی افزایش داد.
در ادامه جلسه دیروز کمیسیون امنیت‌ملی، عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء نیز طی گزارشی از اقدامات این قرارگاه در حوزه آب و احداث سد و خطوط انتقال آب را به سمع ونظر اعضای کمیسیون امنیت ملی رساند و نمایندگان نیز نظرات خود را در ارتباط با موضوع امنیت آب مطرح کردند.
روی خوش دولت یازدهم به حل بحران آب
دولت یازدهم از همان ابتدا اساس کار خود را بر پایه نجات کشور از بحران آب بنا کرد و در این راستا نیز اقدامات مثبتی انجام داد و در آخرین اقدامات بخش آب در صدر برنامه ششم توسعه قرار گرفت.
طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی با توجه به مصوبه شورای عالی آب، اقدام مشترکی بین وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که به همراه وزارت نیرو باید در خصوص مدیریت مصرف آب پیاده شود جز اصلی ترین برنامه های دولت یازدهم برای حل بحران آب شناخته می شود.
بر اساس این طرح، سال گذشته به میزان ۴۷۵ میلیون متر مکعب، در چهار سال آینده به میزان ۱۱ میلیارد متر مکعب و پس از ۲۰ سال به میزان ۱۱۰ میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی کنترل خواهد شد.
نکته قابل توجه این است که پیش از دولت یازدهم، متوسط سالیانه انسداد چاه‌های غیرمجاز در راستای اجرایی شدن این طرح، دو هزار و ۲۸۳ حلقه بود، اما در دولت یازدهم تعداد پنج هزار و ۸۵۳ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و مسلوب المنفعه شد.
همچنین متوسط سالیانه نصب کنتور روی چاه‌ها پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید دو هزار و ۱۰۵ دستگاه بود، اما در طول سه سال عملکرد دولت یازدهم، این رقم به ۱۳ هزار و ۹۱۸ دستگاه افزایش یافته است.
از سوی دیگر در حالی که متوسط سالیانه حجم آب صرفه جویی شده ناشی از انسداد چاه‌ها قبل از دولت یازدهم تنها ۱۵۲ میلیون مترمکعب بوده، اما اینک این رقم به ۳۰۴ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.
در همین راستا گروه‌های گشت و بازرسی تشکیل شد که نتیجه فعالیت‌های آن‌ها تعداد ۱۱ هزار و ۹۲۱ حلقه چاه غیرمجاز در سه سال گذشته مسدود شد و کنترل اضافه برداشت آب به میزان ۸۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب را به دنبال داشت.
همچنین بهره برداری از ۱۴ سد مخزنی با ظرفیت حجم آب قابل تنظیم سالیانه یک میلیارد و ۵۴۱ میلیون متر مکعب و حجم مخزن سه میلیارد و ۴۰۹ میلیون مترمکعب در طول سه سال فعالیت دولت یازدهم از فعالیت‌های شاخص بخش آب بوده است.
سدهای ذکر شده شامل سد فرخی قاین در خراسان جنوبی، سد ماشکید ۱ (علیا) در سیستان و بلوچستان، سد رودبال دارآب (بردنو) در استان فارس، سد سرابی تویسرکان در همدان، سد شهر بیجار (آیت الله بهجت) در گیلان، سد مروک در لرستان، سد ایوشان در لرستان، سد سورک (دهنو) در چهارمحال و بختیاری، سد زیویه در کردستان، سد سررود (قره تیکان) در خراسان رضوی، سد سیمره (هینی مینی) در ایلام، سد سراب گیلانغرب در کرمانشاه، سد تنگ‌حمام (شهدای گمنام) در کرمانشاه و سد حوضیان در لرستان است.
علاوه بر این در این مدت، آبگیری از پنج سد مخزنی کوچری (دستگاه اجرایی آب تهران)، چهچهه (دستگاه اجرایی آب خراسان رضوی)، عباس آباد کیله (دستگاه اجرایی آب کردستان)، داریان (دستگاه اجرایی شرکت آب نیرو) و ایوان (کنگیر) (دستگاه اجرایی آب ایلام) با ظرفیت مجموع حجم آب قابل تنظیم سالیانه یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون مترمکعب و حجم مخزن ۶۰۰ میلیون مترمکعب اجرایی شد.
بهره برداری از ۱۲۵ هزار و ۶۲۶ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی اصلی و ۲۱ هزار و ۹۸۸ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی فرعی در طول فعالیت دولت یازدهم از اهم فعالیت در جهت افزایش بهره وری آب در زمین‌های کشاورزی بوده است.
در مجموع دولت یازدهم نگاه خاصی به حل بحران آب در ایران داشته اما آنچه مبرهن است وجود خشکسالی ۱۵ ساله در کشور است که با یک تدبیر چهار ساله قابل رفع نیست و نیاز به یک مدیریت جامع و درازمدت دارد اما بی شک این اقدامات نیز بی تاثیر نبوده و در درازمدت اثرات خود را آشکار می کند.∎