گروه تجارت|
نشست مشترك مقامات دولتي و تجار و بازرگانان ايراني و لبناني به رياست قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان توسعه تجارت ايران با تاكيد بر گسترش روابط تجاري، برقراري تجارت ترجيحي و توسعه حمل‌ونقل دريايي از سرگيري روابط بانكي و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك برگزار شد. مجتبي خسروتاج در اين نشست كه با حضور وزير صنايع لبنان و فعالان اقتصادي دو كشور برگزار شد، افزود: بايد براي افزايش روابط اقتصادي دو كشور تجارت ترجيحي اجرا شود. وي گفت: بخش خصوصي انتظار دارد، مسوولان دولتي زمينه‌هاي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي را فراهم كرده و موانع را برطرف كنند؛ ما هم در اين نشست به دنبال شناسايي و رفع مشكلات موجود هستيم. رييس سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه حجم تجارت ايران و لبنان در سال‌هاي گذشته همواره بين 100تا 150ميليون دلار بوده است، اظهار كرد: رقم فعلي رضايت‌بخش نيست چراكه علايق و مشتركات زيادي بين دو كشور وجود دارد كه از طريق آن مي‌توان روابط اقتصادي را توسعه داد.
خسروتاج تجارت ترجيحي را از عوامل افزايش حجم تجارت تهران و بيروت دانست و خاطرنشان كرد: كشور لبنان با بسياري از كشورهاي اروپايي و آفريقايي توافقنامه تجارت ترجيحي دارد بنابراين اگر ما به دنبال توسعه روابط باشيم بايد اين بستر را نيز بين دو كشور فراهم كنيم تا بنگاه‌هاي اقتصادي در يك شرايط رقابتي فعاليت كنند. وي همچنين افزود: يكي از موضوعاتي كه در جايگاه دولت‌هاي دو كشور بايد بررسي شود، برقراري تجارت ترجيحي است كه اين موضوع در كميسيون مشترك اقتصادي ايران و لبنان بررسي و ليست كالاهاي ترجيحي نيز بايد بين دو كشور توافق شود و اميدواريم به زودي به اجرا درآيد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ايران در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع مشكلات حمل‌و نقل نيز اشاره كرد و گفت: نبود زيرساخت حمل‌و نقل مشكل ديگري در توسعه روابط اقتصادي دو كشور است؛ چراكه سوريه و عراق كه مسيرهاي مستقيم حمل كالا بين ايران و لبنان هستند به دليل وجود تروريست‌ها ناامن‌اند و حمل و نقل دريايي، زمين يا تركيب آنها هزينه‌هاي تجارت را بالا برده است. وي ادامه داد: تا بستر حمل‌ونقل را فراهم نكنيم، نمي‌توانيم شرايط رقابتي ايجاد كنيم؛ بنابراين راهكار دوم ما به ايجاد حمل‌و نقل مشترك به ويژه كشتيراني مشترك معطوف است كه نه تنها براي لبنان بلكه براي كشورهاي همسايه هم كارايي دارد. خسروتاج با اشاره به اهميت خدمات بانكي در گسترش روابط دو كشور خاطرنشان كرد: تحريم‌ها در چند سال اخير در روابط بانكي ايران و كشورهاي ديگر اختلال ايجاد كرد به طوري كه الان مي‌بينيم با وجود اينكه شهرت لبنان به داشتن اقتصاد متكي به خدمات بانكي و توريسم است اما نتوانسته‌ايم از آن بهره‌برداري كنيم.
 وي خبر خوشي هم به فعالان اقتصادي داد و گفت: نمايندگان بانك مركزي لبنان اعلام كرده‌اند كه هيچ محدوديتي براي روابط بانكي دو كشور وجود ندارد و چارچوب روابط كارگزاري بانكي، خدمات مالي و پولي و از افتتاح شعب بانك‌هاي دو كشور در كشورهاي يكديگر استقبال مي‌كنند بر همين اساس اميدواريم ترتيبات بانكي براي از سرگيري فعاليت بانكي دو جانبه اتخاذ شود.
رييس سازمان توسعه تجارت از اعلام علاقه‌مندي تجار لبناني براي بازاريابي كالاهاي ايران در كشورهاي مختلف خبر داد و اضافه كرد: اين موضوع چندي قبل در همايشي با حضور فعالان اقتصادي لبناني مستقر در قاره‌هاي آفريقا، امريكاي جنوبي و اقيانوسيه از طريق تجار لبناني به من منتقل شد و آنها براي بازاريابي و معرفي كالاهاي ايراني در كشورهاي محل سكونت اعلام آمادگي كردند. موضوع ديگر مطرح شده از سوي خسروتاج سرمايه‌گذاري مشترك بود، وي در اين باره گفت: اقتصاد لبنان در بخش توليدي شاهد سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده نبوده و اقتصاد اين كشور مي‌طلبد كه دو كشور ايران و لبنان به صورت مشترك در همه زمينه‌ها ازجمله مصالح ساختماني، دارويي، غذايي، صنايع سبك و... سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك را آغاز كنند؛ با توجه به نقش لبنان در بلوك‌هاي تجارت ترجيحي منطقه‌يي، اين كشور مي‌تواند پايگاه توسعه صادرات ايران باشد. وي افزود: توريسم، بانكداري و بيمه از بخش‌هايي است كه توسعه آن در برنامه ششم اقتصادي ايران پيش‌بيني شده و تجار ايراني با توجه به تجربيات لبنان در اين زمينه‌ها فرصت خوبي براي همكاري پيش رو دارند.
خسروتاج همچنين يادآور شد: با توجه به نياز‌هاي لبنان به ساخت و ساز، شركت‌هاي خدمات فني و مهندسي ايران مي‌توانند حضور موثري در اين كشور داشته باشند. در اين نشست رييس انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي گزارش از ظرفيت‌هاي مهندسي ايران را به استحضار وزير صنايع لبنان رساند. وي در پايان از فعالان اقتصادي و نمايندگان بنگاه‌هاي تجاري حاضر در جلسه خواست با ارائه پيشنهاد‌ها و نظرات خود به پيش‌بيني چارچوب توسعه روابط دو كشور كمك كنند.