گروه راه و شهرسازي  
نگاهي به آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار طي ماه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه حجم معاملات از دي ماه سال گذشته تاكنون روند افزايشي داشته است و برخي كارشناسان مسكن معتقدند كه اين موضوع مي‌تواند نشانه‌يي براي رونق بازار مسكن باشد، اين بهبود نسبي در بازار مي‌تواند دلايل متفاوتي داشته باشد؛ افزايش ميزان تسهيلات بانكي، تركيدن حباب قيمت‌ها، كاهش سود تسهيلات و... ازجمله عواملي است كه مي‌توان به آن اشاره كرد. در اين ميان حامد مظاهريان معاون امور مسكن و ساختمان وزير راه‌وشهرسازي افزايش صادرات نفت و رفع نسبي محدوديت‌ها در اقتصاد كشور پس از برجام را عاملي بر رونق آرام‌بخش مسكن و نداشتن جهش قيمت در سال‌هاي آتي در اين حوزه مي‌داند.
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه‌وشهرسازي، حامد مظاهريان ادامه مي‌دهد: در ماه‌هاي اخير با افزايش صادرات نفت و رفع نسبي محدوديت‌ها در اقتصاد كشور ناشي از اجراي توافق هسته‌يي، تاحدودي شاهد ايجاد رونق در برخي بخش‌هاي اقتصادي از جمله بخش مسكن بوده‌ايم و اميد مي‌رود به تدريج شاهد رونق بيشتر اقتصادي در كشور باشيم.
معاون وزير راه و شهرسازي درباره اينكه بخش مسكن چه زماني نسبت به متغيرهاي اقتصاد همچون برجام و افزايش صادرات نفت واكنش نشان مي‌دهد، مي‌گويد: دليل اصلي ايجاد و تداوم ركود اخير در بخش مسكن، رشد نامتوازن قيمت مسكن و توان خانوار در ساليان گذشته بوده است؛ بر اين اساس سازندگان در بخش مسكن به دليل عدم‌فروش واحدهاي تكميل شده قادر به سرمايه‌گذاري مجدد نبودند. لذا انتظار مي‌رود با بهبود تدريجي اقتصاد، درآمد خانوار نيز تقويت شود و شاهد رونق در بخش ساخت‌وساز باشيم.
معاون امور مسكن و ساختمان درباره افزايش قيمت‌ها در دوره رونق مي‌افزايد: مهم‌ترين عامل تاثيرگذار بر قيمت مسكن تورم عمومي است و رشد قيمت مسكن در ميان و بلندمدت متناسب با تورم عمومي است. با افزايش تورم عمومي از طرفي هزينه‌هاي ساخت و ساز افزايش مي‌يابد و از طرف ديگر ميزان نرخ سود انتظاري از طرف سازندگان افزايش مي‌يابد.
وي اظهار مي‌كند: در نتيجه قيمت مسكن نيز افزايش مي‌يابد. بنابراين با كنترل تورم عمومي بخش مهمي از دلايل جهش يا افزايش شديد در قيمت مسكن در سال جاري و حتي سال آينده از بين رفته است و در صورت ادامه كنترل تورم عمومي، مي‌توان اميدوار بود ديگر شاهد جهش قيمتي در بازار مسكن در سال‌هاي آتي نباشيم.  مظاهريان درباره تاثير كاهش نرخ سود بانكي در بازار مسكن، مي‌گويد: در فاصله سال‌هاي۹۳ و ۹۴ با وجود كاهش نرخ تورم عمومي، نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي با كاهش متناظر مواجه نشد بطوري كه نرخ واقعي سود بانكي به ميزان كم‌سابقه‌يي افزايش يافت.
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي مي‌افزايد: اين شرايط از طرفي باعث افزايش هزينه تامين پول جهت سرمايه‌گذاري و مصرف در بخش مختلف‌هاي اقتصادي و از طرف ديگر منجر به افزايش هزينه فرصت پول و جذب عمده نقدينگي كشور در سيستم بانكي شده بود.
معاون وزير راه و شهرسازي تصريح مي‌كند: عامل بالا بودن نرخ سود بانكي در كنار مجموعه عوامل ديگري همچون كاهش درآمدهاي نفتي و حاكم بودن شرايط تحريمي بر اقتصاد كشور در اين سال‌ها، زمينه ايجاد ركود در اقتصاد كشور را مهيا كرده بودند اما با كاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي و كاهش هزينه فرصت و تامين پول، تا حدودي انگيزه‌هاي عاملان اقتصادي براي فعاليت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله بخش مسكن افزايش يافته است.
مظاهريان در پاسخ به اين سوال كه اگر نرخ ۳۳ درصد در ابتداي دولت يازدهم را در نظر بگيريم، نرخ تسهيلات فعلي تقريبا به نصف آن نزديك شده، اما چرا تحول چشمگيري در خروج از ركود اقتصاد ايجاد نكرده است؟مي گويد: همانطور كه گفته شد تنها عامل ايجاد ركود در اقتصاد كشور نرخ سود بالاي بانكي نبوده است بلكه عوامل ديگري همچون وجود شرايط تحريمي و كاهش درآمدهاي نفتي نيز در بروز ركود اقتصادي اخير در كشور نقش بسزايي داشته‌اند. لذا جهت ايجاد رونق فراگير در كل اقتصاد كشور ضروري است تا مجموعه عوامل ايجاد‌كننده ركود مرتفع شدند.

 توليد مسكن در كشور به زير ۳۰۰هزار واحد
در سال رسيد
همگام با اظهارات معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي مبني بر رونق آرام بازار مسكن و عدم جهش قيمت‌ها در ماه‌هاي آتي، رييس اتحاديه مشاوران املاك اعلام كرد كه آمارهاي اتحاديه مشاوران املاك نشان مي‌دهد در مردادماه تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن شهر تهران ۱۷درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بالا رفته است.
رييس اتحاديه مشاوران املاك كشور در گفت‌وگو با ايسنا اظهار مي‌كند: تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن شهر تهران نسبت به ماه قبل 13.3درصد و ماه مشابه سال قبل 17.2درصد افزايش داشته است.  حسام عقبايي مي‌كند: در مردادماه سال جاري ۱۸ هزار و ۶۹۹ قرارداد خريد و فروش در تهران امضا شد. اين رقم در ماه قبل ۱۶ هزار و ۴۹۹ مورد و در ماه مشابه سال قبل ۱۵ هزار و ۹۴۶ مورد بود.
وي آمار اجاره شهر تهران را نيز در هر دو شاخص ماهيانه و سالانه، افزايشي عنوان مي‌كند و مي‌گويد: در مردادماه ۲۲ هزار و ۸۸۲ قرارداد اجاره در تهران امضا شد كه با توجه به ۲۱ هزار و ۸۳۸ مورد در تيرماه امسال و نيز ۲۱ هزار و ۵۹۲ مورد اجاره در مردادماه سال گذشته آمارها از افزايش 4.7 و 5.9درصد به ترتيب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حكايت دارد.
عقبايي مي‌افزايد: با اينكه آمارهاي مسكن شهر تهران مقداري افزايش معاملات را نشان مي‌دهد، معاملات كل كشور هم‌چنان به روند كاهشي خود نسبت به سال قبل ادامه داده است. تعداد قراردادهاي مردادماه ۱۳۹۵ كل كشور حاكي از افزايش ۱۱درصدي نسبت به ماه قبل و كاهش ۳۴ درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل دارد.
وي در اين خصوص اظهار مي‌كند: در مردادماه تعداد قراردادهاي خريد و فروش كل كشور ۵۹ هزار و ۹۸۶ مورد بود كه با توجه به ۵۳ هزار و ۸۶۵ قرارداد ماه قبل و ۹۰ هزار و ۴۷۰ مورد در مردادماه سال گذشته به ترتيب با افزايش ۱۱ و كاهش ۳۴ درصدي مواجه بوديم.  رييس اتحاديه مشاوران املاك كشور ادامه مي‌دهد: قراردادهاي اجاره نسبت به سال قبل كاهش چنداني نداشته است در مردادماه امسال ۷۳ هزار و ۶۸۲ قرارداد اجاره در كل كشور به امضا رسيد. در تيرماه سال جاري نيز ۷۱ هزار و ۶۵۵ قرارداد اجاره در كشور منعقد شد و در مردادماه سال قبل ۷۴ هزار و ۴۷۱ مورد قرارداد منعقد شده بود كه نشان مي‌دهد قراردادهاي اجاره در كل كشور به ترتيب ۲. ۸ و يك درصد كاهش داشته است.
به گفته عقبايي، افزايش معاملات شهر تهران در ماه‌هاي آتي مي‌تواند اثر خود را بر روي شهرستان‌ها ايجاد كند. به همين دليل پيش‌بيني اين است كه در ماه‌هاي آتي شاهد افزايش حجم معاملات مسكن در كشور باشيم.

 افزايش ۱۷ درصدي معاملات مسكن تهران در مرداد
اگرچه افزايش حجم معاملات در مردادماه سال جاري نسبت به مشابه سال گذشته مي‌تواند اميدوار‌كننده باشد اما به گفته رييس اتحاديه مشاوران املاك توليد مسكن در كشور به زير ۳۰۰ هزار واحد مسكوني رسيده و از برنامه توليد سالانه يك ميليون واحد مسكوني در طرح جامع بسيار عقب است، بنابراين با اين روند توليد ۱۲ سال طول مي‌كشد تا بين عرضه و تقاضا توازن ايجاد مي‌شود.
حسام عقبايي در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اين سوال كه وضعيت توليد مسكن در مقابل تقاضا چگونه است، آيا وجود واحدهاي خالي از سكنه به معناي پيشي گرفتن توليد از تقاضا است؟ مي‌گويد: اينكه گفته مي‌شود مسكن از تقاضا پيشي گرفته به هيچ‌وجه صحت ندارد، چرا كه در حال حاضر توليد مسكن در كشور به زير 300 هزار واحد مسكوني رسيده و از برنامه توليد سالانه يك ميليون واحد مسكوني در طرح جامع مسكن بسيار عقب است.
وي با اشاره به اينكه اين آمار نشان مي‌دهد توليد مسكن از تقاضا عقب افتاده است، مي‌افزايد: اين آمار نشان مي‌دهد كه اگر از هم‌اكنون سالانه يك ميليون واحد مسكوني هم احداث شود باز هم 12 سال طول مي‌كشد كه توازن بين تقاضا و توليد ايجاد شود.
عقبايي با تاكيد بر اينكه اگر برخي عنوان مي‌كنند كه چون واحدهاي خالي از سكنه داريم پس عرضه و توليد از تقاضا پيشي گرفته است، صحيح نيست مي‌گويد: در سال 93 در استان تهران حدود 500 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه داشتيم اما با اجراي قوانين مالياتي و ايجاد يك فضاي رواني بخشي از اين واحدهاي مسكوني وارد حوزه اجاره شدند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك اضافه مي‌كند: در حال حاضر اين عدد در استان تهران به 280 هزار واحد مسكوني رسيده است كه به معني نبود تقاضا براي خريد اين واحدها نيست بلكه به دليل پايين بودن قدرت خريد است.