ادامه از صفحه ۲/ به نظر رئیس مجلس فرق است بین استفاده از پایگاه ایران که نیازی به طی تشریفات مجلس ندارد تا واگذاری پایگاه... حال باید دید نص صریح قانون اساسی چیست؟ قانون اساسی ذیل اصل ۱۴۶ مقرر می‌دارد... استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده‌های صلح آمیز باشد ممنوع است... ازاین اصل می‌توان در ارتباط با نظر هر دو گروه، یکی مخالفان و دیگری موافقان استفاده کرد. ظاهرا ادعا می‌شود روس‌ها در این پایگاه مستقر نمی‌شوند بلکه به منظور کوتاه کردن راه از این پایگاه استفاده می‌کنند، بنا به تحلیل مخالفان استفاده از پایگاه حسب اصل ۱۴۶ قانون اساسی، وقتی قراراست مسیرحمله هواپیماهای روسی کوتاه شود، الزاما در پایگاه نوژه باید توقف کنند، این یعنی استقرار- اگر گفته شود که فقط برای کوتاهی راه در این پایگاه سوخت گیری می‌کنند و توقف برای سوخت گیری را نمی‌توان استقرار معنا کرد، پرسش این است، آیا ابزار و وسایل سوخت رسانی متعلق به ایران است یا روسیه؟ افسرانی که ناظر بر نشست و برخاست هواپیماها در زمان سوخت رسانی و اعزام می‌باشند حتما باید دراین پایگاه مستقرو ساکن شوند نوع هواپیماهای روسی با هواپیماهای ما فرق دارد تنها مساله سوخت‌رسانی نیست لابد اسلحه هم در پایگاه انبار می‌شود تا هواپیماها مسیرطولانی را برای مسلح شدن دورنزنند صراحت اصل ۱۴۶ این است که حتی برای مقاصد صلح‌آمیز هم نیروهای کشور خارجی در خاک ایران مستقرنشوند، اصل ۱۲۵ بیشتر مابه الاختلاف است، نگاهی به ادبیات موافقان استفاده از پایگاه هوایی نوژه مانند دکترلاریجانی، علاءالدین بروجری و سردار دهقان که خواسته‌اند موضوع را بی‌اهمیت دانسته و در چهارچوب قرارداد و توافق که باید به تصویب مجلس برسد ندانسته‌اند سابقه تاریخی هم دارد در دهه ۶۰ نوعی همکاری بین ایران و هندوستان در خصوص تعمیر و نگهداری یگانهای شناور نیروی دریایی ایران و نیروی دریایی هندوستان اتفاق افتاد، نیروی دریایی طی مکاتبات متعدد از شورای نگهبان شیوه همکاری و احتیاج یا عدم نیاز به تصویب قرارداد در مجلس را از شورای نگهبان استعلام نمودند، شورای نگهبان در نظریه شماره ۹۳۹ مورخ ۹/۴/۶۲ چنین اعلام نظر کرده است:
فرمانده محترم نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۰۴/۲۱۰-۰۱-۱۰۱ مورخ ۲۶/۱۲/۶۱ و شماره ۳۰/۲۱۰-۰۱-۱۰۱ مورخ ۱/۴/۶۲ موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان بدین شرح است: ... چون ارسال نامه درخواست کار چنانچه در صورت جلسه ارسالی مرقوم است و متضمن قرارداد و تعهد نیست مشمول اصل ۱۲۵ قانون اساسی نمی‌باشد و نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد... اما قضیه استفاده از پایگاه نوژه کاملا فرق دارد و چون قانون اساسی در اصول ۱۲۵ و ۱۴۶ به این مهم پرداخته است و از طرفی برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس‌جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد و از طرفی برابر اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیرقانون اساسی برعهده شورای نگهبان است، رئیس جمهورحقوقدان به نظر نگارنده برای جلوگیری از تفاسیر متنازع فیه، باید تفسیر این دو اصل قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست نماید تا موضوع استفاده یا استقرار که هم اکنون مورد اختلاف است و در مجلس شورای اسلامی هم اکنون دو دیدگاه حاکم است نظر تفسیری شورای نگهبان اخذ شود تا بیش از این ماه اختلاف و ابهام بین مسئولان و درسطح جامعه نشود.
* حقوقدان
∎