رییس قوه قضاییه گفت: اگر نیروی انسانی بیشتری داشته باشیم مشکل سرعت رسیدگی حل می‌شود و امیدواریم با رایزنی‌هایی صورت گرفته با دولت و مجلس راه برای دستگاه قضایی باز شود . از نظر ساختاری آماده جذب قاضی هستیم و حیف است مردم ما گرفتار این اطاله باشند؛ امیدواریم با کمک سایر قوا مشکل حل شود.

به گزارش میزان، آیت‌الله آملی لاریجانی، در پنجمین روز از هفته قوه قضاییه و در گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم، با اشاره به عملکرد دستگاه قضا در یکسال گذشته افزود: اگر ابعاد  خدمات ارائه شده به مردم در طول یکسال گذشته را بررسی کنیم، حجم بسیار بالایی از خدمت است که هم در محاکم دادگستری، در دادسراها، در شوراهای حل اختلاف و سازمان تابعه دستگاه قضا به مردم ارائه می‌شود. در سازمان ثبت اسناد بیش از
50 میلیون خدمت در سال به مردم ارائه می‌شود، سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندان‌ها، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری که نهاد بسیار با اهمیت در دستگاه قضایی است و  دیوان عالی کشور و در مجموع مجموعه این نهادها و این منظومه دستگاه قضایی در حال رسیدگی به پرونده‌ها هستند یا به بعد نظارتی‌شان عمل می‌کنند وانصافا خدمات حجیمی را ارائه می‌کنند.

 مشکل کمبود نیروی انسانی
رییس قوه قضاییه در رابطه با اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده‌ها گفت: بحث طول کشیدن دادرسی نیاز به یک تحلیل دارد از این جهت گاهی تفسیر ما از مسأله اطاله دادرسی این است که مراحل مختلف دادرسی یک نوع اطاله است. برخی مدعی هستند که چرا پرونده مراحل مختلف طول می‌کشد و یکبار قاضی حکم دهد ولی ما قانونی مواجه هستیم که دادرسی را در طی مراحل دیده است و به لحاظ مصلحتی نیز از این قانون دفاع  می‎کنم.
وی ادامه داد: درست است که با مراحل مختلف رسیدگی، پرونده دیرتر به نتیجه می‌رسد ولی در مجموع اگر با چند مرحله‌ای که دنیا نیز مرسوم است را در رسیدگی‌ها داشته باشیم به اتقان آرا و احقاق حق نزدیک تر می‌شویم. به نظر می آید بخشی از طولانی شدن را به دلیل اتقان باید بپذیرم، البته اگر تعداد کافی نیروی انسانی داشته باشیم در شعبات و تجدید نظر و بدوی رسیدگی زودتر صورت می‌گیرد.
رییس قوه قضاییه اظهار کرد: با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری که از اول تیر 94 اجرایی شد کار محاکم تجدیدنظر دشوار شد که البته این دشواری به نفع اصحاب دعوی است و به بهبود رای کمک می‌کند و اگر نیروی انسانی بیشتری داشته باشیم مشکل سرعت رسیدگی حل می‌شود. البته ما ساختارها را آماده کردیم آماده جذب قاضی هستیم ما با مشکلی مواجه هستیم امیدواریم با رایزنی هایی صورت گرفته با دولت و مجلس راه برای دستگاه قضایی باز شود از نظر ساختاری آماده جذب قاضی هستیم و حیف است مردم ما گرفتار این اطاله باشند امیدواریم با کمک سایر قوا مشکل حل شود.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: راه حل این موضوع جذب نیروی انسانی است که ما با همه مجاری ممکن شفاها و کتبا صحبت کردیم و امیدواریم با جبران کمبود نیرو این مسائل حل شود.

 پیشگیری از جرم یک امر فراقوه‌ای است
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضا در زمینه پیشگیری از جرم چه اقداماتی انجام داده است، گفت: طرح پیشگیری از وقوع جرم در سال 90 به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و سال گذشته این قانون به تصویب مجمع رسید و ابلاغ شد. این قانون اصلاحات کلی پیدا کرد و شورای عالی پیشگیری از جرم در این قانون لحاظ شد. که رییس قوه قضاییه به عنوان رییس این شورا معاون اول رییس جمهور، معاون اول قوه قضاییه، چند وزیر از جمله وزیر اطلاعات و رییس
صدا و سیما و جمعی دیگر همه به نحوی در امر پیشگیری از وقوع جرم دخیل هستند و برای اینکه مسأله تداخل کمرنگ و مرتفع شود یک تبصره اضافه شده مبنی بر اینکه مصوبات شورای عالی بعد از تایید روسای سه قوه، قابلیت اجرا دارد که این تحول خوبی است.
وی تصریح کرد: این شورا دبیرخانه‌ای دارد که در قوه قضاییه است و امیدواریم شورای مذکور قوام خود را پیدا کند و بنده فکر می‌کنم که بحث پیشگیری از وقوع جرم یک امر ناگزیر است و باید آن را در کشور پیش ببریم و در تمام سطوح از نیروهای کارشناس استفاده کنیم.

 تلاش برای کاهش جمعیت کیفری
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه در زمینه کاهش ورودی زندان‌ها و مشکلات آن‌ها چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: ورودی زندان‌ها 450 هزار نفر در طول سال است، که این آمار مربوط به رفت و آمد به زندان‌ها است؛ البته این آمار 150 هزار نفر کم شده است و در حال حاضر حدود 220 هزار نفر به طور ثابت در زندان‌ها هستند
وی اضافه کرد: هرچند به اعتقاد ما زندان چیز مطلوبی است و هزینه کلانی برای خانواده و دستگاه‌های مربوطه دارد؛ اما در برخی موارد و جرایم چاره‌ای جز زندانی کردن برخی افراد وجود ندارد این در حالیست که باید بحث طبقه بندی در زندان را جدی گرفت و ما نباید جرایم غیرعمد (محکومان مالی)‌را در کنار اشرار قرار دهیم البته عملا زندان‌های ما به سمت طبقه بندی رفته‌اند.
وی با اشاره به عدم حبس بدهکاران مالی تصریح کرد: اصل بر اعسار است و این مسأله هم به صورت تقنینی و هم در بخشنامه‌ای که صادر شده است، اشاره شده که در محکومیت‌های مالی شخصی که ناتوان از پرداخت است معسر محسوب شود ما بحث تقنینی و فقهی آن را بیان کردیم و تلاشمان این است که هیچکس به لحاظ محکومیت‌های مالی که محکوم به اخذ مال نباشد در زندان نباشد.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: اصل بر این است که فضای زندان تربیتی باشد و یا مجالی پدید آوریم که زندانی بتواند از آزادی مشروط و یا نیمه آزادی استفاده کند که در این زمینه از فناوری‌های نوین (‌دستبندها و پابندهای الکترونیک) استفاده شود که ما در حال آماده کردن ساختارهای آن هستیم و اگر امکانات آن فراهم شود با اجرایی شدن آن دستگاه قضایی و زندان‌ها نیز از این فشار رهایی می‌یابند.
وی گفت: در زندان‌ها فضای تربیتی درست کنیم یا مجالی پدید آوریم تا زندانی که واجد شرایط است و خطرناک نیست بتواند از آزادی مشروط استفاده کند یا از ترتیبات نیمه آزادی و یا از فناوری آوری های نوین همچون دست بندهای الکترونیکی استفاده شود تا شخص زندانی در منزل دائما تحت کنترل باشد اگر امکانات و بودجه آن فراهم شود ساختارها آماده است اگر امکان پذیر باشد لااقل بخشی از زندانیان در فضای خانواده هستند و هم دستگاه قضایی و سازمان زندانها تنفسی کنند و از فشار وارده بر آنها رها شوند.رئیس قوه قضاییه در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس نیز اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری جدید تاسیسات خوبی برای کم کردن جمعیت کیفری در زندانها دارد، بحث آزادی مشروط دستبند الکترونیکی که به قضات محترم توصیه کرده ایم اگر شرایط خوبی است و طرف می تواند این مسئله را تحمل کند از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کنند که در نفس قانونی نیز آمده است. آیت الله آملی لاریجانی در خصوص اینکه نظارت مستمر جهت جلوگیری از انحرافات چه کرده است، پاسخ داد: بحث سلامت دستگاه قضایی بسیار مهم است و این نه تنها در کشور ما بلکه در همه جای دنیا مطرح است، یکی از مشکلات ما عدم سلامت در بخشهایی از قوه قضائیه است در عین حال اعتراف می کنیم مشکلاتی  وجود دارد ولی این اطمینان را به مردم کشور عزیزمان می دهیم دستگاه ها نه فقط به صورت موردی بلکه به صورت سازماندهی شده و سیستماتیک نظارت خود را انجام می دهند و در برخورد با قاضی متخلف نیز هیچ تردیدی نداریم و با قاطعیت نیز عمل می کنیم.رئیس دستگاه قضا در ادامه اضافه کرد: و گاهی از موارد شایعات فراتر از واقعیات می رود خیلی وقت ها کسی ادعا می کند قاضی رشوه گرفته است پس از آن که
می‌گویم چرا پاسخ می دهد قاضی علیه من حکم صادر کرده است، صرف بر اینکه حکم علیه او صادر شده است نمی توان گفت که قاضی رشوه گرفته است و این کار نادرستی است یا وکلا گاهی اوقات ادعا می کنند چون نتوانسته‌اند آن محکوم و مدعای خود را در دادگاه اثبات کنند می‌گویند قاضی رشوه گرفته است این درست نیست نباید تشویش اذهان کنیم و حرفهای نادرستی را شایع کنیم ولی واقعیت این است ما هم می پذیریم این تخلفات در گوشه و کنار صورت گرفته است و برخورد ما کاملا قاطع بوده است در همین سال قریب به 50 نفر از دستگاه قضایی منفصل شدند و این را بحث ظریفی می دانیم که انفصالها اعلام شود اما اگر این سوء استفاده بیش از حد معمول باشد اسامی را اعلام می کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی در خصوص فضای مجازی و جرایمی در این بستر رخ می دهد گفت: فضای مجازی بحث مفصلی است و از منظر های مختلف قابل بحث است و فقط مختص به قوه قضاییه نیست مثلا بحث های روانشناسی دارد که چه تاثیراتی بر افراد بگذارد و چه کارهای اجتماعی می توان انجام داد و در خانواده ها چه تاثیری می گذارد اما در خصوص وقوع جرم و پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه می باشد.
آیت الله آملی لاریجانی در خصوص اقدام در کاهش جرایم در فضای مجازی گفت: بهترین کار این است که فضای مجازی موازی و پالایش شده ایجاد کنیم این اقدام بسیار خوبی است که هنوز به طور کامل انجام نشده است و باید نسبت به آن توجه داشت بسیاری از این سرورها در خارج از کشور است و اطلاعات از از کشور از این طریق خارج می شود. در هر حال مسأله فضای مجازی مسئله دشواری است اما از راه های مختلفی می توان برخورد کرد تا گسترش نیابد.
وی در خصوص موضوع پدیده طلاق توافقی گفت: طلاق توافقی یک اقدام شرعی و قانونی است اما یک فرهنگی است که از خارج از کشور در حال گسترش است با پدیده ای مواجه شده ایم که با کمترین مشکل بین ذوجین، طلاق توافقی رخ می دهد و ذوجین طلاق می خواهند هر چند ما اقداماتی کرده ایم و هم رهبر فرزانه انقلاب در سال گذشته نسبت به این موضوع توجه داشته است که جلوی این پدیده گرفته شود و آمار آن کاهش یابد. آن طور نباید باشد که با کوچکترین مسئله و مشکلی طلاق رخ دهد.
رییس قوه قضاییه گفت: هنوز طرح جامع و کلی نتوانسته ایم برای این موضوع تدوین کنیم البته در بعضی این استان ها مثل تهران و خراسان رضوی اقدامات خوبی انجام شده و طلاق توافقی کاهش یافته است. یکی از این راه ها به تاخیر انداختن طلاق است که طلاق سریع انجام نشود در این زمینه معاونت اجتماعی قوه قضاییه طرح ها و برنامه هایی دارد ولی در کل طرح جامعه ای باید تدوین شود تا بتواند کمک کند به کاهش این پدیده که موجب متلاشی شدن خانواده ها نشود.

 استفاده ابزاری از حقوق بشر
وی ادامه داد: هجمه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران نیاز به تحلیل دارد، امروز در دنیا کشورهایی که سلطه طلب هستند از ابزار حقوق بشر علیه کشورهای دیگر استفاده می‌کنند این درحالیست که خودشان بدترین رفتارها را دارند به عنوان مثال برخورد پلیس آمریکا و خشونت آن‌ها با مردم یکی از این موارد است.
رئیس قوه قضائیه افزود : آمریکا با رفتار دو گانه در کوبیدن مردم یمن به عربستان کمک می‌کند و عربستان سعودی بدترین رفتارها را با مردم یمن داشته و تمام زیرساخت‌های این کشور را با بمباران منابع فرهنگی و بیمارستان‌ها هدف قرار داده و جنایات جنگی انجام می‌دهد این در حالیست که با گزارش آبکی سازمان ملل راجع به نقض حقوق کودکان با فشار مالی و پولی کنار گذاشته می‌شود.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه آیا کاروان عروسی مردم را با بمباران آمریکایی‌ها به عزا تبدیل کنیم ضدیت با حقوق بشر نیست، گفت: نظام سلطه در دنیا دو گانه عمل می‌کند. رژیم کودک کش صهیونیستی در فلسطین و آمریکا در افغانستان و عراق اقداماتی انجام می‌دهند که ضد حقوق بشر است؛‌اما مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند.
آیا مردم فلسطین و سایر مناطق حقوق بشر ندارند.