به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، گفت‌وگوی تلویزیونی آیت الله آملی لاریجانی در پنجمین روز از هفته قوه قضاییه از طریق شبکه یک سیما آغاز شد.

آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای این گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و لیالی قدر و  یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و ضمن عرض تسلیت به مناسب شهادت حضرت علی (ع) اظهار کرد: در ابتدا از همه کارکنان خدوم دستگاه قضایی، قضات شریف و پرتلاش و کارمندان سختکوش دستگاه قضا که بار اصلی زحمات و خدماتی که در قوه قضائیه صورت می‌گیرد را به دوش می‌کشند؛ تشکر می‌کنم، همچنین از خانواده‌های  محترم این کارکنان قضایی به دلیل صبوری که به خرج می‌دهند، قدردانی می‌نمایم؛ چراکه گاهی فشار کاری باعث مشکلاتی برای کارکنان می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه قضا در یکسال گذشته افزود: اگر ابعاد  خدمات ارائه شده به مردم در طول یکسال گذشته را بررسی کنیم، حجم بسیار بالایی از خدمت است که هم در محاکم دادگستری، در دادسراها، در شوراهای حل اختلاف و سازمان تابعه دستگاه قضا به مردم ارائه می‌شود. در سازمان ثبت اسناد بیش از 50 میلیون خدمت در سال به مردم ارائه می‌شود، سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندان‌هاٰ سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری که نهاد بسیار با اهمیت در دستگاه قضایی است و  دیوان عالی کشور و در مجموع مجموعه این نهادها و این منظومه دستگاه قضایی در حال رسیدگی به پرونده‌ها هستند یا به بعد نظارتی‌شان عمل می‌کنند وانصافا خدمات حجیمی را ارائه می‌کنند.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: مجموع پرونده‌ها سالانه ما در حدود 15 میلیون پرونده است که البته این میزان پرونده‌ای که در  همه مجموعه قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. گرچه ورودی پرونده‌ها این مقدار نیست و بر اساس کار جدیدی که مرکز فناوری اطلاعات دستگاه قضا انجام داده است به هر پرونده یک کد یکتا اختصاص پیدا کرده است که با این کار ورودی پرونده‌ها در حدود 6 میلیون پرونده است و قریب کمتر از 4 میلیون پرونده نیز به شوراهای حل اختلاف وارد می‌شود. در هر حال همین رقم با کد یکتا نیز رقم بالایی است.

وی تصریح کرد: البته این علاوه بر خدماتی است که از طریق سازمان‌های تابعه ارائه می‌شود. سازمان ثبت امروز با استفاده از فناوری‌های نوین تسهیلاتی را به مردم ارائه می‌کند مخصوصا در بحث اسنادی که با توجه به اجرای طرح کاداستر تک برگی شده‌اند و از تداخل اسناد جلوگیری می‌کند، گرچه مشکلاتی بر سر راه اداره ثبت و سیستم مدیریت پرونده (سمپ) است ولی استفاده از فناوری‌های نوین کارهای خوب و تسهیلات خوبی را داشته است که اگر زیر ساخت‌ها فراهم شود جهشی را در مسئله تسهیل و خدمت رسانی صورت خواهد گرفت.

رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در رابطه با بحث اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده‌ها گفت: بحث طول کشیدن دادرسی نیاز به یک تحلیل دارد، گاهی تفسیر ما از مسئله اطاله دادرسی این است که مراحل مختلف دادرسی یک نوع اطاله و طول کشیدن است. برخی مدعی هستند که چرا پرونده مراحل مختلف طی می‌کند بلکه باید یک بار قاضی حکم دهد. البته در قضاوت‌های شرعی اگر با تمام شرایط نزد یک قاضی با همه شراط رخ دهد یک مرحله‌ای قضاوت صورت می‌گیرد و چند مرحله‌ای نیست. ولی ما قانونی مواجه هستیم که دادرسی را در طی مراحل دیده است  و به لحاظ مصلحتی نیز از این قانون دفاع  می‌کنم و به نظر می‌آید تعدد مراحل دادرسی به احقاق حق نزدیک تر است.

وی ادامه داد: درست است که با مراحل مختلف رسیدگی، پرونده دیرتر به نتیجه می‌رسد ولی در مجموع اگر با چند مرحله‌ای که دنیا نیز مرسوم است را در رسیدگی‌ها داشته باشیم به اتقان آرا و احقاق حق نزدیک تر می‌شویم. به نظر می آید بخشی از طولانی شدن را به دلیل اتقان باید بپذیرم، البته اگر تعداد کافی نیروی انسانی داشته باشیم در شعبات و تجدید نظر و بدوی رسیدگی زودتر صورت می‌گیرد.

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری که از اول تیر 94 اجرایی شد کار محاکم تجدیدنظر دشوار شد که البته این دشواری به نفع اصحاب دعوی است و به بهبود رای کمک می‌کند و اگر نیروی انسانی بیشتری داشته باشیم مشکل سرعت رسیدگی حل می‌شود. البته ما ساختارها را آماده کردیم آماده جذب قاضی هستیم ما با مشکلی مواجه هستیم امیدواریم با رایزنی هایی صورت گرفته با دولت و مجلس راه برای دستگاه قضایی باز شود از نظر ساختاری آماده جذب قاضی هستیم و حیف است مردم ما گرفتار این اطاله باشند امیدواریم با کمک سایر قوا مشکل حل شود.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: راه حل این موضوع جذب نیروی انسانی است که ما با همه مجاری ممکن شفاها و کتبا صحبت کردیم و امیدواریم با جبران کمبود نیرو این مسائل حل شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضا در زمینه پیشگیری از جرم چه اقداماتی انجام داده است، گفت: از نیمه‌ها قرن گذشته (1950 به بعد)‌ در مغرب زمین هم برای پیشگیری از جرم جریانی راه افتاد و بر روی این مسئله بسیار کار شد؛ چراکه شدت شیوع جرائم و هزینه‌های آن را مشاهده کردند، بنابراین به دنبال راهکارهای پیشگیری از جرم رفتند، مثلا عده‌ای بررسی کردند که ساختار شهری چه تاثیری بر کثرت جرائم دارد.

رئیس دستگاه قضا افزود: از حدود 9 سال پیش در کشور ما نیز طرحی طراحی شده بود که به تصویب رسید اما شورای نگهبان به آن اشکال گرفت؛ چراکه تکالیف برخی دستگاه‌ها در این طرح به عهده شورا گذاشته شده بود؛ اما به لحاظ مصلحتی بحث پیشگیری از جرم باید حل می‌شد؛ چراکه در قانون اساسی در اصل 156 یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از جرم است. هرچند پیشگیری از جرم در این اصل ابهام دارد چراکه در بسیاری از موارد با کار دستگاه اجرایی تداخل پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: بحث پیشگیری از جرم یک کار فراقوه‌ای است و قوه قضائیه به تنهایی در این زمینه نمی‌تواند عمل کند مثلا در برخی از جرائم از جمله مواد مخدر باید برنامه سازی شود و عواقب وخیم آن به جوانان و خانواده‌ها تبیین شود.

آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: طرح پیشگیری از وقوع جرم در سال 90 به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و سال گذشته این قانون به تصویب مجمع رسید و ابلاغ شد. این قانون اصلاحات کلی پیدا کرد و شورای عالی پیشگیری از جرم در این قانون لحاظ شد. که رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس این شورا معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه، چند وزیر از جمله وزیر اطلاعات و رئیس صدا و سیما و جمعی دیگر همه به نحوی در امر پیشگیری از وقوع جرم دخیل هستند و برای اینکه مسئله تداخل کمرنگ و مرتفع شود یک تبصره اضافه شده مبنی بر اینکه مصوبات شورای عالی بعد از تایید روسای سه قوه قابلیت اجرا دارد که این تحول خوبی است.

وی تصریح کرد: این شورا دبیرخانه‌ای دارد که در قوه قضائیه است و امیدواریم شورای مذکور قوام خود را پیدا کند و بنده فکر می‌کنم که بحث پیشگیری از وقوع جرم یک امر ناگزیر است و باید آن را در کشور پیش ببریم و در تمام سطوح از نیروهای کارشناس استفاده کنیم.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در بحث حقوقی جرم و کیفر نداریم؛ اما مسئله حقوقی داریم مثلا کسی به اشتباه یا در اثر کلاهبرداری خانه‌ای را بدون اسناد قابل قبول به فروش می‌رساند؛ اما اگر هم به حقش برسد این امر بعد از کلی هزینه و وقت خواهد بود. بنابراین پیش  بینی راه‌هایی به منظور پیشگیری از این مسائل اهمیت بسزایی دارد و باید در تنظیم قراردادها از مکانیزمی استفاده شود که با مشاوره با افراد کارشناس زمینه پیشگیری از وقوع جرم کاهش یابد.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه در زمینه کاهش ورودی زندان‌ها و مشکلات آن‌ها چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: ورودی زندان‌ها 450 هزار نفر در طول سال است؛ اما 150 هزار نفر کم شده است و در حال حاضر حدود 220 هزار نفر است و آمار زندانیان آمریکایی بیش از 2 میلیون زندانی است و آن‌ها در این زمینه پیشتاز تر هستند و به لحاظ درصدی جمعیت زندانیان آن‌ها بیشتر است. هرچند به اعتقاد ما زندان چیز مطلوبی است و هزینه کلانی برای خانواده و دستگاه‌های مربوطه دارد؛ اما در برخی موارد و جرائم چاره‌ای جز زندانی کردن برخی افراد وجود ندارد این در حالیست که باید بحث طبقه بندی در زندان را جدی گرفت و ما نباید جرائم غیرعمد (محکومان مالی)‌را در کنار اشرار قرار دهیم البته عملا زندان‌های ما به سمت طبقه بندی رفته‌اند.

وی تصریح کرد: اصل بر اعسار است و این مسئله هم به صورت تقنینی و هم در بخشنامه‌ای که صادر شده است، اشاره شده که در محکومیت‌های مالی شخصی که ناتوان از پرداخت است معسر محسوب شود ما بحث تقنینی و فقهی آن را بیان کردیم و تلاشمان این است که هیچکس به لحاظ محکومیت‌های مالی که محکوم به اخذ مال نباشد در زندان نباشد.

آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: اصل بر این است که فضای زندان تربیتی باشد و یا مجالی پدید آوریم که زندانی بتواند از آزادی مشروط و یا نیمه آزادی استفاده کند که در این زمینه از فناوری‌های نوین (‌دستبندها و پابندهای الکترونیک) استفاده شود که ما در حال آماده کردن ساختارهای آن هستیم و اگر امکانات آن فراهم شود با اجرایی شدن آن دستگاه قضایی و زندان‌ها نیز از این فشار رهایی می‌یابند.

وی گفت: در زندانها فضای تربیتی درست کنیم یا مجالی پدید آوریم تا زندانی که واجد شرایط است و خطرناک نیست بتواند از آزادی مشروط استفاده کند یا از ترتیبات نیمه آزادی و یا از فناوری آوری های نوین همچون دست بندهای الکترونیکی استفاده شود تا شخص زندانی در منزل دائما تحت کنترل باشد اگر امکانات و بودجه آن فراهم شود ساختارها آماده است اگر امکان پذیر باشد لااقل بخشی از زندانیان در فضای خانواده هستند و هم دستگاه قضایی و سازمان زندانها تنفسی کنند و از فشار وارده بر آنها رها شوند.

رئیس قوه قضائیه در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس نیز اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری جدید تاسیسات خوبی برای کم کردن جمعیت کیفری در زندانها دارد، بحث آزادی مشروط دستبند الکترونیکی که به قضات محترم توصیه کرده ایم اگر شرایط خوبی است و طرف می تواند این مسئله را تحمل کند از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کنند که در نفس قانونی نیز آمده است.

 آیت الله آملی لاریجانی در خصوص اینکه نظارت مستمر جهت جلوگیری از انحرافات چه کرده است، پاسخ داد: بحث سلامت دستگاه قضایی بسیار مهم است و این نه تنها در کشور ما بلکه در همه جای دنیا مطرح است، یکی از مشکلات ما عدم سلامت در بخشهایی از قوه قضائیه است در عین حال اعتراف می کنیم مشکلاتی  وجود دارد ولی این اطمینان را به مردم کشور عزیزمان می دهیم دستگاه ها نه فقط به صورت موردی بلکه به صورت سازماندهی شده و سیستماتیک نظارت خود را انجام می دهند و در برخورد با قاضی متخلف نیز هیچ تردیدی نداریم و با قاطعیت نیز عمل می کنیم بدنه دستگاه قضایی متشکل از کارمندان و قضاتی است که متدین، شریف، پاکدست و قنوع هستند و با قناعت زندگی می کنند در گوشه و کنار هم افرادی هستند که متاسفانه می لغزند ما باید با پالایش این افراد نگذاریم این تهمت به کل دستگاه قضایی وارد شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه اضافه کرد: و گاهی از موارد شایعات فراتر از واقعیات می رود خیلی وقت ها کسی ادعا می کند قاضی رشوه گرفته است پس از آن که می گویم چرا پاسخ می دهد قاضی علیه من حکم صادر کرده است، صرف بر اینکه حکم علیه او صادر شده است نمی توان گفت که قاضی رشوه گرفته است و این کار نادرستی است یا وکلا گاهی اوقات ادعا می کنند چون نتوانسته اند آن محکوم و مدعای خود را در دادگاه اثبات کنند می گویند قاضی رشوه گرفته است این درست نیست نباید تشویش اذهان کنیم و حرفهای نادرستی را شایع کنیم ولی واقعیت این است ما هم می پذیریم این تخلفات در گوشه و کنار صورت گرفته است و برخورد ما کاملا قاطع بوده است در همین سال قریب به 50 نفر از دستگاه قضایی منفصل شدند و این را بحث ظریفی می دانیم که انفصالها اعلام شود اما اگر این سوء استفاده بیش از حد معمول باشد اسامی را اعلام می کنیم اما به حرمت این خانواده ها و امور اخلاقی این کار را انجام ندادیم ولی برخورد قاطع کردیم انفصال حتی از کل خدمات دولتی داده ایم نه تنها از دستگاه قضایی و انهایی که رشوه گرفته اند را به دادگاه معرفی کرده ایم برخوردها در این رابطه قوی است نظارتها از یک کانال نیست نظارت اصلی از سوی دادسرای انتظامی قضات انجام می شود نظارتهای استانی داریم که با توجه به آمار 15 تا 16 استان به نحو نوبه ای، 36 مورد به صورت موردی به استانها مراجعه کرده اند و 5 استان نیز به صورت پنهانی بازدید شده است.

آیت الله آملی لاریجانی در خصوص فضای مجازی و جرایمی در این بستر رخ می دهد گفت: فضای مجازی بحث مفصلی است و از منظر های مختلف قابل بحث است و فقط مختص به قوه قضاییه نیست مثلا بحث های روانشناسی دارد که چه تاثیراتی بر افراد بگذارد و چه کارهای اجتماعی می توان انجام داد و در خانواده ها چه تاثیری می گذارد اما در خصوص وقوع جرم و پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه می باشد.

وی افزود: فضای مجازی که بستر کلانی شده است برای وقوع جرم، گاهی کلاهبرداری هایی از که در فاضی مجازی انجام می شود اسرار خانواده ها در آن افشا می شود توهین به افراد، شایعه پراکنی و تشویش اذهان عمومی این ها بستر جرم است.

رئیس دستگاه قضا افزود: اگر دربستردیگری این اتفاقات رخ می داد به شدت برخورد می کردیم مثلا اگر در وسیله نقلیه یا خانه ای این جرائم رخ می داد به طور شدیدی با آن برخورد می کردیم اما متاسفانه در فضای مجازی این طور نیست. و اگر اصلاح و پیشگیری نشود خطرناک است.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: اما فضای مجازی یک بستر مناسب مثبت هم است و همیشه منفی نمی باشد مثلا ارتباطات مردم را تسریع می کند بنابراین باید با ظرافت عمل کرد بنابراین با یک بستر دو وجهی مواجهه هستیم که اگر جرم است باید برخورد کنیم البته با مخابرات صحبت هایی انجام شده است.

آیت الله آملی لاریجانی در خصوص اقدام در کاهش این جرائم در فضای مجازی گفت: بهترین کار این است که فضای مجازی موازی و پالایش شده ایجاد کنیم این اقدام بسیار خوبی است که هنوز به طور کامل انجام نشده است و باید نسبت به آن توجه داشت بسیاری از این سرورها در خارج از کشور است و اطلاعات از از کشور از این طریق خارج می شود. در هر حال مسئله فضای مجازی مسئله دشواری است اما از راه های مختلفی می توان برخورد کرد تا گسترش نیابد.

وی در خصوص موضوع پدیده طلاق توافقی گفت:طلاق توافقی یک اقدام شرعی و قانونی است اما یک فرهنگی است که از خارج از کشور در حال گسترش است با پدیده ای مواجه شده ایم که با کمترین مشکل بین ذوجین، طلاق توافقی رخ می دهد و ذوجین طلاق می خواهند هر چند ما اقداماتی کرده ایم و هم رهبر فرزانه انقلاب در سال گذشته نسبت به این موضوع توجه داشته است که جلوی این پدیده گرفته شود و آمار آن کاهش یابد. آن طور نباید باشد که با کوچکترین مسئله و مشکلی طلاق رخ دهد.

رئیس قوه قضاییه گفت: هنوز طرح جامع و کلی نتوانسته ایم برای این موضوع تدوین کنیم البته در بعضی این استان ها مثل تهران و خراسان رضوی اقدامات خوبی انجام شده و طلاق توافقی کاهش یافته است. یکی از این راه ها به تاخیر انداختن طلاق است که طلاق سریع انجام نشود در این زمینه معاونت اجتماعی قوه قضاییه طرح ها و برنامه هایی دارد ولی در کل طرح جامعه ای باید تدوین شود تا بتواند کمک کند به کاهش این پدیده که موجب متلاشی شدن خانواده ها نشود.

وی ادامه داد: هجمه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران نیاز به تحلیل دارد، امروز در دنیا کشورهایی که سلطه طلب هستند از ابزار حقوق بشر علیه کشورهای دیگر استفاده می‌کنند این درحالیست که خودشان بدترین رفتارها را دارند به عنوان مثال برخورد پلیس آمریکا و خشونت آن‌ها با مردم یکی از این موارد است.

رئیس قوه قضائیه افزود: آمریکا با رفتار دو گانه در کوبیدن مردم یمن به عربستان کمک می‌کند و عربستان سعودی بدترین رفتارها را با مردم یمن داشته و تمام زیرساخت‌های این کشور را با بمباران منابع فرهنگی و بیمارستان‌ها هدف قرار داده و جنایات جنگی انجام می‌دهد.