در کنار آن حقوق نیروهای مسلح نیز 20 درصد افزایش می‌یابد. البته که افزایش حقوق تمام شاغلان و بازنشستگان یک امر واجب است اما خط خوردن گروه عظیمی از جامعه جای انتقاد دارد؛ وقتی اول سال افزایش 57.4 درصدی حداقل مزد کارگران شاغل و بازنشسته مطرح شد، کسی نمی‌دانست که با تورم، اثرات افزایش مزد، نهایتاً ظرف یکی دو ماه از میان برداشته خواهد شد؛ در عین حال، تصور نمی‌شد «اثرات تورم» بیشتر در زندگی زیرمجموعه‌های دولت جدی گرفته شود و با مانور روی درصدهای افزایش –ده درصد افزایش حقوق دولتی‌ها در مقابل 57 درصد و 38 درصد افزایش مزد کارگران- بازهم این تصور سر جای خود باقی باشد که نیروی کار زیرمجموعه‌ی دولت برخلاف کارگران از قطار تورم و افزایش هزینه‌های زندگی جا مانده‌اند. این قیاس، یک قیاس کاملاً مع‌الفارق است چراکه اگر «دریافتی واقعی کارگران» با حقوق ماهانه‌ی سایر نیروهای مزدبگیر قیاس شود، عقب‌ماندگی معیشتی طبقه‌ی کارگر و سطح نازل درآمدهای آنان خودش را به خوبی نشان می‌دهد؛ علی‌ایحال، علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار و نماینده ارشد کارگران در مذاکرات مزدی) بر لزوم برگزاری سریع نشست‌های شورایعالی کار با موضوع قرار گرفتن موضوع ترمیم مزد در بالاترین اولویت تاکید می‌کند و می‌گوید: نص صریح ماده 168 قانون کار ماه‌هاست که بر زمین مانده است.
مهم‌ترین درخواست شما از وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی چیست؛ آیا برنامه‌ای برای بهبود معیشت کارگران، ترمیم مزد و جبران قدرت خرید از دست رفته دیده می‌شود یا حتی در این مورد اظهارنظر هم نمی‌کنند؟
شورایعالی کار باید فوری تشکیل شود؛ ما درخواست برگزاری فوری این نشست سه‌جانبه را داریم؛ الان ماه‌هاست که برگزاری شورا دچار فترت شده؛ براساس نص صریح ماده 168 قانون کار، باید جلسات شورای عالی کار لااقل ماهی یک بار برگزار شود اما چندین ماه است که این الزام قانونی نادیده گرفته شده؛ ما از زمان وزارت عبدالملکی به بعد، فقط یک جلسه شورای عالی کار داشته‌ایم که با حضور معاونت وزارتخانه برگزار شد و در آن فقط به موضوعات فرعی پرداخته شد. بنابراین حالا که وزیر جدید آمده و بر صندلی وزارت نشسته، باید اولین کاری که می‌کند، تشکیل جلسه فوری شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشد.
ضرورت این مساله چقدر جدی‌ست؛ الان وضعیت معیشت کارگران را چطور می‌بینید؟
وضعیت معیشت کارگران در این مقطع زمانی، بحرانی‌ست؛ بحران معیشتِ جامعه‌ی کارگری، یک بحران جدی‌ست که نباید و نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ سطح پوشش حداقل دستمزد به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده؛ حداقل دستمزد نمی‌تواند هزینه‌های اساسی زندگی را پوشش دهد و ماه‌هاست که کارگران با این بحران سنگین دست و پنجه نرم می‌کنند؛ در چنین شرایطی بایستی شورایعالی کار برگزار شده و کارگروه مزدِ ذیل این شورا با فوریت فعال شود؛ بایستی محاسبات رسمی و دقیق سبد معیشت براساس الزامات بند دوم ماده 41 قانون کار انجام شود و راهکارهای عملی و اجرایی برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته در دستور کار فوری قرار بگیرد. البته مسائل دیگری هم هست که باید در شورایعالی کار با حضور شرکای اجتماعی پیگیری شود، «معیشت» مهم‌ترین مساله است اما آن مسائل نیز قطعاً نیازمند پیگیری‌ست.
به جز بحث معیشت و جبران قدرت خرید، چه مسائلی باید در شورای عالی کار پیگیری شود؟
ببینید یکی از بحث‌ها بحث امنیت شغلی‌ست که در کمیته امنیت شغلیِ ذیل شورای عالی کار در حال پیگیری بود؛ با تعطیلی جلسات شورا و تغییرات مدیریتی وزارت کار، این مساله نیز معوق و معطل مانده است؛ با دستوری که رئیس جمهور داده بودند، وزیر سابق کار کمیته امنیت شغلی را پی‌ریزی کرد و بحث‌های مرتبط با امنیت شغلی و ماده 7 قانون کار در جلسات این کمیته در حال پیشبرد بود که حالا آن‌ها هم معطل مانده است؛ توقف پیگیری امنیت شغلی به ضرر میلیون‌ها کارگری‌ست که از رنج قراردادهای موقت کار در عذابند؛ کارگرانی که در مشاغلی با ماهیت مستمر اشتغال دارند و خلاف تصریحات قانون کار، از قراردادهای دائم بی‌بهره مانده‌اند؛ این مساله نیز باید با فوریت پیگیری شود و نتایج عملی و ملموس برای جامعه‌ی هدف به بار بیاورد.
یک مساله دیگر، تصویبِ با تاخیرِ حق مسکن 650 هزار تومانی در هیات دولت است؛ حق مسکن 650 هزار تومانی از چه زمانی لازم‌الاجراست و کارگران چگونه باید معوقات آن را دریافت کنند؟
حق مسکن 650 هزار تومانی، مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار و جزو مزایای مزدی 1401 است؛ براساس تصمیم شورای عالی کار و تایید دولت، این مولفه‌ی مزدی باید از آغاز سال یعنی از فروردین ماه به تمام کارگران مشمول قانون کار در تمام کارگاه‌های دایر کشور پرداخت شود؛ بنابراین از ماه آذر، کارگران باید 650 هزار تومان به عنوان کمک هزینه مسکن دریافت کنند؛ مابهالتفاوت ماه‌های گذشته یعنی از فروردین تا آبان نیز باید توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شود. اگر کارفرمایی در پرداخت معوقات حق مسکن تعلل کند یا این مابهالتفاوت را به کارگران خود نپردازد، مرتکب تخلف و جرم شده است. گرچه این رقم بسیار ناچیز است و نمی‌تواند بحران مسکن کارگران را برطرف کند، اما به هرحال پرداخت آن یک الزام است و نباید در هیچ کارگاهی از این پرداخت عدول شود.
شما انتظار دارید نشست شورای عالی کار، قبل از آغاز مذاکرات مزدی 1402 برگزار شود و به نتایج قابل لمس برسد؛ درست است؟
بله؛ دولت در ماه اخیر دست به ترمیم حقوق زیرمجموعه‌های خودش در حوزه‌ی شاغلان و بازنشستگان زده؛ وضعیت معیشتی کارگران به مراتب از نیروی کار بخش دولتی بدتر و بحرانی‌تر است؛ ضمن اینکه باید حتماً ماهی یکبار نشست‌های شورایعالی کار برگزار شود؛ بنابراین ما توقع داریم فوری و خیلی زود، اولین نشست رسمی شورای عالی کار برگزار شود؛ در این نشست حتماً پیشنهاداتی برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته ارائه خواهیم کرد؛ این اتفاق یعنی ترمیم قدرت خرید، بایستی حتماً قبل از آغاز مذاکرات مزدی 1402 بیفتد. بحث مزد 1402 جداست، امروز و همین اکنون کارگران نیازمند ترمیم مزد برای ماه‌های باقیمانده تا پایان
سال هستند.