تیننیوز| معاون فنی عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به مصوبه 24 اسفند شورای شهر تهران با موضوع افزایش کرایهها و اینکه این مصوبه از سوی فرمانداری مورد اعتراض قرار گرفته است، گفت: این موضوع را به رئیس شورا و شهردار ابلاغ شده است.
به گزارش خبرنگار تیننیوز، غلامحسین آرام با اعلام این مطلب اظهار داشت: متاسفانه مصوبه افزایش نرخ کرایهها ناوگان حملونقل عمومی در حوزه مترو، اتوبوس و تاکسی در موعد مقرر از طرف شورای اسلامی شهر تهران به فرمانداری ارسال نشده است.
وی افزود: در حقیقت مصوبه افزایش نرخ کرایهها 24 اسفندماه به فرمانداری تهران ابلاغ شد که با توجه به بررسیهای انجام شده این مصوبه روز 26 اسفند مورد اعتراض قرار گرفت و همان روز این اعتراض و لغو این مصوبه به اطلاع رئیس شورای اسلامی شهر تهران رسیده و همچنین در رونوشتی به شهردار تهران هم اطلاع داده شد.
آرام تاکید کرد: مصوبه افزایش نرخ کرایهها از آن جهت از سوی فرمانداری لغو شد که با سیاستهای عمومی دولت در بحث حملونقل عمومی مغایر بود و افزایش در نظر گرفته شده در برخی از موارد غیر قابل قبول بود.
معاون فرماندار تصریح کرد: شورای اسلامی شهر تهران با توجه به رد مصوبه 24 اسفند 94، باید مجدداً افزایش نرخها را بررسی کند و بر اساس نظر فرمانداری نرخ جدید را تعیین و در صورتی که از سوی فرمانداری تایید و ابلاغ شد در موعد مقرر به اجرا دربیاورد.
وی گفت: شهرداریها مکلف هستند آنچه را قانون به آنها تکلیف کرده اجرا کنند و درباره نرخ کرایههای حملونقل عمومی هم یا رئیس شورای اسلامی شهر باید سخن بگوید یا سخنگوی رسمی شورا و اینکه یکی از اعضای شورا در اینباره اظهار نظر کرده قطعا به این دلیل بوده که از رد مصوبه افزایش نرخ کرایهها خبر نداشته است.
∎
به گزارش خبرنگار تیننیوز، غلامحسین آرام با اعلام این مطلب اظهار داشت: متاسفانه مصوبه افزایش نرخ کرایهها ناوگان حملونقل عمومی در حوزه مترو، اتوبوس و تاکسی در موعد مقرر از طرف شورای اسلامی شهر تهران به فرمانداری ارسال نشده است.
وی افزود: در حقیقت مصوبه افزایش نرخ کرایهها 24 اسفندماه به فرمانداری تهران ابلاغ شد که با توجه به بررسیهای انجام شده این مصوبه روز 26 اسفند مورد اعتراض قرار گرفت و همان روز این اعتراض و لغو این مصوبه به اطلاع رئیس شورای اسلامی شهر تهران رسیده و همچنین در رونوشتی به شهردار تهران هم اطلاع داده شد.
آرام تاکید کرد: مصوبه افزایش نرخ کرایهها از آن جهت از سوی فرمانداری لغو شد که با سیاستهای عمومی دولت در بحث حملونقل عمومی مغایر بود و افزایش در نظر گرفته شده در برخی از موارد غیر قابل قبول بود.
معاون فرماندار تصریح کرد: شورای اسلامی شهر تهران با توجه به رد مصوبه 24 اسفند 94، باید مجدداً افزایش نرخها را بررسی کند و بر اساس نظر فرمانداری نرخ جدید را تعیین و در صورتی که از سوی فرمانداری تایید و ابلاغ شد در موعد مقرر به اجرا دربیاورد.
وی گفت: شهرداریها مکلف هستند آنچه را قانون به آنها تکلیف کرده اجرا کنند و درباره نرخ کرایههای حملونقل عمومی هم یا رئیس شورای اسلامی شهر باید سخن بگوید یا سخنگوی رسمی شورا و اینکه یکی از اعضای شورا در اینباره اظهار نظر کرده قطعا به این دلیل بوده که از رد مصوبه افزایش نرخ کرایهها خبر نداشته است.